قانون حمایت از مالکیت صنعتی

تعریف سه جزء دارد. اختراع «نتیجه فکر» است، پس چیزی که در طبیعت پیدا می شود اختراع نیست؛ کشف است. «راه حل عملی» است، پس ایده کلی یا نظریه کافی نیست و باید بشود ساختش یا به کارش برد. و جواب یک «مشکل فنی مشخص» است، نه یک مسئله تجاری یا سلیقه ای.

جمله دوم دو شکل اختراع را می شمارد. فراورده یعنی یک چیز: دستگاه، ترکیب شیمیایی، قطعه. فرایند یعنی یک روش: راه تازه ای برای ساختن یا انجام دادن. این تفکیک بعدها مهم می شود، چون در ماده ۷۱ بار اثبات نقض در این دو فرق دارد.

ماده ۱ قانون ۱۳۸۶ اختراع را چیزی می دانست که «برای اولین بار» فرایند یا فراورده ای خاص را ارائه کند و مشکلی را «در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها» حل کند. تعریف تازه «برای اولین بار» را برداشته؛ تازگی حالا جداگانه در ماده ۱۲ به عنوان شرط ثبت آمده است. دامنه را هم به «مشکل فنی» در «زمینه صنعت» محدود کرده؛ صنعت البته طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ معنای وسیعی دارد.

گواهینامه «نشان دهنده» حقوق انحصاری است. حق از ثبت می آید (ماده ۳) و گواهینامه آن را مستند می کند. به همین خاطر اگر گواهینامه گم شود، حق از بین نمی رود؛ المثنی گرفته می شود.

ماده یک کار اداری هم کرده است: از اینجا به بعد هر جا قانون می گوید «مرجع ثبت»، منظور مرجع ثبت مالکیت صنعتی است؛ همان که امروز با نام مرکز مالکیت معنوی شناخته می شود. قانون ۱۳۸۶ به جای آن از «اداره مالکیت صنعتی» نام می برد.

این ماده کوتاه پایه نظام ثبتی است. مخترعی که اختراعش را ثبت نکرده نمی تواند با تکیه بر این قانون جلوی ساخت و فروش آن را بگیرد یا به عنوان نقض شکایت کند.

راه های دیگر بسته نیست. اگر اختراع محرمانه مانده باشد، فصل پنجم (اسرار تجاری) از آن حمایت می کند، به شرط اینکه شرایط ماده ۱۲۲ جمع باشد. قرارداد عدم افشا هم میان طرفینش اثر دارد. ولی هیچ کدام حق انحصاری در برابر همه نمی دهد.

افشا پیش از ثبت خطرناک است. اگر مخترع اختراعش را در نمایشگاه یا مقاله یا فروش عرضه کند، تازگی آن از دست می رود و فقط شش ماه فرصت ارفاقی دارد (تبصره ۳ ماده ۱۲). اول ثبت، بعد عرضه.

بند ۱. کشف، نظریه علمی، روش ریاضی، اثر هنری. کسی که قانونی از طبیعت را پیدا می کند، چیزی نساخته است. اثر هنری هم از راه حق مؤلف حمایت می شود، نه اختراع.

بند ۲. کاربرد تازه برای فراورده یا فرایندی که از قبل شناخته شده. این بند تازه است و در قانون ۱۳۸۶ نبود. نتیجه اش در عمل این است که پیدا کردن مصرف دوم برای یک ماده یا دستگاه موجود، به خودی خود قابل ثبت نیست.

بند ۳. روش های فعالیت ذهنی، اجتماعی، کسب و کار و بازی. یک مدل فروش یا قاعده یک بازی اختراع نیست. اگر اجرای آن ابزار فنی تازه ای بسازد، آن ابزار ممکن است قابل ثبت باشد.

بند ۴. روش پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان بیماری انسان و حیوان. تبصره اش مهم است: خود دارو یا وسیله ای که در این روش ها به کار می رود، اگر شرایط اختراع را داشته باشد، قابل ثبت است. روش درمان نه؛ ابزار درمان بله.

بند ۵. گیاه، جانور، ریزسازواره و اجزایشان «آنچنان که در طبیعت یافت می شوند»، ارقام گیاهی و جانوری و فرایندهای اساساً زیستی طبیعی. تبصره ۱ استثنا را گفته: ریزسازواره دست ورزی شده ژنتیکی و فرایندهای زیستی مبتنی بر طراحی فنی، اگر سه شرط اختراع را داشته باشند، از این بند بیرون اند. تبصره ۲ ارقام گیاهی و منابع دامی دست ورزی شده را به قوانین خودشان سپرده است.

بندهای ۶ و ۷. اختراعی که بهره برداری از آن خلاف موازین شرعی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه است، یا با حیات و سلامت انسان مغایرت دارد یا به محیط زیست و تنوع زیستی آسیب جدی می زند.

ماده ۴ قانون ۱۳۸۶ پنج بند داشت و بند «ه» آن، یعنی آنچه قبلاً در فن پیشین بوده، حالا جایش در شرط تازگی ماده ۱۲ است. بندهای کاربرد جدید، بازی ها، جراحی و پیشگیری، و آسیب به محیط زیست و تنوع زیستی تازه اند. حکم منابع ژنتیک هم دقیق تر شده: قانون قدیم منابع ژنتیک و فرایندهای بیولوژیک تولید آنها را یکجا بیرون می گذاشت؛ قانون تازه فقط شکل طبیعی آنها را بیرون گذاشته و دست ورزی شده را راه داده است.

بیشترین برخورد با این ماده در دو حوزه است: نرم افزار و روش های کسب و کار، و پزشکی. در هر دو، نوشتن ادعاها روی جنبه فنی (دستگاه، سامانه، ترکیب، ابزار) به جای روش یا قاعده، تفاوت میان رد و پذیرش را رقم می زند.

بند ۱ مخترع را می گوید؛ یعنی کسی که اختراع را پدید آورده. وارث او قائم مقام قانونی است و وکیل یا نماینده هم می تواند به جای او اقدام کند.

بند ۲ سفارش دهنده را اضافه کرده. شرکتی که پروژه ای را به یک گروه پژوهشی سپرده و هزینه اش را داده، می تواند خودش متقاضی باشد. قید «با رعایت حقوق مخترع» یعنی نام مخترع و حقوق معنوی او محفوظ است، هر چند مالک کس دیگری باشد.

تبصره ۱ مالکیت مشترک را برای اختراع مشترک پیش بینی کرده و تبصره ۲ برای جلوگیری از تعارض منافع، کارکنان مرجع ثبت را از درخواست ثبت برای خود یا دیگران منع کرده است.

بند «الف» ماده ۵ قانون ۱۳۸۶ می گفت حقوق اختراع «منحصراً» به مخترع تعلق دارد. سفارش دهنده جایگاه روشنی در متن قانون نداشت. قانون تازه او را صریحاً صاحب حق درخواست دانسته و رابطه استخدام و قرارداد را هم در ماده ۹ جداگانه تنظیم کرده است.

قاعده ساده است: هر چه در گواهینامه بیاید، تقسیم حقوق را تعیین می کند. اگر میزان مشارکت جدا و مشخص است، همان درصد ثبت می شود. اگر کار همه درهم بوده، تقسیم مساوی است.

این ماده پیش از ثبت اهمیت پیدا می کند، نه بعد از آن. گروهی که می خواهد سهم ها نامساوی باشد، باید توافق مکتوب داشته باشد و همان را در اظهارنامه اعلام کند. بعد از صدور گواهینامه، اثبات سهم متفاوت دشوار است.

صدر ماده آزادی می دهد: انتقال یا وثیقه گذاشتن سهم به رضایت دیگر شرکا نیاز ندارد.

تبصره ۱ این آزادی را محدود کرده. فروشنده باید پیشنهاد فروشش را به شرکا اعلام کند. حالا دو حالت پیش می آید. اگر خریدار بیرونی و یکی از شرکا قیمت برابر بدهند، شریک تا پانزده روز اولویت دارد. اگر خریدار بیرونی قیمت بالاتری بدهد، شرکای دیگر تا پنج روز اولویت دارند که با همان قیمت بخرند.

تبصره ۲ به هر شریک اجازه داده به تنهایی برای نقض به دادگاه برود. لازم نیست همه با هم شاکی شوند.

تبصره ۳ قفل شدن اختراع را حل کرده. اگر بعضی شرکا با بهره برداری مخالف باشند، بقیه می توانند از دادگاه الزام آنها را بخواهند و با پرداخت «مابه ازای عادله» سهم آنها از منافع، اختراع را به کار بگیرند.

این ماده جای قرارداد میان شرکا را نمی گیرد. مهلت های پانزده و پنج روزه کوتاه اند و شیوه اعلام پیشنهاد را قانون نگفته. اظهارنامه رسمی ساده ترین راه است تا تاریخ اعلام قابل اثبات باشد. گروه هایی که اختراع مشترک دارند بهتر است از ابتدا درباره فروش، قیمت گذاری و بهره برداری توافق مکتوب داشته باشند.

قانون ۱۳۸۶ درباره حقوق شرکای اختراع جز مالکیت مشترک (بند «ب» ماده ۵) و قابل انتقال بودن حقوق (بند «د») حکم جزئی نداشت. حق اولویت خرید، حق اقامه دعوای انفرادی و الزام شریک ممتنع تازه اند.

نظام ثبت اختراع ایران، مثل بیشتر کشورها، «اول تسلیم» است. تاریخ اختراع، دفترچه آزمایشگاه یا نمونه اولیه، در رقابت میان دو مخترع مستقل تعیین کننده نیست؛ تاریخ تسلیم اظهارنامه است.

در حق تقدم (ماده ۱۰) هم کسی برنده است که ثابت کند اظهارنامه خارجی اش را زودتر و مطابق مقررات تسلیم کرده؛ به شرط اینکه آن اظهارنامه پس گرفته یا رد نشده باشد.

نتیجه عملی روشن است: مخترع نباید منتظر کامل شدن همه جزئیات بماند. اظهارنامه را زودتر بدهد و در صورت لزوم ادعاها را در حدود توصیف اصلاح کند (ماده ۲۰).

قاعده. اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد، حقوق مادی اش مال کارفرما است. «مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد»؛ پس قرارداد می تواند تقسیم دیگری بگذارد. نام مخترع در هر حال باید به مرجع ثبت اعلام شود.

استثنا (تبصره). دو حالت از قاعده بیرون است: اختراع خارج از چارچوب موضوع کار قراردادی مخترع، و اختراعی که قرارداد درباره اش تعیین تکلیف نکرده. در این دو حالت حقوق مادی با پیمانکار یا مستخدم است.

تبصره یک گره هم دارد. اگر مخترع در همین حالت ها از دانش، اطلاعات، فناوری یا تجهیزات کارفرما استفاده کرده باشد، حق ثبت و حقوق گواهینامه باز با مخترع است، ولی کارفرما حق بهره برداری غیرانحصاری پیدا می کند.

برای شرکت های فناور و دانش بنیان، جمله «مگر آنکه به صورت دیگری توافق شده باشد» و حالت «تعیین تکلیف نشده» هر دو یک پیام دارند: قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری باید بند مالکیت فکری روشن داشته باشد. اگر ساکت باشد، تبصره حق را به مخترع می دهد و شرکت فقط با حق بهره برداری غیرانحصاری، آن هم وقتی از امکاناتش استفاده شده، باقی می ماند.

حق تقدم یعنی در این دوازده ماه، اظهارنامه ایرانی چنان دیده می شود که انگار در تاریخ اظهارنامه خارجی داده شده. افشا یا اظهارنامه دیگران در این فاصله، جلوی ثبت او را نمی گیرد.

تبصره برای کسی است که چند اظهارنامه پیشین دارد: شروع مهلت، تاریخ اولین آنها است. با تسلیم اظهارنامه های پی در پی نمی شود مهلت را تمدید کرد.

تشریفات ادعای حق تقدم در ماده ۲۱ آمده و مدرک آن طبق بند ۳ ماده ۱۵ باید حداکثر یک ماه بعد از اظهارنامه داده شود.

این ماده دو تکلیف برای مرجع ثبت دارد: بررسی شرایط شکلی (اظهارنامه و پیوست ها، مواد ۱۴ تا ۲۲) و ماهوی (تازگی، گام ابتکاری، کاربرد صنعتی، ماده ۱۲)، و اگر رد کرد، دلیلش را کتبی بگوید.

تکلیف ذکر دلیل برای متقاضی مهم است. اعتراض به رد در هیأت ماده ۲۳ بدون دانستن دلیل رد ممکن نیست؛ رد بدون دلیل خودش ایراد است.

تازگی. اختراع نباید در «فن یا صنعت پیشین» وجود داشته باشد. تبصره ۲ فن پیشین را گسترده تعریف کرده: هر چیزی که پیش از تاریخ تقاضا (یا حق تقدم) در هر جای جهان، به هر شکلی، برای عموم افشا شده باشد. مقاله، ویدیو، فروش، نمایشگاه یا حتی سخنرانی.

گام ابتکاری. اختراع برای کسی که مهارت متعارف آن رشته را دارد «معلوم و آشکار» نباشد. ترکیب دو چیز شناخته شده، وقتی هر متخصصی به آن می رسید، گام ابتکاری ندارد. تبصره ۴ ملاک زمانی این سنجش را تاریخ اظهارنامه یا حق تقدم گذاشته است، نه زمان بررسی.

کاربرد صنعتی. در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. صنعت طبق تبصره ۱ معنای عام دارد: صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات هم صنعت اند.

اگر اختراع ظرف شش ماه پیش از تاریخ تقاضا (یا حق تقدم) افشا شده باشد، این افشا مانع ثبت «توسط مخترع یا نماینده وی» نیست. تبصره نگفته افشا را چه کسی انجام داده؛ بهره مند این مهلت اما فقط خود مخترع است، نه کسی که از افشا خبردار شده. همه کشورها چنین مهلتی ندارند؛ مخترعی که به ثبت خارجی هم فکر می کند، نباید به این شش ماه تکیه کند.

ماده ۲ قانون ۱۳۸۶ تازگی و گام ابتکاری را زیر یک عنوان «ابتکار جدید» آورده بود. قانون تازه آنها را دو شرط جدا کرده و هر کدام را تعریف کرده است. مهلت شش ماهه افشا و ملاک زمانی گام ابتکاری هم تازه اند.

دو بند اول مخترع و مالک را از هم جدا کرده اند. مالک یعنی دارنده حقوق مادی: سفارش دهنده یا کسی که حق به او منتقل شده. ممکن است با مخترع یکی باشد یا نباشد.

