قانون تجارت

ماده ۳۲۰ قانون تجارت

باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.

در یک نگاه

دارنده سند در وجه حامل، مالک و ذی حق شناخته می شود مگر خلافش ثابت شود؛ اما اگر مقام قضایی یا پلیس پرداخت را منع کرده باشد، پرداخت به حامل بدهکار را در برابر مالک واقعی بری نمی کند.

اماره مالکیت

حامل سند بودن، اماره مالکیت است. همین قاعده پایه نظرهای اداره کل حقوقی درباره استرداد لاشه چک در اجرای احکام قرار گرفته است.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.