ماده ۳۵ قانون کار
مبحث اول ـ حق السعی
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره ۱ ـ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱۰)
- رأی شماره ۱۸۷۵۰۲۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۰۰۲/۲۰/۱۸۸۸۲۰ مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
- رای شماره ۱۰۶۵۴۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نظریه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵- ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
- رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی
- رأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
- رأی شماره ۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته است.
- رأی شماره ۱۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ وزیر نیرو از تاریخ تصویب
- رای شماره های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲
- رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
- رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ - ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره ۱۹۸۲۹۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده ۴۴ قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود
دیگر مقررات و تصمیم ها (۱)
- ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره۹۸/۱۴۳۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو
مواد دیگر مبحث اول ـ حق السعی
- ماده ۳۴کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، …
- ماده ۳۶مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل. تبصره ۱ ـ در کارگاههائی که دارای طرح …
- ماده ۳۷مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به …
- ماده ۳۸برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. …
- ماده ۳۹مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت …
- ماده ۴۰در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیرنقدی پرداخت می شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای اینگونه …
- ماده ۴۱شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به …
- ماده ۴۲حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در …
- ماده ۴۳کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین …
- ماده ۴۴چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم …
- ماده ۴۵کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید: الف ـ موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد. ب …
- ماده ۴۶به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریتهای خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده مأموریت …
- ماده ۴۷به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقمندی و بالا بردن سطح درآمد …
- ماده ۴۸به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی …
- ماده ۴۹به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل …
- ماده ۵۰چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.