توصیف، خلاصه و ادعاها ستون اظهارنامه اند و هر کدام ماده خودش را دارد: توصیف در ماده ۱۷، ادعاها در ماده ۱۸. نقشه ها اگر باشند لازم اند و ماده ۱۹ گفته اگر به نقشه ای اشاره شود و پیوست نباشد چه می شود.

تعیین طبقه بین المللی اختراعات (IPC) به تصریح تبصره بند ۷ اختیاری است. تبصره آخر ماده هم «هویت» را برای همه قانون تعریف کرده: برای ایرانی ها نام و شماره ملی یا شناسه ملی، برای خارجی ها نام و نشانی.

بند ۲ نکته جالبی دارد: مخترع می تواند بخواهد نامش در گواهینامه نیاید. این حق خود مخترع است و درخواستش باید کتبی باشد.

مدرک حق تقدم همزمان با اظهارنامه یا حداکثر یک ماه بعد داده می شود. این مهلت با ماده ۲۱ هماهنگ است.

تبصره به منابع زیستی کشورهای دیگر برمی گردد: اگر آن کشور با ایران رفتار متقابل داشته باشد، مرجع ثبت از متقاضی مجوز دسترسی به آن منبع را می خواهد.

این ماده در قانون ۱۳۸۶ سابقه ای نداشت. سه تکلیف می گذارد: اعلام مبدأ جغرافیایی منبع طبیعی و نحوه دسترسی، اعلام محل نگهداری منابعی که مبدأ جغرافیایی ندارند، و تودیع نمونه در مرکز ذخایر ژنتیکی وقتی توصیف کتبی برای فهم اختراع کافی نیست.

تودیع راه حل یک مشکل قدیمی است: ریزسازواره ای را نمی شود با کلمه آن قدر دقیق توصیف کرد که متخصص بتواند دوباره بسازدش. پس نمونه آن نزد مرکزی معتبر سپرده می شود. مراکز صالح را مرجع ثبت اعلام می کند (تبصره).

معامله ثبت اختراع این است: جامعه حق انحصاری بیست ساله می دهد و در عوض مخترع اختراعش را کامل افشا می کند. این ماده همان سهم مخترع از معامله است.

سه معیار دارد. توصیف باید «به طور منجز» شرایط ماهوی را برای ادعاها تبیین کند. باید برای شخص دارای مهارت متعارف «واضح و قابل پیاده سازی» باشد. و باید «بهترین روش اجرائی» از نظر مخترع را ارائه کند؛ پنهان کردن بهترین روش و ثبت نسخه ضعیف تر با این ماده نمی خواند.

جمله آخر جلوی یک سوءاستفاده را گرفته: خلاصه توصیف فقط اطلاعات فنی است و نمی شود با آن دامنه حمایت را گسترده یا تنگ کرد. دامنه را ادعاها تعیین می کنند (ماده ۱۸).

اگر توصیف نقشه ساختمان باشد، ادعاها حصار زمین اند. هر چه داخل ادعا بیاید حمایت می شود؛ هر چه بیرونش بماند، حتی اگر در توصیف آمده باشد، آزاد است.

دو قید دارد. ادعا نباید از توصیف «فراتر برود»؛ یعنی نمی شود چیزی را ادعا کرد که در توصیف افشا نشده. و باید گویا و موجز باشد؛ ادعای مبهم هم در بررسی ماهوی مشکل ساز است و هم در دعوای نقض.

تبصره هر ادعا را مستقل کرده. اگر یک ادعا رد یا باطل شود، بقیه سر جایشان می مانند. به همین دلیل اظهارنامه های خوب معمولاً یک ادعای اصلی گسترده و چند ادعای وابسته تنگ تر دارند.

این ماده یک انتخاب دشوار جلوی متقاضی می گذارد. نقشه ای که دیر برسد تاریخ تقاضا را عقب می برد؛ و تاریخ تقاضا در اختراع همه چیز است: تازگی، حق تقدم و رقابت با اظهارنامه های دیگر. اگر نقشه را ندهد، تاریخ حفظ می شود ولی نقشه از پرونده بیرون می رود.

نتیجه عملی ساده است: همه نقشه ها روز اول همراه اظهارنامه.

اصلاح ادعا راه نجات بسیاری از اظهارنامه ها است. وقتی بررسی ماهوی نشان می دهد ادعای اصلی بیش از حد گسترده است و به فن پیشین می خورد، متقاضی آن را تنگ تر می کند تا قابل ثبت شود.

مرزش توصیف نخست است. چیزی که روز اول در توصیف نبوده، با اصلاح ادعا وارد پرونده نمی شود؛ وگرنه متقاضی می توانست با تاریخ قدیم چیزی تازه را ثبت کند.

ماده ۱۰ حق را داده و این ماده راهش را گفته. دو قدم دارد: درخواست کتبی همراه خود اظهارنامه (نه بعداً)، و ارائه تصویر یا رونوشتی از اظهارنامه مبنا که مرجع ثبت آن کشور گواهی کرده باشد، ظرف یک ماه.

مبنا می تواند اظهارنامه ملی، منطقه ای یا بین المللی باشد. ضمانت اجرا هم روشن است: رعایت نکردن شرایط، درخواست حق تقدم را بی اعتبار می کند و اظهارنامه با تاریخ خودش بررسی می شود.

مرجع ثبت می خواهد بداند اداره های دیگر درباره همین اختراع چه گفته اند: نامه ها و اخطاریه های بررسی، گواهینامه صادرشده، رد نهایی یا بی اعتباری. این ها کار بررسی ماهوی را ساده می کند و جلوی ثبت اختراعی را می گیرد که جای دیگر رد شده است.

تبصره حکم سختی دارد: اگر بیش از دوازده ماه از نخستین اظهارنامه خارجی گذشته باشد، ثبت در ایران ممکن نیست. این مهلت با دوازده ماه حق تقدم (ماده ۱۰) هماهنگ است. در قانون ۱۳۸۶ ارائه این مدارک «بنا به درخواست» اداره بود؛ حالا تکلیف خود متقاضی است. ورود به مرحله ملی یک ثبت بین المللی از راه معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) مهلت های خود آن معاهده را دارد.

مرجع ثبت بعد از پذیرش، اظهارنامه را با مواد ۱۵ و ۲۲ تطبیق می دهد. اگر نقص داشت، یک ماه برای اصلاح فرصت می دهد؛ به شرط اینکه اظهارنامه در روز تسلیم حداقل سه چیز را داشته باشد: درخواست صریح یا ضمنی ثبت، خلاصه توصیف اختراع، و مشخصاتی برای شناختن و تماس با متقاضی. اظهارنامه ای که این سه را هم نداشته باشد قابل رفع نقص نیست و رد می شود.

رد و رفع نقص هر دو باید «مستدل و مستند» و کتبی ابلاغ شود. تبصره ۵ یک بار تمدید مهلت رفع نقص، حداکثر سی روز، را ممکن کرده است.

متقاضی ظرف یک ماه از ابلاغ می تواند به رد یا رفع نقص اعتراض کند؛ کتبی، در دو نسخه، با دلایل و رسید هزینه. مرجع ثبت یک نسخه را به هیأت می فرستد.

ترکیب هیأت: نماینده رئیس مرجع ثبت به عنوان رئیس، و دو کارشناس با تخصص مرتبط. کارشناسی که پرونده را بررسی کرده بدون حق رأی در جلسه هست و طبق تبصره ۲ نمی تواند عضو هیأت همان پرونده باشد. تصمیم با اکثریت است.

تاریخ جلسه دست کم ده روز قبل ابلاغ می شود و متقاضی یا طرفین می توانند حاضر شوند و دفاع کنند. هیأت پس از ختم رسیدگی، حداکثر یک هفته وقت دارد تصمیم مستدلش را اعلام کند.

تصمیم نهایی هیأت ظرف یک ماه از ابلاغ در دادگاه قابل اعتراض است (تبصره ۱). اگر اعتراض رد شود، هزینه رسیدگی پس داده نمی شود (تبصره ۳).

اهمیت این ماده بیشتر از عنوانش است. مواد ۲۶، ۲۹، ۳۰ و ۲۵ در اختراع، و مواد ۱۰۳ و ۱۰۴ در علامت تجاری، اعتراض را به همین هیأت می فرستند. برای همین کسی که با مرجع ثبت اختلاف دارد، در بیشتر موارد اول اینجا می آید و بعد دادگاه.

قانون ۱۳۸۶ چنین هیأتی نداشت. اعتراض به تصمیمات اداره مالکیت صنعتی طبق ماده ۵۹ آن قانون ظرف دو ماه در دادگاه طرح می شد. آیین نامه ۱۳۸۷ برای برخی اختلاف ها کمیسیونی در ماده ۱۷۰ ساخته بود. حالا مرحله ای اداری با مهلت های کوتاه و مشخص، پیش از دادگاه، در خود قانون آمده است.

بررسی وحدت بعد از بررسی شکلی و پیش از بررسی ماهوی انجام می شود. اگر مرجع ثبت اظهارنامه را چنداختراعی بداند، دلیلش را کتبی می گوید و متقاضی یک ماه وقت دارد یا مخالفتش را مستدل کند یا انتخاب کند کدام اختراع بررسی شود.

اگر جواب ندهد، فقط اختراع نخست بررسی می شود. سکوت گران است.

بقیه اختراع ها از بین نمی روند. در اظهارنامه های تازه، با تاریخ حق تقدم اظهارنامه اولیه، قابل تسلیم اند؛ به شرط اینکه همان متن توصیف نامه اولیه را بیاورند. نام مخترعانی که در آن بخش نقشی نداشته اند هم می تواند حذف شود.

تبصره ۲ تکلیفی برای متقاضی گذاشته که در عمل مهم است: ادعاها باید دسته بندی و از هم جدا شوند. ادعاهای فرایند و فراورده باید جدا باشند و هیچ وابستگی به هم نداشته باشند؛ همین طور فرایند تولید محصول و فرایند استفاده از آن. جزئیات دسته بندی به آیین نامه اجرایی سپرده شده است.

تبصره ۱ هم از متقاضی حمایت می کند: اگر ارتباط اجزای یک اختراع کلی در اظهارنامه نیامده باشد، گواهینامه بی اعتبار نمی شود.

ماده ۸ قانون ۱۳۸۶ قاعده وحدت و امکان تقسیم را داشت، ولی روند بررسی وحدت، مهلت یک ماهه، پیامد سکوت و قاعده دسته بندی ادعاها تازه اند.

دو محدودیت تازه آمده. اول، اظهارنامه مشترک فقط با موافقت همه متقاضیان پس گرفته می شود؛ یک شریک نمی تواند پرونده را برای بقیه ببندد. دوم، اگر حقوق اظهارنامه به شخص ثالث واگذار شده باشد، استرداد ممکن نیست؛ وگرنه فروشنده می توانست پس از فروش، اظهارنامه را از زیر پای خریدار بکشد.

ذی نفع می تواند به استرداد در هیأت ماده ۲۳ اعتراض کند.

تبصره ۲ به اظهارنامه های تقسیمی برمی گردد: اگر پیش از استرداد تسلیم شده باشند، استرداد اظهارنامه مادر به آنها آسیبی نمی زند.

شرط شروع، کامل بودن شرایط شکلی و واحد بودن اختراع است. بعد، یک سال برای بررسی شرایط ماهوی (ماده ۱۲) و درستی ادعاها (ماده ۱۸). به تشخیص مرجع ثبت، این مهلت تا شش ماه دیگر قابل افزایش است.

گزارش کارشناس به متقاضی ابلاغ می شود و او یک ماه وقت دارد: یا دلایلش را بیاورد، یا ادعاها را در حدود ایرادها و در چارچوب توصیف نخست اصلاح کند. بعد نظر نهایی ظرف یک ماه ابلاغ می شود.

تبصره ۲ تازه و مهم است: اگر مرجع ثبت در مهلت جواب بررسی ماهوی را ندهد، متقاضی می تواند موضوع را به هیأت ماده ۲۳ ببرد. سکوت اداره دیگر بن بست نیست.

یک ماه برای پاسخ به گزارش ارزیاب کوتاه است، مخصوصاً وقتی ایرادها به فن پیشین خارجی استناد کرده اند. بهتر است پیش از ابلاغ، جستجوی فن پیشین خود متقاضی انجام شده باشد تا پاسخ ها آماده باشند.

قانون ۱۳۸۶ برای بررسی ماهوی مهلتی در متن قانون نداشت (ماده ۱۳ فقط از بررسی انطباق حرف می زد). مهلت یک ساله، حق پاسخ و اصلاح در یک ماه، و راه هیأت برای سکوت مرجع ثبت تازه اند. ماده ۱۴۶ هم مرجع ثبت را مکلف کرده ظرف سه سال زیرساخت بررسی ماهوی داخلی و بین المللی را فراهم کند.

این همان قاعده جهانی انتشار هجده ماهه است. تا آن زمان اظهارنامه محرمانه می ماند و متقاضی فرصت دارد درباره ثبت در کشورهای دیگر تصمیم بگیرد. پس از انتشار، محتوای اختراع فن پیشین می شود و راه اعتراض دیگران باز می شود (ماده ۲۹ نه ماه پس از انتشار متن نهایی را برای اعتراض گذاشته است).

تبصره چیزی تازه خواسته: انتشار اظهارنامه های ردشده و یک جستجوگر برخط برای آنها. برای پژوهشگر و متقاضی بعدی، دانستن اینکه چه چیزهایی رد شده به اندازه دانستن ثبت شده ها مفید است.

این ماده قالب اعتراض را می گوید، نه مهلتش را. مهلت در ماده ۲۹ آمده (نه ماه پس از انتشار متن نهایی) و اعتراض مالکیت در ماده ۳۰.

نکته اصلی ده روز رفع نقص است. معترضی که مدارکش را ناقص داده و ابلاغ رفع نقص را نادیده می گیرد، اعتراضش از بین می رود و در مرجع ثبت دوباره راهی ندارد.

این مهلت نه ماهه، شبیه دوره «اپوزیشن» دفتر اروپایی اختراع، راهی ارزان تر از دادگاه برای به چالش کشیدن اختراع تازه ثبت شده است. رقیبی که فکر می کند اختراع فاقد تازگی یا گام ابتکاری است، با مدارک فن پیشین به هیأت می رود.

پس از نه ماه، راه هیأت بسته می شود و ابطال فقط با دعوا در دادگاه ممکن است (ماده ۶۷ موارد ابطال را شمرده). پس برای رقبا، پایش اظهارنامه های منتشرشده در حوزه کاری خودشان صرفه دارد.

شرط ورود: معترض همزمان برای خودش اظهارنامه بدهد و هزینه بپردازد. منطقش این است که اگر برنده شد، پرونده ثبت آماده باشد.

