فصل دهم ـ شورایعالی کار قانون کار
مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰
مواد این بخش (۴ ماده)
ماده ۱۶۷ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی شورائی به نام شورایعالی کار تشکیل می شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از: الف – وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب – دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یکنفر از آنان از اعضای شورایعالی صنایع انتخاب خواهد شد. ج – سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان. د – سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورایعالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره ـ هر یک از اعضاء شرکت کننده در جلسه دارای یک رأی خواهند بود.
ماده ۱۶۸
شورایعالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه می دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶۹
شورایعالی کار دارای یک دبیرخانه دائمی است. کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورایعالی کار قرار می دهند.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ محل دبیرخانه شورایعالی کار در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورایعالی کار انتخاب می شود، که به عنوان دبیر شورا، بدون حق رأی در جلسات شورایعالی کار شرکت خواهد کرد.
ماده ۱۷۰ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
دستورالعملهای مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورایعالی کار و وظائف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورایعالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.