ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده
تبصره ۱ ـ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (۲۴) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
- رأی شماره ۱۵۴۳۷۴۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بر اساس جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اطلاق بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۲۰۰۶/ ۴۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ هیئت وزیران که بر اساس بند مذکور تمام سهام شرکت پیام از شرکت مخابرات به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل می شود، در حدی که متضمن تعیین چگونگی محاسبه مبلغ سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در شرکت پیام و احتساب این مبلغ به نرخ سال واگذاری (سال ۱۳۸۸) است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده
- رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۴ و ۱۳ دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز
دستورالعمل ها و شیوه نامه ها (۱)
- دستورالعمل موضوع ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
تصویب نامه ها و مصوبات (۱)
- تصویب نامه در خصوص تعیین اعضای هیئت داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دیگر مقررات و تصمیم ها (۱)
- تعیین آقایان مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سید ابوالفضل فاطمی زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی به عنوان اعضای هیأت داوری واگذاری
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۴۰وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است: الف ـ ۱ ـ اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین …
مواد دیگر فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- ماده ۱۷کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول …
- ماده ۱۸جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام …
- ماده ۱۹هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت …
- ماده ۲۰هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف ـ فروش …
- ماده ۲۱قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد …
- ماده ۲۲سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد …
- ماده ۲۳سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با …
- ماده ۲۴وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت …
- ماده ۲۵سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان …
- ماده ۲۶وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام …
- ماده ۲۷اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت …
- ماده ۲۸منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر …
- ماده ۳۱ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان …
- ماده ۳۲قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری …
- ماده ۳۳مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.