بعد مهلت ها پشت سر هم می آیند: ده روز برای ابلاغ اعتراض به متقاضی، بیست روز برای پاسخ مکتوب او. سکوت یا پذیرش یعنی استرداد اظهارنامه متقاضی و ادامه ثبت به نام معترض. مخالفت یعنی ده روز برای ابلاغ به معترض و بیست روز برای طرح اعتراض در هیأت.

اگر معترض رسید اعتراض در هیأت را به مرجع ثبت ندهد، رسیدگی به اظهارنامه اول ادامه پیدا می کند. اگر بدهد، رسیدگی تا تصمیم نهایی متوقف است. هیأت سه ماه وقت دارد که یک بار تا سه ماه دیگر قابل تمدید است.

این ماده الگوی ماده ۱۰۴ در علامت تجاری است و همان ساختار را دارد. پرونده های رایجش اختلاف میان همکاران سابق، شرکا یا کارفرما و کارمند است؛ جایی که یک نفر اختراع مشترک یا سفارشی را به نام خودش اظهارنامه داده.

«حقوق دیگری غیر از حق مالکیت» می تواند حق شریک، حق مخترعی که نامش نیامده، یا حقی قراردادی باشد. ماده ۳۱ این اعتراض ها را هم به مسیر ماده ۳۰ برده: مهلت های ده و بیست روزه و رسیدگی در هیأت ماده ۲۳.

استثنای آخر منطقی است. کسی که می گوید اختراع اصلاً قابل ثبت نیست (مثلاً از مصادیق ماده ۴ است)، دلیلی ندارد برای خودش اظهارنامه بدهد؛ او نمی خواهد چیزی را ثبت کند، می خواهد جلوی ثبت را بگیرد.

پرونده ای که همه مراحل را گذرانده، هنوز می تواند در این مرحله از بین برود. پذیرش نهایی اعلام می شود و متقاضی یک ماه برای پرداخت هزینه دارد. اگر نپردازد، تا شش ماه با جریمه ای برابر نصف حق الثبت راه هست. پس از آن، اظهارنامه بی اعتبار است.

متن ماده به گذشت «مهلت مقرر در مواد ۲۷ و ۲۸» ارجاع داده؛ یعنی ثبت پس از طی دوره انتشار و رسیدگی به اعتراض ها انجام می شود.

قانون میان حقوق مادی و معنوی فرق گذاشته. حقوق مادی، یعنی پول و انحصار، با دارنده گواهینامه است. حقوق معنوی، مثل ذکر نام، با مخترع می ماند. در اختراع سفارشی یا سازمانی، این دو معمولاً دو نفرند (مواد ۵ و ۹).

شروع بیست سال تاریخ اظهارنامه است، نه صدور گواهینامه. پس زمانی که صرف بررسی می شود از مدت حمایت کم می شود.

قید «مشروط به رعایت ماده ۶۵» یادآوری است که گواهینامه با پرداخت نکردن هزینه سالانه از اعتبار می افتد. بیست سال سقف است، نه حتمی؛ و برخلاف علامت تجاری، تمدید پس از بیست سال ممکن نیست.

ماده ۱۶ قانون ۱۳۸۶ هم بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه را گفته بود. مدت تغییری نکرده است.

این ماده قلب حق اختراع است: بدون اجازه، بهره برداری ممنوع. اعمال ممنوع در مواد ۳۶ (فراورده) و ۳۷ (فرایند) شمرده شده و استثناها در ماده ۳۸.

ارجاع به ماده ۵۸ یادآوری است که پروانه بهره برداری اجباری و بهره برداری دولتی، استثنای دیگری بر این انحصار است. مالک برای دعوای مدنی (خسارت، منع) و شکایت کیفری (ماده ۱۳۱) هر دو راه را دارد.

فهرست کامل است و هر حلقه زنجیره را می گیرد؛ از کارخانه تا انبار تا ویترین. واردکننده ای که خودش چیزی نمی سازد ولی کالای ناقض را وارد می کند، یا فروشنده ای که فقط انبار دارد، هم ناقض اند.

تبصره برای زیست فناوری است: ریزسازواره دست ورزی شده ای که با قصد تجاری تکثیر شده و همان ویژگی های ادعاشده را دارد، مشمول همین حقوق است. یعنی تکثیر نمونه خریداری شده، راه دور زدن حق اختراع نیست.

بند ۲ مهم ترین بخش است. اگر فقط استفاده از فرایند ممنوع بود، کسی می توانست در خارج با همان فرایند تولید کند و محصول را وارد ایران کند. حالا فراورده مستقیم فرایند هم حمایت می شود: ساخت، واردات، فروش، ذخیره.

قید «به طور مستقیم» مرز دارد. محصولی که با چند مرحله پردازش بعدی از خروجی فرایند ساخته شده، ممکن است بیرون بماند. ماده ۷۱ هم بار اثبات را در دعوای نقض فرایند جابه جا کرده است.

بندهای ۱ و ۲، اتمام حق. کالایی که مالک یا با موافقت او به بازار آمده، فروش دوباره و واردات آن آزاد است. بند ۲ واردات موازی را هم آزاد کرده؛ کالای اصلی که مالک در بازاری دیگر فروخته، قابل ورود است. تبصره، این را برای کالای حاوی منبع ژنتیکی هم پذیرفته، به شرط اینکه برای تکثیر پیاپی به کار نرود.

بند ۳. هواپیما، خودرو یا کشتی خارجی که موقت یا تصادفی وارد ایران می شود.

بند ۴. تحقیقات علمی، آزمایشی، آموزشی و پژوهشی.

بند ۵، استفاده کننده پیشین. کسی که پیش از تاریخ تقاضا (یا حق تقدم) و بدون تقلب، از اختراع استفاده می کرده یا مقدمات جدی آن را در ایران فراهم کرده، می تواند ادامه دهد. دو شرط دارد: دانشش را از افشای خود مخترع در دوره ارفاقی یا با نقض تعهد به مالک به دست نیاورده باشد، و این حق را فقط همراه کسب و کارش می تواند منتقل کند.

بند ۶. استفاده شخصی بدون قصد تجاری.

بندهای ۷ تا ۹، دارو. اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی (مثل آماده کردن پرونده ثبت داروی ژنریک پیش از پایان حمایت)، ساخت داروی ترکیبی تک نسخه ای، و تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر ماهیت.

ماده ۱۵ قانون ۱۳۸۶ استثناهای اتمام حق، وسایل نقلیه خارجی، تحقیقات و استفاده کننده پیشین را داشت. استفاده شخصی و سه استثنای دارویی تازه اند.

مصالح ملی. با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی؛ قانون چند مثال زده: امنیت ملی، تغذیه، بهداشت، توسعه بخش های اقتصاد.

رویه ضدرقابتی. وقتی بهره برداری مالک یا مجازان او با رقابت آزاد نمی خواند و بهره برداری دیگری مشکل را حل می کند.

بهره برداری نکردن. سه سال از اظهارنامه یا دو سال از صدور گواهینامه، هر کدام طولانی تر، و مخترع بدون عذر موجه در ایران بهره برداری نکرده یا کافی عرضه نکرده باشد. ثبت اختراع برای انبار کردنش نیست.

اختراع وابسته. اختراع بعدی پیشرفت فنی مهم و ارزش اقتصادی قابل توجه دارد ولی بدون اختراع پیشین اجرا نمی شود. تشخیص سه حالت اول با هیأت ماده ۴۰ است.

ماده ۱۷ قانون ۱۳۸۶ بهره برداری دولت یا شخص مجاز از طرف او را در موارد مشابه پیش بینی کرده بود. قانون تازه حالت ها را جداتر و روند را با هیأت ماده ۴۰، مواد ۴۱ تا ۵۰، تفصیلی کرده است.

عضو قاضی وزن ویژه دارد. ماده ۵۰ می گوید تصمیم با اکثریت حاضران گرفته می شود به شرط اینکه قاضی جزء آن اکثریت باشد. یعنی دو عضو اداری بدون موافقت قاضی نمی توانند پروانه اجباری بدهند.

تصمیم هیأت فوراً لازم الاجرا است؛ اعتراض در دادگاه ظرف بیست روز، اجرا را خودبه خود متوقف نمی کند.

تبصره ۲ اختراعات دفاعی را جدا کرده: هیأتی به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و اعتراض به تصمیمش در شعبه ویژه دیوان عدالت اداری.

دلایل وجود یکی از حالت های ماده ۳۹، مدرک اینکه از مالک اجازه خواسته شده و نتیجه نداده، و مدرک توانایی فنی و مالی بهره برداری. شرط دوم مهم است: پروانه اجباری راه آخر است، نه راه میان بر. در حالت فوری (ماده ۴۵) این شرط برداشته می شود.

درخواست دستگاه اجرایی باید امضای بالاترین مقام آن را داشته باشد.

پروانه اجباری مصادره نیست. بهره بردار باید مبلغی را بپردازد که سه کارشناس رسمی دادگستری در ارزش گذاری، به انتخاب قاضی عضو هیأت، تعیین کرده اند؛ هزینه کارشناسی هم با او است. استفاده از پروانه منوط به پرداخت این مبلغ به مالک یا تودیع آن در صندوق دادگستری است.

جمله آخر ماده حق مالک را حفظ می کند: پروانه اجباری انحصاری نیست. مالک خودش و مجازانش همچنان می توانند بهره برداری کنند.

نمونه های چنین فوریتی معمولاً در دارو و بهداشت عمومی پیش می آید. ماده چند مرحله را برداشته، اما نه همه را: تشخیص فوریت با خود هیأت است، تصمیم ظرف بیست روز به مالک ابلاغ می شود، و طبق تبصره پرداخت بهای بهره برداری فقط عقب می افتد، حذف نمی شود.

شرایط بازار، قیمت ها و نیاز عمومی عوض می شوند. این ماده اجازه می دهد مبلغ، مدت یا محدوده پروانه با تغییر اوضاع تعدیل شود، بی آنکه کل روند از اول طی شود. لغو کامل پروانه راه جداگانه ای در ماده ۴۸ دارد.

درخواست با مدارک به دبیرخانه داده می شود؛ دبیرخانه ده روز وقت دارد آن را به بهره بردار اعلام کند و بهره بردار سی روز برای پاسخ. هیأت پس از شنیدن مالک، بهره بردار و بالاترین مقام دستگاه اجرایی تصمیم می گیرد.

برای مالک، دلیل دوم کاربردی تر است. بهره برداری که مبلغ را نپرداخته یا از محدوده جغرافیایی و موارد مجاز بیرون رفته، پروانه اش در خطر است.

پروانه اجباری به خاطر توانایی یک بهره بردار مشخص داده شده (ماده ۴۱). اگر قابل فروش جداگانه بود، به کالایی برای معامله تبدیل می شد. قانون آن را به خود کسب و کار گره زده است.

این ماده جزئیات حالت چهارم ماده ۳۹ است: اختراع وابسته. فرض کنید کسی بهبودی مهم روی یک دستگاه ثبت شده ساخته؛ بهبود او بدون ساختن خود دستگاه اجرا نمی شود و مالک دستگاه هم اجازه نمی دهد. ماده ۵۱ راه را باز می کند، به شرط اینکه اختراع بعدی «پیشرفت مهم فنی» و «اهمیت اقتصادی قابل توجه» داشته باشد.

انصاف ماده در جمله دوم است: اگر پروانه علیه مالک پیشین صادر شد، او هم می تواند پروانه بهره برداری از اختراع بعدی را بگیرد. پیشرفت به هر دو طرف می رسد.

متقاضی باید ثابت کند پیش تر اجازه خواسته و در زمان و شرایط متعارف نگرفته. مهلت ها: ده روز برای ابلاغ، بیست روز برای پاسخ مالک پیشین.

تبصره ۱ برخلاف حالت های دیگر، پروانه را تا قطعی شدن رأی دادگاه معلق نگه می دارد، اگر به آن اعتراض شده باشد. تبصره ۲ دو پروانه را به دو اختراع گره زده: هر کدام فقط همراه اختراع خودش منتقل می شود.

تبصره میان اعتراض به اصل پروانه و اعتراض به مبلغ فرق گذاشته. اعتراض به اصل پروانه طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ آن را معلق می کند؛ اعتراض به مبلغ نه. منطقش این است که دعوا بر سر پول نباید جلوی استفاده از فناوری را بگیرد.

پروانه ای که برای تأمین دارو در بازار داخل صادر شده، اجازه صادرات نمی دهد. پروانه ای که بهای آن پرداخت نشده، اجازه هیچ کاری نمی دهد. هر بهره برداری بیرون از این دو قید، دوباره نقض حق اختراع است.

شرکتی که مالک اختراع کارمندش است، صاحب انحصار تجاری است، اما نام کارمند به عنوان مخترع در گواهینامه می آید. بند ۲ یک قدم جلوتر رفته: جایزه نقدی، پاداش و امتیازی که به اختراع «به عنوان دستاورد علمی» داده می شود، مال مخترع است، نه مالک.

این بند تازه است و در قانون ۱۳۸۶ نبود. برای دانشگاه ها و شرکت ها یعنی جایزه جشنواره یا امتیاز علمی را نمی توانند به نام سازمان بردارند و به مخترع ندهند.

مخترع می تواند حقوق مادی را بفروشد و حتی بخواهد نامش نیاید (ماده ۵۴). اما نمی تواند نام کس دیگری را به جای خودش بنشاند. قراردادی که چنین شرطی دارد، در این بخش باطل است. هدف، جلوگیری از خرید و فروش عنوان «مخترع» است؛ چیزی که در رزومه های علمی و امتیازهای دانش بنیان ارزش دارد.

حق انحصاری مادی پس از بیست سال تمام می شود (ماده ۳۴) و ماده ۶۳ می گوید با زوال حق اختراع هم حقوق معنوی باقی است، جز در ابطال. نام مخترع روی اختراعش، حتی وقتی اختراع آزاد شده، می ماند. ماده ۶۱ هم این حق را غیرقابل انتقال کرده است.

انتقال کامل مالکیت همه حقوق را تا پایان اعتبار اختراع منتقل می کند. مجوز بهره برداری (لایسنس) مالکیت را نگه می دارد و فقط اجازه استفاده می دهد. سرمایه گذاری مشترک هم صریحاً آمده؛ اختراع می تواند آورده یک شراکت باشد.

دو تبصره قرارداد را تفسیر می کنند وقتی ساکت است. مجوز، اگر انحصاری بودنش نوشته نشده، غیرانحصاری است و مالک می تواند به دیگران هم مجوز بدهد. گیرنده هم بدون شرط صریح نمی تواند حقش را به ثالث بدهد.

قرارداد مجوز بی آنکه انحصار، قلمرو جغرافیایی، مدت، حق واگذاری و حق مجوز فرعی را صریح بنویسد، با همین دو تبصره تفسیر می شود؛ که معمولاً با خواست گیرنده نمی خواند. انتقال هم باید طبق ماده ۵۸ در دفترخانه رسمی ثبت شود.

