فصل سوم ـ تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون «انجمن» خوانده خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

تبصره ۲ ـ در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد.

تبصره ۳ ـ حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزة جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: - وزیر صنعت، معدن و تجارت رئیس شورا. - وزیر دادگستری یا معاون وی. - وزیر کشور یا معاون وی. دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. - رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. - رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. - یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. - یک نفر آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. - سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور.. - یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. - رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند.

فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.

وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:

۱ ـ ۱۲ - آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی.

۲ ـ ۱۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجراء مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف کنندگان.

۳ ـ ۱۲- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان.

۴ ـ ۱۲- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط درصورت درخواست خواهان.

منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:

۱ ـ ۱۳ - اخذ کارمزد برای جبران هزینه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه.

تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (۵ %) محکومٌ به استیفاء شده تجاوز کند.

۲ ـ ۱۳ - کمک های انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره ـ حداقل ده درصد (۱۰ %) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان می شود.