لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بخش ۱۰ ـ حسابهای شرکت

(اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰)

با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰) ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ می باشند.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۵/۰۲/۲۰) ـ هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

در یک نگاه

پاداش هیأت مدیره در سهامی عام حداکثر سه درصد و در سهامی خاص حداکثر شش درصد سودی است که همان سال به سهامداران پرداخت می شود؛ و برای هر عضو موظف بیش از یک سال حقوق پایه و برای غیرموظف بیش از حداقل پاداش اعضای موظف نیست.

سقف پاداش

این ماده در ۱۳۹۵ اصلاح شد. پاداش به سود پرداختی وابسته است؛ شرکتی که سود تقسیم نمی کند، پاداشی هم به هیأت مدیره نمی دهد. شرکت های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری اند (تبصره ۱). تبصره ۲ هم عضویت همزمان در هیأت مدیره بیش از یک شرکت دولتی یا عمومی را منع کرده است.

پرسش های رایج

سقف پاداش هیأت مدیره چقدر است؟
در سهامی خاص شش درصد و در سهامی عام سه درصد سود پرداختی همان سال، با سقف های فردی ماده ۲۴۱ لایحه.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

نظرهای تفسیری و مشورتی (۲)
  • نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص استعلام از شمول حکم تبصره (۲) ماده (۲۴۱) اصلاحی لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرکت هایی که اختیار مدیریت شرکت بر عهده ارکانی با عناوین متفاوت از «هیئت مدیره» نظیر شورای عالی می باشد
  • نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۳۱۸۱۵ /ت۵۳۰۴۲هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ (درخصوص اصلاح ماده ۱۷ اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

مواد دیگر بخش ۱۰ ـ حسابهای شرکت

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.