ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرائی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود، به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و أخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۳)
- رأی شماره ۲۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «الف» و «ج» بخشنامه شماره ۱۷۳۴۵ /ص /۱۳۶۶ - ۲۳ /۱۱ /۱۳۹۰ صندوق بازنشستگی کشوری و ابطال تصمیم جلسه مورخ ۰۱ /۱۱ /۱۳۹۰ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ناظر بر آن
- رأی شماره های ۱۰۶۲ الی ۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۱۸۸۹۲۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:(اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری) اعلام تعارض در خصوص مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری(کارکنان شرکت مخابرات)که سهام شرکت تابع آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، صندوق بازنشستگی کشوری که با می بایست ازتاریخ واگذاری آن شرکت مقررات تامین اجتماعی را برآن ها اعمال می کرد که با تاخیر اقدام کرده است و کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود وبیمه شده است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود آراء صادره از شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که بر ورود شکایت اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است
موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد
- ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعیمطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
- ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعیمطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه …
مواد دیگر فصل پنجم ـ فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی
- ماده ۱۷کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (۸۶) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول …
- ماده ۱۸جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام …
- ماده ۱۹هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت …
- ماده ۲۰هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد: الف ـ فروش …
- ماده ۲۱قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد …
- ماده ۲۲سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد …
- ماده ۲۳سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با …
- ماده ۲۴وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت …
- ماده ۲۵سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان …
- ماده ۲۶وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام …
- ماده ۲۷اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت …
- ماده ۲۸منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر …
- ماده ۳۰مواد (۲۰) تا (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده …
- ماده ۳۲قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری …
- ماده ۳۳مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.