قانون تجارت

ماده ۱۴ قانون تجارت

فصل اول ـ دفاتر تجارتی

دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

در یک نگاه

دفاتر تجارتی اگر مطابق قانون مرتب باشند، میان تجار و در امور تجارتی سندیت دارند. اگر مرتب نباشند، فقط علیه صاحبشان معتبرند.

دفتر به عنوان دلیل

این ماده دلیل آوردن دفتر را تنظیم کرده. تاجری که دفاتر پلمب و منظم دارد، می تواند در دعوای تجاری با تاجر دیگر به آن استناد کند. دفتر نامرتب فقط به ضرر صاحبش استفاده می شود: اگر خودش در دفترش بدهی را نوشته، همان اقرار است.

رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه ۶۲ (۱۳۵۱/۱۱/۱۱) هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره امتناع بازرگان از ابراز دفاتر در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل صادر شده؛ آرای بعدی و نظریه ها هم به آن استناد کرده اند (از جمله نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۶۵).

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۶۲ دیوان عالی کشور (۱۳۵۱/۱۱/۱۱)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی و حدت رو یه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدو د تأثیر آن در ارزیابی دلایل

مواد دیگر فصل اول ـ دفاتر تجارتی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.