سردفتر اصالت گواهینامه و هویت طرفین را احراز می کند، سند رسمی تنظیم می کند و آن را الکترونیکی برای مرجع ثبت می فرستد تا ثبت و منتشر شود. جمله آخر ماده کلیدی است: اثر این قرارداد ها بر اشخاص ثالث، منوط به رعایت همین مراحل است. میان خود طرفین قرارداد عادی ممکن است معتبر باشد، اما در برابر خریدار بعدی یا طلبکار نه.

تبصره ۱ سه مانع گذاشته: اختراعی که قبلاً انحصاری واگذار شده، حقوقی که توقیف شده، و گواهینامه ای که هزینه سالانه اش پرداخت نشده یا منقضی است.

تبصره ۲ معامله در بورس اوراق بهادار یا بورس کالا را از تشریفات دفترخانه معاف کرده، به شرط رعایت همان سه مانع و اطلاع برخط به مرجع ثبت. تبصره ۳ می گوید مفاد قرارداد محرمانه می ماند و فقط خود انتقال یا مجوز ثبت و آگهی می شود.

قانون ۱۳۸۶ (مواد ۴۸ و ۵۰) ثبت تغییر مالکیت و قرارداد مجوز را در اداره مالکیت صنعتی لازم می دانست. تنظیم سند رسمی در دفترخانه، استعلام پیشین و موانع تنظیم تازه اند.

اختراع مثل هر دارایی دیگری به ارث می رسد. درخواست یکی از ورثه کافی است؛ همه لازم نیستند. اشاره به «موصی له» یعنی اگر دارنده وصیت کرده باشد، گیرنده وصیت هم در همین روند ثبت می شود.

حقوق معنوی به ارث نمی رسد؛ نام مخترع همان می ماند (مواد ۵۶ و ۶۱).

گیرنده مجوزی که روی یک اختراع سرمایه گذاری کرده، نباید با بی توجهی مالک حقش را از دست بدهد. ماده ۶۰ به او اجازه داده هزینه را خودش بپردازد تا گواهینامه از اعتبار نیفتد (ماده ۶۵). اینکه بعد بتواند هزینه را از مالک بگیرد یا نه، به قرارداد برمی گردد.

این ماده کنار مواد ۵۴ تا ۵۶ تصویر را کامل می کند: حقوق مادی می رود، حقوق معنوی می ماند. نه با قرارداد، نه با ارث، نه با فروش اختراع.

مدت در ماده ۳۴، اعراض در ماده ۶۴، هزینه سالانه در ماده ۶۵ و ابطال در ماده ۶۷. تبصره یادآوری می کند ادعاهای اختراع مستقل اند (تبصره ماده ۱۸)؛ ابطال یا اعراض از یک ادعا، بقیه را آزاد نمی کند.

پیامد زوال در ماده ۶۳ آمده: اختراع آزاد می شود. و طبق ماده ۶۹ هیچ هزینه ای پس داده نمی شود.

«در چهارچوب مقررات مربوط» یعنی آزادی از حق اختراع، آزادی از قوانین دیگر نیست؛ مجوز تولید، استاندارد و ثبت دارو همچنان لازم است.

استثنای ابطال منطقی است. اگر دادگاه ثابت کند گواهینامه به کسی داده شده که مخترع نبوده یا اختراعی در کار نبوده، حق معنوی هم بر پایه ای نمی ایستد.

اعراض جزئی ابزار مفیدی است: مالک می تواند ادعایی را که در معرض ابطال است کنار بگذارد و بقیه را نگه دارد.

تبصره ها از اشخاص دیگر حمایت می کنند. حقی که طلبکار توقیف کرده یا در رهن است، با اعراض فرار نمی کند (تبصره ۱). دارنده پروانه اجباری اختراع وابسته هم بدون رضایت مالک اختراع پیشین نمی تواند اعراض کند (تبصره ۲). و تبصره ۴: اعراض دعوای ابطال را بی اثر نمی کند؛ چون اثر اعراض از روز اعراض است و ابطال از روز اظهارنامه. کسی که به خاطر نقض گذشته تحت تعقیب است، با اعراض از آن رها نمی شود.

پنجره پرداخت دو ماه پیش از پایان هر دوره است. اگر از دست برود، تا شش ماه با جریمه ای دو برابر هزینه تمدید جبران پذیر است. بعد از آن، اگر هنوز گواهینامه صادر نشده، اظهارنامه مسترد تلقی می شود و اگر صادر شده، بی اعتبار. مرجع ثبت باید بی اعتباری را ظرف چهل و پنج روز منتشر کند.

تبصره ها: میزان اقساط را آیین نامه تعیین می کند و اختراعات پیش از این قانون هم اقساط آینده را با تعرفه جدید می پردازند (تبصره ۱). پرداخت یکجای پنج ساله ممکن است (تبصره ۲). و مرجع ثبت مکلف است یک ماه پیش از سررسید یادآوری کند (تبصره ۴).

ماده ۱۶ قانون ۱۳۸۶ پرداخت را از پایان سال اول شروع می کرد و تا شش ماه تأخیر را با جریمه می پذیرفت. شروع از سال دوم، پنجره دو ماهه، جریمه دو برابر و پرداخت یکجای پنج ساله تازه اند.

بیشترین اختراعاتی که پیش از موعد از بین می روند، به خاطر همین ماده است، نه ابطال در دادگاه. یادآوری مرجع ثبت تکلیف است ولی قانون پیامد نرسیدنش را نگفته؛ یک تقویم داخلی برای سررسیدها لازم است.

شریکی که نمی خواهد اختراع به خاطر کوتاهی دیگران از بین برود، کل هزینه را می پردازد و بعد برای سهم آنها رجوع می کند. این ماده حق رجوع را صریح کرده تا نیاز به استدلال های کلی حقوق مدنی نباشد.

۱. گواهینامه برای چیزی از فهرست ماده ۴ صادر شده.

۲. شرایط ماهوی (تازگی، گام ابتکاری، کاربرد صنعتی) در زمان اظهارنامه نبوده.

۳. افشای مؤثر ماده ۱۷ انجام نشده؛ توصیف برای اجرای اختراع کافی نیست.

۴. گواهینامه به کسی داده شده که مستحقش نبوده؛ مثلاً اختراع کس دیگر.

۵. چهار سال از اظهارنامه یا سه سال از ثبت، هر کدام طولانی تر، گذشته و دارنده بدون عذر موجه هیچ اقدام مؤثری برای ساخت یا استفاده در ایران نکرده. این بند تازه و سخت گیرانه است.

۶. دامنه حمایت با تغییر ناموجه گواهینامه گسترده شده.

تبصره ۱ برای منابع ژنتیکی دو جهت دیگر افزوده: اطلاعات غیرواقعی درباره مبدأ و نحوه دسترسی، و رعایت نکردن مقررات دسترسی.

«هر شخصی» می تواند ابطال را بخواهد؛ برخلاف علامت تجاری که «ذی نفع» لازم است. اثر ابطال از تاریخ اظهارنامه است، جز در بند ۵ (بهره برداری نکردن) که از تاریخ حکم قطعی است، و بند ۶ که فقط بخش توسعه یافته و از تاریخ تغییر باطل می شود.

ماده ۱۸ قانون ۱۳۸۶ ابطال را برای «ذی نفع» می گذاشت و جهت های آن کمتر بود. ابطال به دلیل بهره برداری نکردن و توسعه ناموجه دامنه تازه اند. همچنین در قانون قدیم اثر ابطال از تاریخ ثبت بود.

این حکم شامل ابطال هم می شود؛ حتی وقتی ابطال یعنی گواهینامه از ابتدا نباید صادر می شد. هزینه ها بهای خدمت بررسی و ثبت دانسته شده اند، نه بهای حق.

قید «پس از تاریخ ثبت» مهم است. ساخت و فروش پیش از ثبت، حتی اگر اظهارنامه داده شده باشد، نقض حق اختراع به معنای این ماده نیست. برای مخترع یعنی هر چه زودتر ثبت تمام شود بهتر؛ و برای رقیب یعنی تاریخ ثبت مرز مسئولیت است.

جنبه کیفری نقض در بند ۱ ماده ۱۳۱ آمده و آنجا هم قید «پس از ثبت» تکرار شده است.

مشکل فرایند این است که در کارخانه رقیب اتفاق می افتد؛ از روی محصول نهایی نمی شود فهمید چطور ساخته شده. قانون بار را جابه جا کرده، با دو شرط: دلایل متقن، مثل نظریه کارشناسی اطمینان آور، که ممکن است محصول با این فرایند ساخته شده باشد، و اینکه با تلاش معقول، فرایند واقعی قابل احراز نباشد.

جابه جایی فقط در دعوای مدنی است، نه کیفری؛ در کیفری اصل برائت می ماند.

جمله آخر از خوانده حمایت می کند: اسرار تولیدی که به دادگاه یا کارشناس می دهد، نباید افشا شود. افشاکننده به حداکثر مجازات افشای اسرار تجاری محکوم می شود و مجازاتش تعلیق پذیر نیست.

ماده ۶۱ قانون ۱۳۸۶ هم جابه جایی بار اثبات را با دو شرط داشت: فراورده جدید باشد، و احتمال قوی ساخت با فرایند. قانون تازه شرط «جدید بودن فراورده» را برداشته و حمایت از اسرار خوانده را سخت گیرانه تر کرده است.

عبارت «منافع ممکن الحصولی که صدق اتلاف می کند» مهم است. خسارت فقط پولی نیست که از جیب مالک رفته؛ فروشی است که با ورود کالای ناقض به بازار از دست داده. اثباتش معمولاً با کارشناسی است: سهم بازار، قیمت ها، حجم فروش ناقض.

در کنار این جبران مدنی، ماده ۱۳۱ جزای نقدی و ضبط عوائد را دارد و تبصره ۶ آن، جریمه سه برابری پس از اخطار رسمی.

دعوای اختراع طول می کشد؛ کالای ناقض در این مدت فروخته می شود. ماده ۷۳ ابزار فوری می دهد: دستور موقت برای توقف ساخت و فروش و ورود، و توقیف کالا. اجرای آن در گمرک صریحاً پیش بینی شده که برای جلوگیری از ورود کالای ناقض کارآمد است.

روند رسیدگی تابع آیین دادرسی مدنی است؛ یعنی معمولاً پرداخت خسارت احتمالی و طرح دعوای اصلی در مهلت.

نمونه شیء مصرفی برای نوآوری های کوچک ولی کاربردی است: دسته ای که بهتر نگه داشته می شود، قطعه ای که راحت تر نصب می شود، بسته بندی که بهتر بسته می شود. فرقش با اختراع در شرط ها است: تازگی و کاربرد صنعتی کافی است و گام ابتکاری لازم نیست. فرقش با طرح صنعتی در هدف است: طرح صنعتی ظاهر است، نمونه شیء مصرفی کارکرد.

دو تبصره دامنه را بسته اند: فرایند را نمی پوشاند و مواد شیمیایی، مرکب و چندسازه را هم نه.

کل فصل دوم تازه است؛ قانون ۱۳۸۶ چنین نهادی نداشت. نوآوری هایی که گام ابتکاری کافی برای اختراع نداشتند، تا پیش از این قانون بدون حمایت می ماندند.

این ماده همان کاری را برای نمونه شیء مصرفی می کند که ماده ۲ برای اختراع. حقوق انحصاری دارنده، با ارجاع ماده ۸۱، همان حقوق اختراع فراورده در ماده ۳۶ است.

حمایت کوتاه است: سه سال، به اضافه یک دوره سه ساله. این با ماهیت نمونه شیء مصرفی می خواند؛ نوآوری کوچک، حمایت کوتاه.

متن اینجا روشن تر از ماده ۱۱۱ (علامت) است: «حداکثر ظرف شش ماه قبل از انقضا». یعنی پنجره درخواست، شش ماه آخر است. مهلت ارفاقی و جریمه دو برابر حق الثبت همانند علامت است و مرجع ثبت یک ماه پیش از پایان باید یادآوری کند.

ثبت بهبود روی اختراع دیگران ممکن است، اما ثبت حق استفاده نمی دهد. کسی که دسته بهتری برای دستگاهی ثبت شده طراحی کرده، تا وقتی اختراع دستگاه معتبر است، بدون اجازه مالک آن نمی تواند دستگاه را با دسته اش بسازد و بفروشد.

بند ۳ ماده ۱۴۰ هزینه ثبت نمونه شیء مصرفی را نصف هزینه اختراع گفته و ماده ۷۸ برای صدور گواهینامه سی درصد. این دو کاملاً هم خوان نیستند. برای صدور گواهینامه، حکم خاص ماده ۷۸ ملاک به نظر می رسد. پیام اصلی اما روشن است: ورود ارزان است؛ نگهداری نه.

اختراعی که به خاطر نداشتن گام ابتکاری رد شده، ممکن است شرایط نمونه شیء مصرفی را داشته باشد. ماده ۷۹ بیست روز فرصت داده تا با همان تاریخ اولیه به این مسیر برود. تاریخ حفظ شده یعنی افشاهای بعدی تازگی را نمی گیرند.

تبصره ۱: مابه التفاوت هزینه ها پس داده نمی شود. تبصره ۲: تبدیل نمونه شیء مصرفی به اختراع هم ممکن است، با پرداخت مابه التفاوت و به شرط داشتن شرایط اختراع. تبصره ۳: می شود همزمان هر دو اظهارنامه را داد.

سرعت ویژگی اصلی این نهاد است. در برابر یک سال بررسی ماهوی اختراع، اینجا دو ماه و فقط بررسی سابقه ثبت. اعتبار گواهینامه ای که سریع صادر شده، البته در دادگاه قابل بحث است؛ ماده ۸۱ ابطال اختراع (ماده ۶۷) را برای آن هم مجری دانسته.

فهرست ارجاع ها طولانی است اما پیامش ساده: نمونه شیء مصرفی کوچک شده اختراع است. آنچه به گام ابتکاری و بررسی ماهوی برمی گردد بیرون مانده؛ بقیه آمده.

تبصره ۱ نکته عملی مهمی دارد: همه مهلت ها نصف است. مثلاً مهلت نه ماهه اعتراض ماده ۲۹ برای نمونه شیء مصرفی چهار و نیم ماه می شود. مهلت های ده روزه نصف نمی شوند. تبصره ۲ حق تقدم را، برخلاف این قاعده، همان دوازده ماه پاریس گذاشته است.

طرح صنعتی آن چیزی است که چشم می بیند: فرم یک بطری، نقش یک فرش ماشینی، شکل بدنه یک لوازم خانگی، نقش روی یک ظرف. دو بعدی (خط و رنگ) یا سه بعدی (شکل) فرقی نمی کند.

