ماده ۲۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:

۱ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه گذاریهای بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

۲ ـ دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل چهل درصد (۴۰%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (۴۰%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

۳ ـ به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده ۲۹۱۹/۰۲/۱۳۹۰ ـ با توجه به بند (د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:

۱ ـ ایجاد خوداتکائی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،

۲ ـ اختصاص سی درصد (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده (۳۴) این قانون،

۳ ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،

۴ ـ اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،

۵ ـ مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه (۴۹%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته،

۶ ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،

۷ ـ ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،

۸ ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.

تبصره ۱ ـ اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره ۲ ـ آئین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.