قانون کار

ماده ۳۵ قانون کار

مبحث اول ـ حق السعی

مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کارمزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی نامیده می شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱۰)
  • رأی شماره ۱۸۷۵۰۲۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۰۰۲/۲۰/۱۸۸۸۲۰ مورّخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
  • رای شماره ۱۰۶۵۴۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نظریه شماره ۴۹۸۲۳/۲۲۱۱۵۵- ۱۴۰۱/۱۲/۱ معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
  • رأی شماره ۱۰۶۵۴۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۰۱۳/۰۵۰/۷۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی
  • رأی شماره ۱۰۶۵۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۱۰۰/۱۴۰۱/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی
  • رأی شماره ۱۰۶۵۴۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره ۲۳۲/۵۲۹۰ /ص ـ ۱۴۰۱/۳/۲۳ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
  • رأی شماره ۱۵۷۳۱۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۹/۸۹۳۱-۲۴ ص پ ۱۴۰۱/۹/۲۳ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر نظیر اضافه کاری، نوبت کاری و غیره را براساس مزد مبنا دانسته است.
  • رأی شماره ۱۴۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ بخشنامه به شماره ۹۳/۴۴۴۰۹/۵۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ وزیر نیرو از تاریخ تصویب
  • رای شماره های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۳ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع نامه شماره ۲۸۱۰۵ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۲
  • رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است. ۲ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه بعنوان حق سنوات خلاف قانون است
  • رأی شماره ۱۸۶ هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۵۰۱۸۷ - ۱۳۸۷/۰۵/۲۹ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره ۱۹۸۲۹۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ و ۲۲۰۸۶۳ - ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ مدیرکل خدمت جبران خدمت وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده ۴۴ قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود
دیگر مقررات و تصمیم ها (۱)
  • ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۹۴/۲۱۳۸۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره۹۸/۱۴۳۸/۵۰/۱۰۰-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو

مواد دیگر مبحث اول ـ حق السعی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.