مرز آن با اختراع و نمونه شیء مصرفی روشن است: اگر نوآوری در «کار کردن» است، جایش آنجاست؛ اگر در «دیده شدن»، اینجا. ماده ۸۳ هم طرحی را که فقط عملکرد فنی دارد بیرون گذاشته است.

تعریف ماده ۲۰ قانون ۱۳۸۶ تقریباً همین بود، با این تفاوت که از «تغییر» شکل فراورده حرف می زد؛ متن تازه از «دادن شکل ظاهری و بصری خاص» می گوید. جمله ای که دسترسی صرف به نتیجه فنی را بیرون می گذاشت، حالا در تبصره ماده ۸۳ آمده.

تغییر ابعاد (بند ۴). بزرگ تر یا کوچک تر کردن یک کالای موجود طرح تازه نیست. نسخه ای کوچک از یک بطری شناخته شده، طرح جدید نمی سازد.

شباهت به علامت ثبت شده (بند ۵). این بند آینه بند ۱۱ ماده ۹۶ است: طرح نمی تواند علامت دیگری را تکرار کند و علامت هم نمی تواند طرح ثبت شده دیگری را.

قطعات یدکی (بند ۷). «قطعات وابسته در طرح های مرکب» حمایت نمی شوند. قطعه ای مثل گلگیر یا چراغ خودرو که شکلش را شکل کل خودرو تعیین کرده، با این بند از حمایت طرح بیرون است. این حکم بازار قطعات یدکی را آزاد نگه می دارد.

تبصره. اگر یک شکل تنها راه رسیدن به نتیجه فنی است (مثلاً شکل رزوه ای که باید به قطعه دیگری بخورد)، آن بخش حمایت نمی شود؛ وگرنه طرح صنعتی راه میان بری برای انحصار یک کارکرد فنی بدون شرایط سخت اختراع می شد.

قانون ۱۳۸۶ فهرست جداگانه ای برای طرح صنعتی نداشت و با ارجاع به بخشی از ماده ۴ کار می کرد. فهرست هفت بندی، از جمله قطعات یدکی و تغییر ابعاد، تازه است.

متن ۱۴۰۳ می گوید «جدید و اصیل». ماده ۲۱ قانون ۱۳۸۶ می گفت «جدید و یا اصیل». این تغییر یک کلمه ای، معیار را سخت تر کرده: حالا هر دو شرط لازم است.

تازگی جهانی است و هر افشایی را می شمارد: فروش، نمایشگاه، تبلیغ، انتشار در شبکه های اجتماعی. طراحی که محصولش را پیش از ثبت در فضای مجازی معرفی می کند، تازگی را از دست می دهد. برای طرح صنعتی برخلاف اختراع، مهلت ارفاقی شش ماهه پس از افشا در متن نیامده؛ ماده ۹۴ تبصره ۲ ماده ۱۲ را مجری دانسته (تعریف فن پیشین) نه تبصره ۳ آن را.

اصالت یعنی طرح کار مستقل طراح است. تقلید از طرح موجود، حتی اگر آن طرح هرگز ثبت نشده باشد، اصیل نیست.

ترتیب درست: اول اظهارنامه، بعد رونمایی. اگر عرضه زودتر لازم است، دست کم پیش از آن اظهارنامه داده شود؛ ماده ۹۰ اجازه می دهد انتشار رسمی اظهارنامه تا دوازده ماه عقب بیفتد.

بند ۴ طبقه بندی بین المللی طرح های صنعتی را خواسته؛ یعنی طبقه بندی لوکارنو که ایران به آن پیوسته است. ثبت طرح در ایران در عمل یک ثبت برای یک فراورده مشخص است و طبقه، بیشتر برای جستجو و دسته بندی به کار می رود تا تقسیم هزینه.

بند ۶ «طرح تکمیلی» را پیش بینی کرده: طرحی که بر پایه یک اظهارنامه اصلی ساخته شده و باید به آن ارجاع دهد.

حمایت طرح به همان چیزی است که در تصاویر دیده می شود. تصاویر ناقص یا مبهم، حمایت ناقص می دهد. نمای روبرو، پشت، کنار، بالا و پرسپکتیو معمولاً لازم است تا شکل سه بعدی کامل معلوم شود.

طراح هم مثل مخترع می تواند بخواهد نامش نیاید (بند ۵). مدرک حق تقدم تا یک ماه پس از اظهارنامه قابل تسلیم است.

مثال روشنش یک سرویس غذاخوری است: بشقاب، کاسه و فنجان با یک زبان طراحی. همه در یک اظهارنامه می آیند و پرونده یکجا اداره می شود، ولی هزینه هر طرح جدا است. شرط طبقه بندی هم در مجموعه ها برداشته شده؛ کافی است با هم استعمال شوند.

این تفاوتی ظریف با اختراع است. در طرح صنعتی، اظهارنامه ای که برای رفع نقص مهلت گرفته، تاریخش به روز تکمیل منتقل می شود. در این فاصله اگر طرح جای دیگری افشا شود یا کسی اظهارنامه مشابه بدهد، تاریخ عقب افتاده ضرر می زند. اظهارنامه کامل در روز اول، تاریخ را حفظ می کند.

اظهارنامه بدون حداقل ها رد می شود و طبق تبصره فقط اگر اطلاعات تماس در دسترس باشد به متقاضی خبر داده می شود.

کارشناسان سه چیز را بررسی می کنند: تعریف طرح (ماده ۸۲)، موارد مستثنا (ماده ۸۳) و تازگی و اصالت (ماده ۸۴). در برابر یک سال بررسی اختراع، اینجا چهار ماه است.

متقاضی می تواند مضمون اظهارنامه را تغییر دهد اما از حدود اولیه جلوتر نرود؛ مثلاً تصویری را حذف کند، نه اینکه طرح تازه ای اضافه کند.

تأخیر دوازده ماهه برای صنایعی است که طرح تازه شان باید تا روز عرضه پنهان بماند؛ مد، لوازم خانگی، خودرو. اظهارنامه تاریخ را می گیرد، ولی رقبا تا عرضه چیزی نمی بینند.

در برابر نه ماه اختراع، مهلت اعتراض طرح صنعتی دو ماه است. شکل اعتراض و روند اعتراض مالکیت از مواد ۲۹ تا ۳۱ می آید. صاحبان طرح های پیشین باید انتشار اظهارنامه ها را در حوزه خودشان دنبال کنند؛ پس از دو ماه، راه فقط دادگاه است.

ماده ۲۸ قانون ۱۳۸۶ هم پنج سال و دو تمدید پنج ساله داشت. تمدید هر دوره پنج ساله است، نه سالانه.

ماده ۹۲ برای تمدید دیرهنگام حکمی ندارد. ماده ۹۴ هم ماده ۶۵ (مهلت ارفاقی شش ماهه اختراع با جریمه دو برابر) را در فهرست مواد مشترک آورده است؛ بنابراین همان مهلت ارفاقی حسب مورد برای طرح هم قابل استناد است.

قید «مقاصد تجاری» در تبصره، استفاده شخصی را بیرون گذاشته. عبارت «عملی که عرفاً نقض حقوق مالک را در آینده فراهم آورد» اجازه می دهد پیش از عرضه کالا هم اقدام شود؛ مثلاً وقتی قالب تولید ساخته شده.

نسبت به اختراع، فهرست کوتاه تر است: «عرضه برای فروش» و «ذخیره» جدا نیامده اند. ماده ۹۴ ماده ۳۶ را حسب مورد مجری دانسته، پس این خلأ احتمالاً با همان ماده پر می شود.

تبصره مهم ترین بخش ماده است: حق تقدم پاریس برای طرح صنعتی شش ماه است، نه دوازده ماه. طراحی که در کشور دیگری اظهارنامه داده، فقط شش ماه برای اظهارنامه ایرانی با همان تاریخ وقت دارد.

ارجاع به مواد ۵۴ تا ۷۰ یعنی حقوق معنوی طراح، قواعد انتقال در دفترخانه، زوال، ابطال و نقض، همگی حسب مورد برای طرح هم هست.

علامت تجاری (بند ۱). قانون دو قید گذاشته است: نشان «قابل رؤیت» باشد و «متمایز کند». قید اول یعنی صدا، بو یا مزه با این تعریف علامت تجاری نیست، هر قدر هم که مشتری با آن برند را بشناسد. قید دوم همان چیزی است که در ماده ۹۶ با جزئیات آمده: نشانی که فقط جنس یا کیفیت را توصیف کند، چیزی را از چیزی جدا نمی کند.

علامت جمعی (بند ۲). مال یک نفر نیست که خودش استفاده کند؛ گروهی از اشخاص زیر نظارت مالک از آن استفاده می کنند. قانون مالک را هم نام برده: صنف، تعاونی، اتحادیه و مانند آن. مثال روشنش اتحادیه ای است که برای محصول اعضای خود یک نشان مشترک ثبت می کند.

علامت تأییدی (بند ۳). این یکی تازه است. کارش تأیید کیفیت، ویژگی یا شیوه تولید است و هر کسی که تأییدیه دارنده علامت را بگیرد می تواند آن را روی کالای خودش بزند. فرقش با علامت جمعی در همین است: عضویت لازم نیست، گرفتن تأییدیه لازم است.

نام تجاری (بند ۴). اسم یا عنوانی است که عرضه کننده را معرفی می کند. علامت روی کالا می نشیند؛ نام تجاری پشت کالا، روی کسب و کار.

تبصره هم کار را ساده کرده است: هر حکمی که قانون برای علامت تجاری گفته، برای علامت جمعی و تأییدی هم هست، مگر جایی که خودش استثنا گذاشته باشد. یکی از همین استثناها تبصره ۲ ماده ۱۱۰ است که ابطال علامت جمعی را جداگانه پیش بینی کرده.

ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (۱۳۸۶) فقط سه تعریف داشت: علامت، علامت جمعی و نام تجارتی. «علامت تأییدی» در آن نبود. تعریف علامت جمعی هم در قانون قدیم بیشتر روی تمایز مبدأ و کیفیت تکیه داشت؛ قانون ۱۴۰۳ به جایش گفته مالک چه کسی می تواند باشد و استفاده زیر نظارت او است.

شرط «قابل رؤیت» تغییری نکرده است. کسی که امید داشت با قانون تازه یک صدای تبلیغاتی را ثبت کند، باید منتظر بماند.

سؤالی که زیاد می پرسند: اسم شرکتم ثبت شده، دیگر لازم است برندم را ثبت کنم؟ جواب کوتاهش بله است. اسم شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت می شود و ربطی به حق انحصاری استفاده از علامت روی کالا ندارد. نام تجاری بنا به ماده ۱۱۷ حتی بدون ثبت هم حمایت می شود، ولی این حمایت جای گواهینامه علامت را نمی گیرد.

نکته دیگر انتخاب نوع علامت است. تولیدکننده ای که می خواهد فقط کالای خودش را متمایز کند، علامت تجاری معمولی ثبت می کند. علامت جمعی و تأییدی ابزار اتحادیه ها، صنف ها و نهادهای تأییدکننده است و شرایط اضافه دارد که در تبصره های ماده ۹۷ آمده: دستورالعمل استفاده، و برای علامت تأییدی، گواهی مقام صلاحیتدار.

نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲ (۱۴۰۳/۰۷/۰۳) اداره کل حقوقی قوه قضاییه: به موجب ماده ۱۱۷ این قانون، نام تجاری حتی بدون ثبت مشمول حمایت است. در قوانین و مقررات فعلی مقرره ای که ثبت نام تجاری را اجباری کرده باشد وجود ندارد؛ طبق ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت اسم تجاری اختیاری است.

یازده بند این ماده را می شود در دو دسته دید. دسته اول به خود علامت برمی گردد، بدون اینکه پای علامت کس دیگری وسط باشد: بی تمایز بودن (بند ۱)، خلاف شرع، قانون یا نظم عمومی و وهن مقدسات (بند ۲)، گمراه کننده بودن درباره مبدأ و ویژگی کالا (بند ۳)، نشان های رسمی کشورها و سازمان ها (بند ۸)، علائم دوران تاریخی و آثار باستانی (بند ۹) و علائم تأییدی نهادهایی مثل سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت (بند ۱۰).

دسته دوم ایرادهای «نسبی» است؛ یعنی علامت به خودی خود مشکلی ندارد، ولی با حق کس دیگری تداخل می کند. بندهای ۴ تا ۷ و ۱۱ از این دسته اند.

کوتاه ترین بند و پرکارترین. واژه ای که فقط جنس یا کیفیت را می گوید («ممتاز»، «اعلا»، «تازه») کالای یک شخص را از کالای دیگران جدا نمی کند. نام عام خود کالا هم همین طور؛ «برنج» برای برنج علامت نیست.

راه حل معمول ترکیب است: واژه توصیفی کنار یک جزء متمایز. در این حالت آنچه حمایت می شود جزء متمایز است، نه واژه عام.

این چهار بند را باید کنار هم خواند، چون هر کدام یک خانه از یک جدول را پر می کند:

• بند ۴: عینِ علامت یا نامِ معروف، برای همان کالا. اینجا شرط گمراهی نیامده؛ خود عینیت کافی است.
• بند ۵: عین، شبیه یا ترجمه علامتِ معروف، برای همان کالا یا کالای مشابه، به شرط گمراهی عموم.
• بند ۶: شبیه یا ترجمه علامتی که قبلاً برای همان کالا ثبت شده یا تقاضای ثبتش داده شده یا حق تقدم دارد، به شرط گمراهی.
• بند ۷: عین، شبیه یا ترجمه علامتِ معروف یا ثبت شده، برای کالای «دیگر»، به شرط گمراهی یا لطمه به منافع مالک قبلی.

واژه «ترجمه» مهم است. ثبت معادل فارسی یک برند خارجی، یا برعکس، برای همان کالا راه فرار نیست اگر مصرف کننده آن دو را یکی بداند.

تبصره ماده هم تکلیف «معروف» را روشن کرده: منظور علائم ماده ۶ مکرر کنوانسیون پاریس است و تشخیصش با مرجع ثبت.

بندی تازه. اگر کسی شکل یک بسته بندی یا محصول را به عنوان طرح صنعتی ثبت کرده باشد، دیگری نمی تواند عین همان را برای همان کالا علامت ثبت کند. قید «عین» اینجا تنگ است؛ شباهت را نگفته.

ماده ۳۲ قانون قدیم هفت بند داشت؛ حالا یازده تا است. سه بند کاملاً تازه است: ۹ (آثار تاریخی)، ۱۰ (علائم تأیید سازمان ها) و ۱۱ (طرح صنعتی ثبت شده).

