فصل هشتم ـ مقررات عمومی آیین نامه اجرایی قانون معادن

در اجرای ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری های پیشرفته در زمینه های اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت های بنگاه های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش بینی کند.

تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است خط مشی های تولیدی، تحقیقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را در اولویت برنامه های توسعه ای و لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم الرعایه نیست.

وزارت موظف است زمینه های لازم را برای توسعه فناوری های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت های معدنی و آموزش های کاربردی مربوط فراهم کند.

وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش بینی کند.

تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه های معدنی و صنایع معدنی در زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق های لازم حمایت کند.

در اجرای ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.

تبصره ۱ ـ وزارت موظف است اولویت های ایجاد و توسعه زیرساخت های عمومی مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی را به دستگاه های اجرایی ذی ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طریق سازمان های توسعه ای خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه لایحه بودجه سالانه پیش بینی کند.

تبصره ۲ ـ به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع معدنی، ضوابط اعمال و میزان تعرفه های حمل و نقل مواد و فرآورده های معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.

انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.

انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.

به منظور ایجاد امنیت در سرمایه گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

وزارت می تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن، دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین نامه به ازای هر مـاه تأخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۵/۰۶/۰۱) ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴۰۵/۰۶/۰۱) ـ درصورتی که دارندگان پروانه بهره برداری معادن با ارائه ادله مثبته مدعی عدم تأخیر در پرداخت حقوق دولتی متعلقه باشند، ضرر و زیان موضوع این ماده که به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی در مهلت مقررتعیین و اخذ شده است، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد. دارندگان پروانه می توانند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه یا یک ماه از تاریخ ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. در صورت احراز تحقق اشتباه در تعیین جریمه مذکور، مبلغ دریافتی به عنوان بستانکار در حقوق دولتی محاسبه و در حساب فیمابین اعمال خواهد شد.

به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان های توسعه ای می توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.

نحوه بهره برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می شود.

در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می تواند از طریق سازمان های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین نامه نسبت به صدور پروانه اکتشاف به نام سازمان های مذکور اقدام کند.

با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۷۶۳ /ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصـویب نامه شمـاره ۵۱۳۹ /ت۲۹۳۷۹هـ مورخ ۳ /۲ /۱۳۸۴ در قسمت های مغایر لغو می شوند.

این تصویب نامه در تاریخ ۸ /۴ /۱۳۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی