ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد:
الف ـ فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،
ب ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی،
ج ـ فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،
تبصره ۱ ـ مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱ /۹ /۱۳۸۴ ـ به پیشنهاد هیأت واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صادر می شود.
تبصره ۲ ـ در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.
تبصره ۳ ـ فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (۵%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (۵%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود.
تبصره ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره ۵ ـ در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
نظرهای تفسیری و مشورتی (۳)
- نظر شماره ۶۱۸۸/ هـب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۰۲۶۶۹/ت۶۲۲۱۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ، با موضوع تعیین قیمت و سازوکار فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری در بورس و فرابورس
- نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۷۴۹۱۷/ت۵۶۷۰۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ با موضوع «اتخاذ تصمیم راجع به ساماندهی و واگذاری اراضی متعلق به وزارت جهاد کشاورزی تفکیک شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»
- نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۱۴۲۴۲/ت۶۱۵۷۸هـ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ با موضوع تأدیه دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق واگذاری سهام
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۱۸جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام …
مواد دیگر فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- ماده ۱۷کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول …
- ماده ۱۸جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام …
- ماده ۱۹هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت …
- ماده ۲۱قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد …
- ماده ۲۲سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد …
- ماده ۲۳سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با …
- ماده ۲۴وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت …
- ماده ۲۵سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان …
- ماده ۲۶وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام …
- ماده ۲۷اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت …
- ماده ۲۸منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر …
- ماده ۳۰مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده …
- ماده ۳۱ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان …
- ماده ۳۲قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری …
- ماده ۳۳مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.