بند خلاف موازین هم عوض شده. قانون قدیم «موازین شرعی، نظم عمومی، اخلاق حسنه» را می گفت. متن تازه «موازین شرعی، قانونی و نظم عمومی» و «وهن مقدسات دینی» را آورده و اخلاق حسنه را جداگانه نام نبرده.

تغییر مهم تر در علامت ثبت شده قبلی است. بند «ز» ماده ۳۲ فقط از «عینِ» علامت ثبت شده حرف می زد. قانون ۱۴۰۳ در بند ۶ شبیه و ترجمه را هم آورده است؛ به شرط اینکه موجب گمراهی عموم شود.

پیش از پر کردن اظهارنامه، دو جستجو لازم است: یکی در علامت های ثبت شده و در جریان ثبتِ همان طبقه، یکی در طبقه های نزدیک. ایرادهای پرتکرار معمولاً از بند ۱ و بند ۶ است. اولی با تغییر خود علامت حل می شود، دومی گاهی با محدود کردن فهرست کالاها.

اگر بعد از ثبت معلوم شود علامت با یکی از این بندها نمی خوانده، راه ابطال از ماده ۱۱۰ باز است. برای بیشتر بندها مهلتش پنج سال از تاریخ ثبت است؛ برای بندهای ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ مهلتی وجود ندارد.

نمونه علامت. همان شکلی که حمایت می شود. علامت باید به همان شکلی که ثبت شده استفاده شود؛ تغییرات بعدی ممکن است اظهارنامه تازه بخواهد.

توصیف کامل. رنگ ها، اجزا، حروف و معنای واژه ها. توصیف ضعیف، بعدها در اختلاف شباهت ها دردسر می سازد.

فهرست کالاها و خدمات. بر اساس طبقه بندی نیس. مهم ترین تصمیم اظهارنامه همین جاست: حمایت فقط در حدود همین فهرست است (ماده ۹۹).

تبصره ها برای این دو نوع شرط اضافه گذاشته اند: عنوان «علامت جمعی» یا «علامت تأییدی» در اظهارنامه، و دستورالعمل استفاده که خصوصیات مشترک یا کیفیت کالا و ضمانت اجرای تخلف را بگوید. علامت تأییدی گواهی مقام صلاحیتدار هم می خواهد.

تغییر دستورالعمل باید کتبی به مرجع ثبت اعلام شود و تا ثبت نشده، اثری ندارد.

بند ۱ ساده است: مدرک هویت همه متقاضیان.

بند ۲ دو راه گذاشته. متقاضی یا تعهد می دهد که از علامت استفاده می کند، یا مدرک فعالیتش را در تولید، توزیع یا خدمات ارائه می کند؛ جزئیاتش را قانون به آیین نامه اجرائی سپرده است.

بند ۳ برای کسی است که در کشور دیگری عضو کنوانسیون پاریس پیش تر تقاضا داده و می خواهد تاریخ همان تقاضا ملاک باشد. مدرک حق تقدم یا همراه اظهارنامه داده می شود یا حداکثر تا یک ماه بعد. آیین نامه ۱۳۸۷ برای همین مدرک پانزده روز گفته بود؛ حالا قانون یک ماه را تعیین کرده و حکم قانون مقدم است.

اگر صاحب علامت ظرف یک سال از تاریخ ثبت از علامت استفاده نکند، یا مدرک فعالیتش را ندهد، گواهینامه «از تاریخ تقدیم اظهارنامه» ملغی می شود. یعنی حق، عطف به گذشته از بین می رود؛ انگار هیچ وقت ثبت نشده. یک سال زود می گذرد.

این حکم با ابطال به خاطر عدم استفاده در ماده ۱۱۰ فرق دارد. آنجا سه سال عدم استفاده لازم است، ذی نفع باید به دادگاه برود و اثر ابطال از تاریخ حکم قطعی است. اینجا مهلت یک سال است و اثرش از روز اظهارنامه.

یک ابهام باقی است: قانون نگفته چه کسی و با چه تشریفاتی ملغی شدن را اعلام می کند. این را آیین نامه اجرائی قانون باید روشن کند؛ تا تصویب آن، طبق ماده ۱۴۹ آیین نامه ۱۳۸۷ در حدی که مغایر نباشد اجرا می شود و آن آیین نامه چنین سازوکاری ندارد.

ماده ۳۳ قانون ۱۳۸۶ فقط از تسلیم اظهارنامه و نمونه علامت و فهرست کالاها حرف می زد. شرط استفاده یا مدرک فعالیت در خود قانون نبود. در آیین نامه ۱۳۸۷ (ماده ۱۱۱، بند ۵) ارائه «مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت» آمده بود. حالا این شرط به متن قانون رسیده و ضمانت اجرا هم پیدا کرده است. فرق کمی نیست.

مرجع ثبت معمولاً مجوز فعالیت در همان طبقه را می خواهد. بدون آن، پرونده جلو نمی رود. به همین دلیل انتخاب اینکه علامت به نام شخص حقیقی ثبت شود یا شرکت، دلبخواهی نیست: به نام کسی ثبت می شود که مجوز آن فعالیت را دارد.

برای خریداران برند آماده هم تبصره این ماده اهمیت دارد. علامتی که سال اول ثبت هیچ نشانی از استفاده یا فعالیت ندارد، در معرض همین حکم است. پیش از خرید، مدرک استفاده یا فعالیت را از فروشنده بخواهید.

نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور (۱۴۰۴/۰۷/۰۸) درباره الزام تولیدکنندگان مواد غذایی به ثبت علامت: ثبت علامت تجاری بر اساس فصل چهارم قانون حمایت از مالکیت صنعتی اصولاً اختیاری است و صدور مجوز فعالیت نباید به آن منوط شود. همین نظر یادآوری کرده که رویه مرکز مالکیت معنوی ثبت علامت را عموماً به ارائه مدرک یا مجوز فعالیت متقاضی منوط می کند.

علامتی که برای پوشاک (طبقه ۲۵) ثبت شده، به خودی خود جلوی استفاده دیگران از همان نام برای قطعات خودرو را نمی گیرد. این «اصل تخصص» است و پایه نظام طبقه بندی.

دو استثنا آن را نرم کرده اند. علامت معروف در کالاهای غیرمشابه هم حمایت می شود، به شرط گمراهی یا لطمه (بند ۷ ماده ۹۶). و ماده ۱۰۸ استفاده از علامت شبیه را هم وقتی موجب گمراهی یا لطمه شود، نقض می داند.

انتخاب طبقه ها هم پول است و هم حمایت. علامتی که فقط در یک طبقه ثبت شده، در طبقه های نزدیک آسیب پذیر است. صاحبان برند معمولاً طبقه اصلی و یکی دو طبقه پیرامونی را با هم ثبت می کنند.

ساده ترین و اساسی ترین حکم فصل علامت. «موافقت» می تواند قرارداد مجوز بهره برداری باشد (که طبق ماده ۱۱۶ و ۵۸ باید ثبت شود)، یا نمایندگی فروش. استفاده بدون موافقت، راه دعوای ماده ۱۰۸ و شکایت کیفری بند ۲ ماده ۱۳۱ را باز می کند.

محدوده این حق را ماده ۹۹ (کالاهای ثبت شده) و ماده ۱۰۹ (کالایی که خود مالک به بازار آورده) تعیین می کنند.

همین حکم در بند «الف» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶ بود، و ماده ۳۱ آن صریحاً حق استفاده انحصاری را به ثبت کننده می داد. نظریه های مشورتی متعددی بر پایه همین دو ماده، استفاده بدون رضایت را نقض دانسته بودند (از جمله ۷/۱۴۰۰/۱۵۲).

این ماده دو نوع ایراد را جدا کرده. ایراد ماهوی (تعریف علامت و موانع ثبت) اصلاح پذیر نیست؛ اظهارنامه رد می شود و راهش اعتراض در هیأت ماده ۲۳ است. ایراد مدارک (هویت، تعهد یا مدرک فعالیت، حق تقدم) با سی روز مهلت قابل جبران است.

اظهارنامه چندطبقه ای کار را ساده می کند: یک پرونده، یک تاریخ، یک گواهینامه. هزینه اما طبق جدول ماده ۱۴۰ برای هر طبقه جدا است. نسخه فارسی و لاتین یک نام اگر دو علامت جدا باشند، دو اظهارنامه می خواهند؛ اگر در یک نشان ترکیب شده باشند، یک علامت اند.

تاریخ تقاضا همان روزی است که مرجع ثبت روی اظهارنامه می نویسد. از روز وصول، مرجع ثبت حداکثر سه ماه وقت دارد دو چیز را بررسی کند: رعایت شرایط قانون، و اینکه طبقه هایی که متقاضی اعلام کرده با آخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی نیس جور باشد.

نتیجه دو حالت دارد.

رد. متقاضی می تواند در «هیأت رسیدگی به اختلافات ثبت مالکیت صنعتی» که ماده ۲۳ ساخته اعتراض کند. مهلت و شکل اعتراض را همان ماده ۲۳ گفته: یک ماه از ابلاغ، کتبی، در دو نسخه، با دلایل و رسید هزینه. تصمیم نهایی هیأت هم ظرف یک ماه در دادگاه قابل اعتراض است.

پذیرش. مرجع ثبت باید حداکثر ظرف یک هفته مفاد اظهارنامه را منتشر کند. از روز انتشار، هر ذی نفع یک ماه فرصت دارد اعتراض بدهد؛ فقط با این استدلال که مواد ۹۵ و ۹۶ رعایت نشده. ادامه کار، یعنی ابلاغ اعتراض به متقاضی و پاسخ او، در ماده ۱۰۴ آمده.

قانون از مرجع ثبت خواسته ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن قانون، یعنی تا ۱۴۰۳/۱۱/۰۴، یک جستجوگر علائم مبتنی بر پردازش تصویر بسازد. سه ویژگی برایش شمرده: میزان شباهت علامت تقاضاشده با علائم ثبت شده را گزارش کند، مرجع ثبت برای تأیید اظهارنامه ها از نتیجه آن استفاده کند، و عموم بتوانند اظهارنامه های ردشده را جستجو کنند.

ماده ۳۶ قانون ۱۳۸۶ برای بررسی اظهارنامه مهلتی نگذاشته بود؛ آیین نامه ۱۳۸۷ (ماده ۱۱۸) سی روز برای بررسی تعیین کرده بود. مهلت اعتراض اشخاص ثالث در ماده ۳۷ «سی روز» از انتشار آگهی بود. حالا هم برای اعتراض متقاضی به رد و هم برای اختلاف با معترض، هیأت ماده ۲۳ مرجع رسیدگی است.

بررسی تطبیق طبقه ها با آخرین ویرایش نیس هم در متن قانون قدیم نبود.

اعتراض بعد از انتشار فقط به ماده ۹۵ و ۹۶ تکیه می کند. کسی که علامتی را سال ها بدون ثبت به کار برده و حالا می بیند دیگری آن را به نام خود اظهارنامه داده، اگر علامتش معروف نباشد، معمولاً تکیه گاهش ماده ۱۰۵ است و راهش دادگاه، نه اعتراض در مرجع ثبت.

یک ماه مهلت اعتراض کوتاه است. صاحبان برند معمولاً آگهی های اظهارنامه را در طبقه های خود دنبال می کنند تا این فرصت از دست نرود.

۱۰ روز (ابلاغ به متقاضی) ← ۲۰ روز (پاسخ متقاضی) ← ۱۰ روز (ابلاغ به معترض) ← ۲۰ روز (طرح در هیأت و تحویل رسید به مرجع ثبت).

برای متقاضی، سکوت بدترین انتخاب است. اظهارنامه اش مسترد می شود و اگر معترض همزمان اظهارنامه داده باشد، علامت به نام او ثبت می شود.

ماده ۳۷ قانون ۱۳۸۶ هم بیست روز برای پاسخ متقاضی و استرداد در صورت سکوت داشت، اما تصمیم با خود اداره مالکیت صنعتی بود. حالا اختلاف به هیأت ماده ۲۳ می رود.

برای ابطال باید سه چیز ثابت شود.

اول، استفاده پیشین. خواهان علامت را به کار می برده است. قانون نوع استفاده را محدود نکرده؛ روی کالا، تابلو، بسته بندی، تبلیغ.

دوم، یک سال استفاده مستمر. این استفاده باید دست کم یک سال پیش از «تاریخ درخواست ثبت» از طرف ناقض شروع شده و پیوسته بوده باشد. استفاده پراکنده یا یک بار تبلیغ، به سختی «مستمر» حساب می شود.

سوم، علم ثبت کننده. کسی که ثبت کرده می دانسته دیگری از این علامت استفاده می کند. اثبات علم معمولاً از قرائن می آید: هم صنف بودن، همکاری قبلی، فروش در همان بازار، نمایندگی سابق.

تبصره راه دیگری هم گذاشته که دادگاه نمی خواهد. کسی که دست کم یک سال پیش از ثبت شدن علامت از آن استفاده می کرده، ثبت دیگران مانع ادامه استفاده اش نیست.

دقت در تاریخ ها مهم است. متن اصلی ماده یک سال قبل از «تاریخ درخواست ثبت» را ملاک گرفته، تبصره یک سال قبل از «ثبت شدن» علامت را. این تبصره حق ادامه استفاده می دهد، نه حق انحصاری؛ برای کنار زدن ثبت دیگری باید سراغ ابطال رفت.

قانون ۱۳۸۶ چنین ماده ای نداشت. ماده ۲۰ قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ حق استفاده کننده مقدم را به رسمیت می شناخت، ولی قانون ۱۳۸۶ آن را نسخ کرد و چیزی جایش نگذاشت. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۸۶ همین خلأ را یادآوری کرد و حمایت از استفاده کننده سابق را از ماده ۴۷ آن قانون (حمایت از نام تجاری بدون ثبت) بیرون کشید.

ماده ۱۰۵ آن خلأ را پر کرده است.

پرونده های ماده ۱۰۵ با سند برنده می شوند. فاکتورهای فروش تاریخ دار، تصویر بسته بندی و تابلو، آگهی ها، صفحه های فروش اینترنتی و قراردادهای توزیع، همه به کار می آیند. هر چه تاریخ ها قدیمی تر و پیوسته تر باشند بهتر.

مهلت هم مشکل اصلی نیست. تبصره ۱ ماده ۱۱۰ می گوید ابطال علامتی که با علم به استفاده دیگری ثبت شده، به مهلت پنج ساله محدود نیست.

با این حال این ماده جای ثبت را نمی گیرد. اثبات یک سال استفاده مستمر و علم طرف مقابل، هزینه و زمان دادرسی دارد؛ ثبت به موقع همان حق را بی دعوا می دهد.

نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲۴ (۱۴۰۳/۰۷/۱۵): اداره کل حقوقی در پاسخ به پرسشی درباره علامتی که تمدید نشده و دیگری آن را ثبت کرده، گفته است تأیید سبق استفاده از علامت تابع ماده ۱۰۵ و تبصره آن است.

