قانون کار

ماده ۲۷ قانون کار

مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد کار

هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئیننامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی آید.

تبصره ۱ ـ کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ موارد قصور و دستورالعمل ها و آئیننامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی شماره ۲۲ مورخ ۱۳۷۴/۰۲/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر فسخ آراء هیئت های تشخیص و حل اختلاف راجع به اخراج کارگران از سوی کارفرما، به جهت منتفی بودن اعلام نظر شورای اسلامی کار نسبت به موضوع اخراج، مستند به ماده (۲۷) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع فسخ قرارداد)(وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۶)
  • رأی شماره ۲۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «... کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید» ابطال شد.»
  • رأی شماره های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به تخلفات مشمولین قانون کار قابل رسیدگی در هیأت های تخلفات اداری نیست بلکه از طریق ساز و کار قانونی مقرر در ماده ۲۷ قانون کار باید رسیدگی شود
  • رأی شماره ۱۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد)
  • رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۱۲۹۱۱ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ - ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره ۱۹۸۲۹۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
  • رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹ /۳/ ۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد

موادی که به این ماده ارجاع داده اند

مواد دیگر مبحث سوم ـ خاتمه قرارداد کار

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.