ماده ۱۳۱ قانون حمایت از مالکیت صنعتی

مرتکب سه چیز را با هم می دهد: جبران خسارت، ضبط اموال و عوائد جرم، و جزای نقدی. جزای نقدی یا درجه پنج است یا دو برابر خسارت؛ هر کدام بیشتر باشد. مبلغ درجه ها را ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین می کند و همان قانون تعدیل دوره ای آن را پیش بینی کرده؛ رقم روز را باید از همان مرجع گرفت.

تبصره ۱: نقض حقوق معنوی، مثلاً حذف نام مخترع یا طراح، جزای نقدی درجه شش دارد.

تبصره ۲: اگر استفاده غیرمجاز از علامت (بند ۲) در فضای مجازی باشد، حبس درجه شش هم اضافه می شود.

برای نقض علامت، صرف استفاده بدون اجازه کافی نیست. استفاده باید طوری باشد که «نوعاً» عموم را فریب دهد. معیار، مصرف کننده متعارف است، نه اینکه یک خریدار معین واقعاً فریب خورده باشد یا نه.

همین بند یک تفاوت مهم دیگر دارد: طبق تبصره ۳، همه جرم های این ماده قابل گذشت اند جز بند ۲. یعنی رضایت صاحب علامت پرونده کیفری استفاده فریبنده از علامت را متوقف نمی کند.

این تبصره ابزار عملی صاحب حق است. اگر ناقض را با اظهارنامه رسمی از نقض آگاه کند و توقف فوری را بخواهد و او ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا صدور حکم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر خسارت محکوم می شود.

دو استثنا دارد: اختراعی که موضوعش فرایند است، و دارنده اختراعی که خودش کالا را تولید و فروش نکرده.

تبصره ۵ به قاضی اجازه داده در صورت تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مرتکب را به یک تا سه دستور تازه هم ملزم کند؛ از گذراندن دوره آموزشی مالکیت فکری تا عذرخواهی در جراید، جمع آوری کالای ناقض از بازار و توقف ساخت و واردات. این تبصره هم شامل بند ۲ نمی شود.

تبصره ۴ برای ناتوانی از پرداخت جزای نقدی، مواد ۵۲۹ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (جز ۵۳۲) را مجری دانسته.

ماده ۶۱ قانون قدیم برای هر نقضی، جزای نقدی یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه یا هر دو را پیش بینی کرده بود. قانون ۱۴۰۳ حبس را جز برای نقض علامت در فضای مجازی برداشته و در عوض جزای نقدی را به خسارت گره زده (دو برابر خسارت) و ضبط عوائد جرم را اضافه کرده است. اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه هم حالا فصل و جرم مستقل دارند.

این نظریه ها پیش از قانون ۱۴۰۳ صادر شده اند و به مواد قانون قدیم ارجاع می دهند. استدلالشان برای تفکیک «جعل» از «نقض» هنوز کمک می کند، ولی مستند فعلی را باید از قانون تازه گرفت.

• نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۲ (۱۴۰۰/۰۴/۲۸): «جعل برچسب تجاری» عنوان جعل و تزویر دارد و مشمول ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، نه نقض حقوق علامت. ولی استفاده از علامت ثبت شده بدون رضایت مالک، نقض حقوق او است. علامت شرکت خارجی هم اگر در ایران ثبت شده باشد همین حمایت را دارد.
• نظر مشورتی ۷/۹۹/۳۶۷ (۱۳۹۹/۰۴/۱۵): همان تفکیک؛ جعل برچسب علامت تجاری از شمول نقض حقوق خارج است.
• نظر مشورتی ۷/۹۹/۶۹ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱): صرف ثبت علامت دیگری به عنوان نام دامنه جرم نیست؛ اگر موجب فریب و مشتبه شدن به اصالت کالا شود مشمول ماده ۶۶ و مجازات ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی است، و مالک علامت می تواند دعوای حقوقی منع استفاده هم طرح کند.
• نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۸۶ (۱۳۹۸/۱۰/۱۱): کسی که سابقه استفاده مستمر از نام تجاری دارد در برابر کسی که بعداً همان را بدون سابقه استفاده به عنوان علامت ثبت کرده قابل حمایت است.

پیش از شکایت کیفری، فرستادن اظهارنامه رسمی ارزان ترین قدم است و طبق تبصره ۶ می تواند خسارت را سه برابر کند. شکایت هم باید در مرجع صالح طرح شود: ماده ۱۴۳ دادسرای ویژه جرائم این قانون را در معیت دادگاه های کیفری تهران پیش بینی کرده است.

اگر متهم بگوید گواهینامه شاکی اعتبار ندارد، طبق ماده ۱۳۳ ممکن است قرار اناطه صادر شود و پرونده کیفری تا روشن شدن اعتبار ثبت منتظر بماند. ادعای واهی برای طولانی کردن دادرسی هم یک درجه تشدید مجازات دارد.