قانون تجارت

ماده ۳۶۶ قانون تجارت

باب هفتم ـ حق العمل کاری ( کمیسیون)

اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون بآن محسوب می شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

در یک نگاه

فروش نسیه یا پیش پرداخت دادن بدون رضایت آمر، ضررش با حق العمل کار است؛ مگر نسیه در عرف محل رایج باشد و آمر منع نکرده باشد.

نسیه

عرف بازار اینجا جای اجازه را می گیرد.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر باب هفتم ـ حق العمل کاری ( کمیسیون)

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.