تبصره ۲ سخت گیر است: یک ماه، بدون مهلت ارفاقی صریح. در اختراع، تبصره ماده ۳۲ شش ماه دیگر با جریمه می داد. ماده ۱۱۶ مواد ۲۸ تا ۳۳ را برای علامت «حسب مورد» مجری دانسته که ماده ۳۲ هم جزء آن است؛ ولی وقتی حکم خاص علامت مهلت یک ماهه را گفته و پیامدش را منتفی شدن دانسته، تکیه بر مهلت ارفاقی اختراع خطرناک است.

تبصره ۱ همان تکلیف انتشار اظهارنامه های ردشده را تکرار کرده است.

نمونه اش دو شریک یا دو شرکت از یک گروه است. خطر علامت مشترک این است که اگر کیفیت یا مبدأ کالای دو مالک فرق کند، مشتری نمی داند چه می خرد. قید گمراهی همین را می گوید.

قانون درباره رابطه میان شرکا ساکت است: سهم ها، تصمیم درباره تمدید، فروش سهم. همه این ها باید در قرارداد میان خودشان روشن شود؛ ماده ۱۱۶ تبصره ۳ ماده ۷ (الزام شریک ممتنع) و ماده ۶۶ (هزینه تمدید به نسبت سهم) را هم برای علامت مجری دانسته است.

بخش سوم ماده مهم ترین است. نقض فقط تقلید عین علامت نیست؛ علامت شبیهی که مردم را به اشتباه بیندازد یا به مالک لطمه بزند هم نقض است. قید «یا به منافع مالک لطمه وارد سازد» دامنه را از گمراهی صرف فراتر برده است.

«عملی که عادتاً منتهی به نقض می شود» اجازه اقدام پیش از عرضه را می دهد: سفارش چاپ برچسب، ساخت قالب، واردات بسته بندی.

دعوای مدنی (منع استفاده، جبران خسارت) از این ماده می آید و شکایت کیفری از بند ۲ ماده ۱۳۱؛ آنجا شرط سخت تر «نوعاً موجب فریب عموم» آمده است.

بند «ب» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶ هم استفاده بی اجازه، عمل منتهی به تجاوز و استفاده از علامت شبیه برای کالای مشابه را می پوشاند. قانون تازه قید «کالا یا خدمات مشابه» را برداشته و «لطمه به منافع مالک» را افزوده است.

فروشنده ای که کالای اصلی را از مالک خریده، می تواند آن را با همان علامت دوباره بفروشد و تبلیغ کند. این قاعده جلوی کنترل مالک بر کل زنجیره فروش پس از اولین فروش را می گیرد.

متن قانون جغرافیا را قید نکرده؛ قانون ۱۳۸۶ (بند «ج» ماده ۴۰) صریحاً از کالایی حرف می زد که «به کشور وارد و در بازار ایران عرضه» می شود. پرسش واردات موازی کالای اصلی در علامت، با این متن کوتاه تر، جای بحث دارد.

ذی نفع باید ثابت کند علامت در زمان ثبت با شرایط مواد ۹۵ و ۹۶ نمی خوانده: تمایز نداشته، گمراه کننده بوده، شبیه علامت معروف یا ثبت شده دیگری بوده و مانند این ها. مهلت، پنج سال از تاریخ ثبت علامت است.

اثرش از تاریخ تسلیم اظهارنامه است؛ یعنی علامت از ابتدا بی اعتبار حساب می شود.

تبصره ۱ دو استثنا بر مهلت پنج ساله گذاشته. اول، علامتی که کسی با علم به اینکه دیگری از آن استفاده می کرده به نام خود ثبت کرده؛ ابطال این ثبت های بدنیت هر زمان ممکن است. دوم، بندهای ۲، ۳، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۹۶ که همه به نظم عمومی یا نشان های رسمی برمی گردند.

اگر مالک، خودش یا کسی که از طرف او مجاز است، علامت را دست کم سه سال کامل استفاده نکرده باشد، ذی نفع می تواند ابطال را بخواهد. بازه سه سال از تاریخ ثبت شروع می شود و تا یک ماه پیش از درخواست ذی نفع حساب می شود.

عبارت «کلاً یا جزئاً» در این ماده جای بحث دارد. ظاهرش این است که اگر علامت برای بخشی از کالاها استفاده نشده، ابطال می تواند به همان بخش محدود شود. آیین نامه ۱۳۸۷ هم (تبصره ماده ۱۴۷) ابطال بخشی از علامت یا نسبت به بعضی کالاها را پیش بینی کرده بود.

دفاع مالک «قوه قهریه» است: اگر ثابت کند مانعی خارج از اختیارش جلوی استفاده را گرفته، ابطال پذیرفته نمی شود. اثر این ابطال از تاریخ حکم قطعی است، نه از ابتدا.

تبصره ۳ دایره را گشاد کرده. علاوه بر کسانی که طبق آیین دادرسی مدنی ذی نفع اند، نهادهای حاکمیتی کنترل کیفیت کالا و خدمات و اتحادیه های صنفی فعال در همان زمینه هم می توانند دعوای ابطال طرح کنند.

تبصره ۲ هم جداگانه حکم علامت جمعی را گفته: اگر مالک علامت جمعی خودش به تنهایی از آن استفاده کند، یا برخلاف دستورالعمل، یا طوری که مردم درباره مبدأ یا ویژگی کالا فریب بخورند، علامت جمعی باطل می شود.

سه تفاوت اصلی:

• قانون قدیم برای ابطال به خاطر ثبت نادرست مهلتی نداشت. حالا جز در استثناهای تبصره ۱، پنج سال است.
• در قانون قدیم اثر ابطال «از تاریخ ثبت» بود؛ حالا در ثبت نادرست از تاریخ تسلیم اظهارنامه است و در عدم استفاده از تاریخ حکم قطعی.
• عبارت «کلاً یا جزئاً» و گسترش معنای ذی نفع (تبصره ۳) تازه است.

برای دعوای عدم استفاده، بار اثبات با خواهان است: باید نشان دهد سه سال استفاده ای نبوده. این کار ساده نیست. معمولاً از جستجوی بازار، نبودن کالا در فروشگاه ها و سامانه های فروش، و استعلام از نهادهای مجوزدهنده کمک گرفته می شود.

از طرف دیگر، مالکی که علامت را نگه داشته ولی کالایی با آن عرضه نمی کند، باید بداند این علامت از دو جهت آسیب پذیر است: تبصره ماده ۹۸ در سال اول، و همین ماده بعد از سه سال.

دعوا در دادگاه طرح می شود. ماده ۱۴۳ رسیدگی را به شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری در تهران سپرده و تا تشکیل آن، ماده ۵۹ قانون ۱۳۸۶ را مجری دانسته است.

ده سال از «تاریخ ثبت اظهارنامه» حساب می شود، نه از روز صدور گواهینامه. این را زیاد اشتباه می گیرند. علامتی که اظهارنامه اش فروردین ۱۴۰۳ داده شده و آذر همان سال گواهینامه گرفته، فروردین ۱۴۱۳ به پایان اعتبار می رسد.

متن قانون می گوید تمدید «مشروط بر اینکه شش ماه قبل از انقضای مهلت اعتبار» درخواست شود امکان دارد. عبارت دو جور خوانده می شود: «حداقل شش ماه قبل» یا «در شش ماه پایانی». هر کدام باشد، کسی که از شش ماه مانده به پایان اعتبار اقدام کند در امان است. صبر کردن تا روزهای آخر سودی ندارد.

اگر تمدید به موقع درخواست نشود، تا شش ماه بعد از پایان اعتبار هنوز راه هست. گران تر، ولی هست. هزینه اش جریمه ای است برابر دو برابر حق الثبت. در جدول ماده ۱۴۰، حق الثبت علامت برای هر طبقه ۶ میلیون ریال است و برای اشخاص حقوقی پنج برابر؛ مبالغ هر سه سال یک بار تعدیل می شود.

تبصره ۲ تکلیفی هم برای مرجع ثبت گذاشته: یک ماه پیش از پایان اعتبار، به نحو مقتضی به دارنده خبر بدهد که باید هزینه را بپردازد. این یادآوری تکلیف قانونی است. ولی قانون نگفته اگر نرسید چه می شود، پس به آن تکیه نکنید.

بند «د» ماده ۴۰ قانون ۱۳۸۶ هم ده سال از تاریخ اظهارنامه و شش ماه مهلت ارفاقی داشت. فرق اصلی در جریمه است: تبصره ماده ۱۳۱ آیین نامه ۱۳۸۷ جریمه تأخیر را نصف هزینه ثبت علامت گذاشته بود؛ حالا دو برابر حق الثبت است؛ یعنی دیر کردن چند برابر گران تر از قبل تمام می شود. شرط درخواست پیش از انقضا و تکلیف یادآوری مرجع ثبت هم تازه است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲۴ (۱۴۰۳/۰۷/۱۵) که بر پایه همین ماده داده شده، سه نکته گفته است:

• اگر علامت در ده سال و شش ماه ارفاقی تمدید نشود، ثبت از اعتبار می افتد، حق انحصاری از بین می رود و دیگران می توانند ثبتش را بخواهند.
• استناد به قوه قاهره برای تمدید نکردن اصولاً قابل رسیدگی است (با ملاک ماده ۲۲۷ قانون مدنی)؛ تشخیص با دادگاه است.
• اگر دیگری علامت تمدیدنشده را ثبت کند، مالک سابق برای دعوای ابطال ذی نفع است.

تاریخ پایان اعتبار را از روی تاریخ اظهارنامه در گواهینامه حساب کنید و یک یادآور هفت ماه پیش از آن بگذارید. علامتی که چند طبقه دارد، تمدیدش هم برای همه طبقه ها هزینه دارد. حساب کنید.

کسی که علامت ثبت شده می خرد هم باید تاریخ اعتبار را ببیند. علامتی که چند ماه به پایانش مانده، هزینه تمدید را روی دست خریدار می گذارد، و اگر مهلت ارفاقی هم در جریان باشد، جریمه دو برابر حق الثبت را هم باید کسی بپردازد که در قرارداد خرید و فروش به روشنی معلوم شده باشد.

کاهش فهرست ساده است و گاهی برای رفع اعتراض یا شباهت لازم. افزایش اما با اظهارنامه جدید و تاریخ جدید است؛ یعنی کالای افزوده شده، تاریخ اولیه علامت را ندارد. اگر در این فاصله کس دیگری برای آن کالا علامت مشابهی داده باشد، او مقدم است.

آیین نامه ۱۳۸۷ (ماده ۱۲۳) هم هر اصلاحی در خود علامت یا کالاها پس از آگهی را مستلزم اظهارنامه جدید می دانست.

مشتری علامت را می بیند، نه قرارداد مجوز را. اگر کالای دارنده مجوز معیوب باشد، مشتری با اعتماد به علامت خریده است. ماده ۱۱۳ این اعتماد را جدی گرفته و بار را روی مالک گذاشته: مسئول است، مگر نظارت مؤثر را ثابت کند.

این حکمی تازه و سنگین است. ماده ۴۴ قانون ۱۳۸۶ فقط می گفت قرارداد مجوز باید کنترل مجوز دهنده بر کیفیت را ممکن کند.

قرارداد مجوز علامت حالا باید بند نظارت کیفی واقعی داشته باشد: استاندارد محصول، حق بازرسی، نمونه برداری دوره ای، و حق فسخ در صورت افت کیفیت. سوابق این نظارت هم باید نگه داشته شود؛ همان دلیلی است که مالک در دعوا لازم دارد.

علامت حامل انتظار مشتری است. اگر علامتی که سال ها روی عسل طبیعی یک منطقه بوده، به کسی منتقل شود که با آن محصول کاملاً دیگری می فروشد، مشتری فریب می خورد. ماده ۱۱۴ چنین انتقالی را بی اعتبار کرده.

برای خرید و فروش برند آماده این ماده یک هشدار دارد: علامتی که با محصول و مبدأ خاصی شناخته شده، اگر برای استفاده ای کاملاً متفاوت خریده شود، انتقالش ممکن است چالش برانگیز باشد. علامت تازه ثبت شده ای که هنوز شهرتی ندارد، کمتر با این مشکل روبرو است.

علامت جمعی به یک گروه و دستورالعمل آن گره خورده و علامت تأییدی به اعتبار یک نهاد تأییدکننده. فروش آنها به کسی دیگر یا دادن مجوز، ماهیتشان را از بین می برد. استفاده اعضا یا تأییدشدگان از راه دستورالعمل خود علامت است، نه قرارداد مجوز. ماده ۴۵ قانون ۱۳۸۶ همین حکم را برای علامت جمعی داشت؛ حالا تأییدی هم آمده.

انتقال علامت در دفترخانه. با ارجاع به ماده ۵۸، قرارداد انتقال یا مجوز علامت هم باید در دفتر اسناد رسمی، پس از استعلام از مرجع ثبت، تنظیم شود و اثرش بر اشخاص ثالث منوط به همین است.

جمع آوری فوری (تبصره ۱). مرجع کیفری در موارد فوری و با دلایل قابل قبول، رأساً دستور جمع آوری و توقیف کالای دارای علامت متقلبانه را می دهد. صاحب برند برای کالای تقلبی در بازار لازم نیست منتظر دستور موقت دادگاه حقوقی بماند.

حق تقدم (تبصره ۲). شش ماه؛ همان مدت کنوانسیون پاریس برای علائم.

علامت تجاری بدون ثبت حق انحصاری ندارد. نام تجاری فرق دارد. ماده ۱۱۷ می گوید نام تجاری «حتی بدون ثبت» مشمول حمایت های این قانون است.

قید بعدی مهم تر است: «ولو اینکه طبق سایر قوانین و مقررات، ثبت نام تجاری اجباری باشد». یعنی حتی اگر کسی تکلیف ثبت داشته و انجامش نداده، حمایت این قانون را از دست نمی دهد. حکم صریحی است.

ثبت چطور؟ تبصره آن را به آیین نامه اجرایی سپرده. آن آیین نامه هنوز تصویب نشده و طبق ماده ۱۴۹ تا آن زمان آیین نامه ۱۳۸۷ در حدی که مغایر نباشد اجرا می شود.

ماده ۴۷ قانون ۱۳۸۶ می گفت نام تجاری حتی بدون ثبت حمایت می شود، اما «با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نامهای تجارتی». این قید سال ها محل پرسش بود. اگر ثبت اجباری بوده و انجام نشده، حمایت هست یا نه؟ دادسراها و دادگاه ها جواب یکسانی نداشتند و دارنده نامی که سال ها با همان نام کار کرده بود، نمی دانست در برابر ثبت کننده بعدی چه وضعی دارد.

