لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بخش ۶ ـ هیئت مدیره

جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

در یک نگاه

جز آنچه در صلاحیت مجامع است، مدیران همه اختیارات لازم برای اداره شرکت را دارند؛ به شرط اینکه در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات در اساسنامه یا تصمیم مجمع، فقط میان مدیران و سهامداران معتبر است و در برابر اشخاص ثالث باطل.

دو مرز

مرز اول، «موضوع شرکت» است: کاری که بیرون از موضوع ثبت شده باشد، شرکت را متعهد نمی کند. مرز دوم، صلاحیت مجامع است: تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه یا انحلال کار هیأت مدیره نیست.

درون این مرزها، طرف معامله لازم نیست نگران محدودیت های داخلی باشد. اگر اساسنامه گفته فروش دارایی بیش از فلان مبلغ اجازه مجمع می خواهد و هیأت مدیره بدون آن فروخته، معامله در برابر خریدار معتبر است؛ مدیران در برابر شرکت مسئول اند.

نظریه ها

  • نظرهای مشورتی ۷/۹۹/۱۱۱۴ و ۷/۹۹/۱۱۸۶ (۱۳۹۹/۰۸): اهلیت شرکت همان موضوع شرکت است؛ انتقال یا فروش دارایی بیرون از حدود موضوع باطل است.
  • نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۳ (۱۴۰۰/۰۵/۲۳): فروش املاک شرکت به خودی خود خارج از موضوع نیست و تشخیص آن امری قضایی است.
  • نظر مشورتی ۱۲۱۳/۹۵/۷ (۱۳۹۵/۰۵/۲۵): هیأت مدیره نمی تواند اختیاری بیرون از موضوع به مدیرعامل تفویض کند؛ چنین قراردادی شرکت را متعهد نمی کند.
  • نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۰۷۱ (۱۳۹۸/۰۷/۲۰): اقدام مدیران خارج از حدود اختیارات (داخلی)، مسئولیت شرکت در برابر ثالث را از بین نمی برد.
  • نظر مشورتی ۷/۹۹/۸۲۶ (۱۳۹۹/۰۷/۰۲): درخواست ورشکستگی سهامی خاص با هیأت مدیره است.

پرسش های رایج

اگر مدیر شرکت خارج از اختیارات اساسنامه معامله کند، معامله معتبر است؟
اگر در حدود موضوع شرکت باشد، طبق ماده ۱۱۸ لایحه محدودیت های داخلی در برابر اشخاص ثالث باطل است و معامله معتبر است؛ اما معامله خارج از موضوع شرکت، شرکت را متعهد نمی کند.

منابع این شرح: نظر مشورتی ۷/۹۹/۱۱۸۶ (۱۳۹۹/۰۸/۲۱)؛ نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۳۰۳ (۱۴۰۰/۰۵/۲۳)؛ نظر مشورتی ۱۲۱۳/۹۵/۷ (۱۳۹۵/۰۵/۲۵)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
  • نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها

مواد دیگر بخش ۶ ـ هیئت مدیره

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.