قانون ۱۴۰۳ جمله را برعکس کرده و حمایت را حتی در فرض اجباری بودن ثبت قائل شده است. این همان چیزی است که ماده ۸ کنوانسیون پاریس هم می خواهد: حمایت از نام تجاری بدون الزام به تسلیم یا ثبت.

• نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲ (۱۴۰۳/۰۷/۰۳): ماده ۴۷ قانون ۱۳۸۶ با ماده ۱۵۰ قانون تازه نسخ شده و طبق ماده ۱۱۷ نام تجاری بدون ثبت حمایت می شود. طبق ماده ۵۷۶ قانون تجارت ثبت اسم تجاری اختیاری است مگر جایی که قوه قضاییه الزامی کند، و چنین مقرره ای تاکنون تصویب نشده. آیین نامه ۱۳۲۸ هم فقط درج اسم تجارتی روی برچسب دارو و مواد غذایی را لازم دانسته، نه ثبت آن را.
• نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۸۶ (۱۳۹۸/۱۰/۱۱): دارنده نامی که سابقه استفاده مستمر دارد، در برابر کسی که بعداً همان نام را بدون سابقه استفاده به عنوان علامت ثبت کرده، قابل حمایت است. این نظر در زمان قانون ۱۳۸۶ داده شده، اما همان منطق حالا با ماده ۱۱۷ و ماده ۱۰۵ پشتیبانی می شود.

حمایت بدون ثبت ارزان نیست. بار اثبات با شما است: باید نشان دهید این نام را پیش تر و به طور مستمر برای معرفی کسب و کارتان به کار برده اید. تابلو، سربرگ، فاکتور، مجوز صنفی و صفحه های اینترنتی همان مدارکی است که در اختلاف به کار می آید.

اگر همان نام را روی کالا هم می زنید، ثبت آن به عنوان علامت تجاری کار را ساده می کند. نام تجاری و علامت تجاری می توانند یکی باشند. حمایتشان اما از دو راه جدا می آید: یکی از استفاده و شهرتی که باید ثابت شود، دیگری از گواهینامه ای که خودش دلیل است.

این ماده محتوای حمایتی است که ماده ۱۱۷ وعده داده. ملاک «گمراهی عموم در عرف» است: دو کسب و کار با نام مشابه در دو شهر و دو صنف بی ربط، معمولاً کسی را گمراه نمی کنند؛ همان نام در همان بازار، چرا.

ضمانت اجرای کیفری نقض نام تجاری هم در بند ۲ ماده ۱۳۱ آمده است.

نمونه رایجش نامی است که ماهیت حقوقی یا فعالیت را نادرست نشان می دهد؛ مثلاً واژه «بانک» یا «بیمه» برای کسب و کاری که مجوز آن را ندارد، یا عنوانی که رسمی و دولتی به نظر می رسد. ماده ۵۷۶ قانون تجارت و مقررات ثبت شرکت ها هم محدودیت های مشابه دارند.

تفاوت اصلی نام تجاری و علامت تجاری همین جاست. علامت را می شود جدا فروخت (با رعایت ماده ۱۱۴)؛ نام تجاری را نه، چون نشانه هویت یک بنگاه است. ماده ۴۹ قانون ۱۳۸۶ همین حکم را داشت.

جمله دوم ماده برای نام های تجاری ثبت شده، قواعد اعتراض، انتقال، ارث و دستور موقت را مجری دانسته است.

این ماده نتیجه بهره برداری نکردن را از زاویه رقبا گفته: بعد از پانزده ماه، ثبت علامت «مشابه» مجاز است. یعنی مانع بند ۶ ماده ۹۶ (شباهت با علامت ثبت شده) در برابر علامتی که استفاده نمی شود، کنار می رود.

سه ماده درباره استفاده نکردن هست و با هم همپوشانی دارند:

• تبصره ماده ۹۸: یک سال پس از ثبت، بدون استفاده یا مدرک فعالیت، گواهینامه از اول ملغی محسوب می شود.
• ماده ۱۲۱: پانزده ماه بدون بهره برداری، ثبت علامت مشابه برای دیگران مجاز می شود.
• ماده ۱۱۰: سه سال بدون استفاده، ذی نفع می تواند ابطال را از دادگاه بخواهد.

رابطه دقیق این سه حکم را آیین نامه و رویه باید روشن کند. پیام مشترکشان اما روشن است: قانون ۱۴۰۳ علامت ثبت شده بدون استفاده را نمی خواهد.

ارزش. اطلاعات باید ارزش اقتصادی مستقل یا ارزش رقابتی داشته باشد؛ بالفعل یا بالقوه. اطلاعات بی ارزش، هر قدر هم محرمانه، سر تجاری نیست.

ناشناخته بودن. عموماً شناخته نیست و از راه قانونی به سادگی قابل دستیابی نیست. اگر با یک جستجوی ساده پیدا می شود، سر نیست.

تدابیر محرمانگی. این شرطی است که بیشتر پرونده ها سرش می بازند. دارنده باید نشان دهد برای حفظ آن کاری کرده: قرارداد عدم افشا، محدودیت دسترسی، علامت گذاری اسناد، رمز. اطلاعاتی که روی میز همه کارمندان است، در دادگاه سر تجاری شمرده نمی شود.

بند دوم فهرستی بلند آورده: اطلاعات مهندسی، فنی، مالی، الگو، نقشه، فرمول، نرم افزار، شناسه، فهرست مشتریان، روش های تجارت، اسرار تولید و اختراعات و طرح های صنعتی ثبت نشده. فهرست تمثیلی است، با قید «هرنوع اطلاعات دیگر با داشتن شرایط مذکور».

قانون ۱۳۸۶ فصلی برای اسرار تجاری نداشت. حمایت پراکنده از «اسرار تجاری» پیش تر در قانون تجارت الکترونیکی (۱۳۸۲) برای بستر مبادلات الکترونیکی آمده بود. فصل پنجم قانون تازه نخستین تنظیم عمومی این موضوع است.

دستیابی و افشا هر کدام به تنهایی نقض است. کارمندی که پیش از رفتن، فایل های مشتریان را برای خودش کپی می کند، حتی اگر هنوز جایی استفاده نکرده، به آنها دست یافته است. جنبه کیفری این عمل در بند ۳ ماده ۱۳۱ آمده و استثناها در ماده ۱۲۴.

تفاوت بنیادی سر تجاری با اختراع اینجاست. اختراع ثبت شده انحصار می آورد، حتی در برابر کسی که مستقل به آن رسیده. سر تجاری فقط در برابر دستیابی نادرست حمایت می شود. رقیبی که محصول را از بازار می خرد، باز می کند و فرمولش را درمی آورد، کار قانونی کرده.

برای تولیدکننده نتیجه روشن است: اگر محصول با مهندسی معکوس قابل کشف است، سر تجاری نگهبان خوبی نیست و ثبت اختراع یا نمونه شیء مصرفی را باید سنجید.

اختراع بیست سال حمایت می شود و بعد آزاد است؛ سر تجاری ممکن است صد سال بماند. بهای این دوام، شکنندگی است: یک افشا، هر چند غیرقانونی، اطلاعات را عمومی می کند. ناقض مسئول است، ولی سر دیگر سر نیست.

تبصره مهم ترین حکم عملی فصل است. اطلاعاتی که بدون گفتن «این محرمانه است» به پیمانکار، تأمین کننده یا شریک داده شده، اگر از دست او بیرون برود، نقض اسرار تجاری نیست. ساده ترین راه، علامت گذاری اسناد و قرارداد عدم افشا پیش از هر تبادل اطلاعات است.

تولیدکننده دارو یا مواد غذایی برای گرفتن مجوز، فرمول و داده های آزمایش را به سازمان مربوط می دهد. این ماده آن سازمان را مسئول نگهداری کرده و جبران خسارت را هم بر عهده خود نهاد گذاشته، علاوه بر شخصی که افشا کرده. مجازات کیفری عامل افشا هم سر جایش است.

تبصره دادرسی را غیرعلنی کرده؛ وگرنه شکایت برای حفظ سر، خودش سبب افشای آن می شد.

دارنده سر تجاری می تواند از دادگاه دستور موقت بخواهد تا استفاده یا افشای بیشتر متوقف شود، و خسارت، از جمله منافع از دست رفته، را مطالبه کند. در اسرار تجاری سرعت مهم تر از هر جای دیگر است؛ افشا برگشت ندارد.

بند ۱، بدگویی خلاف واقع. گفتن چیز نادرست درباره رقیب که اعتماد به او یا کالایش را کم کند. نقد درست نقض نیست؛ ادعای نادرست هست.

بند ۲، شباهت سازی. بسته بندی، رنگ، شکل یا نامی که کالای خود را شبیه کالای رقیب کند و نوعاً مصرف کننده را گمراه کند. این بند جایی کارساز است که رقیب علامتی ثبت نکرده ولی ظاهر محصولش شناخته شده است.

بند ۳، تبلیغات گمراه کننده. درباره ترکیب، تاریخ اعتبار، منشأ، روش ساخت، مقدار و دسترسی.

بند ۴، تبلیغات مقایسه ای گمراه کننده که به شهرت رقیب آسیب بزند.

بند ۵. تبلیغی که کالای اصلی را از کالای تحت مجوز که کیفیت اصلی را ندارد جدا نکند.

بند ۶. تبانی برای افزایش یا کاهش قیمت با هدف حذف رقبا.

تبصره نظر کارشناسی مرجع تخصصی در حدود صلاحیتش را از این دایره بیرون گذاشته؛ گزارش آزمایش سازمان استاندارد درباره یک کالا، رقابت غیرمنصفانه نیست.

قانون ۱۳۸۶ فصل رقابت غیرمنصفانه نداشت؛ مستند معمول، ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس بود. قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ هم رویه های ضدرقابتی را از زاویه بازار تنظیم کرده است. ماده ۱۲۹ این دو را در حوزه مالکیت صنعتی کنار هم آورده و ضمانت اجرای کیفری هم دارد (بند ۴ ماده ۱۳۱).

کمپین تبلیغاتی گمراه کننده یا بسته بندی مشابه، در چند هفته آسیب جدی می زند. ماده ۱۳۰ همان ابزار فوری اختراع را در اختیار رقیب آسیب دیده گذاشته است: دستور موقت برای توقف و توقیف کالا.

مرتکب سه چیز را با هم می دهد: جبران خسارت، ضبط اموال و عوائد جرم، و جزای نقدی. جزای نقدی یا درجه پنج است یا دو برابر خسارت؛ هر کدام بیشتر باشد. مبلغ درجه ها را ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی تعیین می کند و همان قانون تعدیل دوره ای آن را پیش بینی کرده؛ رقم روز را باید از همان مرجع گرفت.

تبصره ۱: نقض حقوق معنوی، مثلاً حذف نام مخترع یا طراح، جزای نقدی درجه شش دارد.

تبصره ۲: اگر استفاده غیرمجاز از علامت (بند ۲) در فضای مجازی باشد، حبس درجه شش هم اضافه می شود.

برای نقض علامت، صرف استفاده بدون اجازه کافی نیست. استفاده باید طوری باشد که «نوعاً» عموم را فریب دهد. معیار، مصرف کننده متعارف است، نه اینکه یک خریدار معین واقعاً فریب خورده باشد یا نه.

همین بند یک تفاوت مهم دیگر دارد: طبق تبصره ۳، همه جرم های این ماده قابل گذشت اند جز بند ۲. یعنی رضایت صاحب علامت پرونده کیفری استفاده فریبنده از علامت را متوقف نمی کند.

این تبصره ابزار عملی صاحب حق است. اگر ناقض را با اظهارنامه رسمی از نقض آگاه کند و توقف فوری را بخواهد و او ادامه دهد، در صورت اثبات نقض، از تاریخ ابلاغ اظهارنامه تا صدور حکم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر خسارت محکوم می شود.

دو استثنا دارد: اختراعی که موضوعش فرایند است، و دارنده اختراعی که خودش کالا را تولید و فروش نکرده.

تبصره ۵ به قاضی اجازه داده در صورت تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات، مرتکب را به یک تا سه دستور تازه هم ملزم کند؛ از گذراندن دوره آموزشی مالکیت فکری تا عذرخواهی در جراید، جمع آوری کالای ناقض از بازار و توقف ساخت و واردات. این تبصره هم شامل بند ۲ نمی شود.

تبصره ۴ برای ناتوانی از پرداخت جزای نقدی، مواد ۵۲۹ تا ۵۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری (جز ۵۳۲) را مجری دانسته.

ماده ۶۱ قانون قدیم برای هر نقضی، جزای نقدی یا حبس تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه یا هر دو را پیش بینی کرده بود. قانون ۱۴۰۳ حبس را جز برای نقض علامت در فضای مجازی برداشته و در عوض جزای نقدی را به خسارت گره زده (دو برابر خسارت) و ضبط عوائد جرم را اضافه کرده است. اسرار تجاری و رقابت غیرمنصفانه هم حالا فصل و جرم مستقل دارند.

این نظریه ها پیش از قانون ۱۴۰۳ صادر شده اند و به مواد قانون قدیم ارجاع می دهند. استدلالشان برای تفکیک «جعل» از «نقض» هنوز کمک می کند، ولی مستند فعلی را باید از قانون تازه گرفت.

• نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۵۲ (۱۴۰۰/۰۴/۲۸): «جعل برچسب تجاری» عنوان جعل و تزویر دارد و مشمول ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، نه نقض حقوق علامت. ولی استفاده از علامت ثبت شده بدون رضایت مالک، نقض حقوق او است. علامت شرکت خارجی هم اگر در ایران ثبت شده باشد همین حمایت را دارد.
• نظر مشورتی ۷/۹۹/۳۶۷ (۱۳۹۹/۰۴/۱۵): همان تفکیک؛ جعل برچسب علامت تجاری از شمول نقض حقوق خارج است.
• نظر مشورتی ۷/۹۹/۶۹ (۱۳۹۹/۰۳/۳۱): صرف ثبت علامت دیگری به عنوان نام دامنه جرم نیست؛ اگر موجب فریب و مشتبه شدن به اصالت کالا شود مشمول ماده ۶۶ و مجازات ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی است، و مالک علامت می تواند دعوای حقوقی منع استفاده هم طرح کند.
• نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۸۶ (۱۳۹۸/۱۰/۱۱): کسی که سابقه استفاده مستمر از نام تجاری دارد در برابر کسی که بعداً همان را بدون سابقه استفاده به عنوان علامت ثبت کرده قابل حمایت است.

پیش از شکایت کیفری، فرستادن اظهارنامه رسمی ارزان ترین قدم است و طبق تبصره ۶ می تواند خسارت را سه برابر کند. شکایت هم باید در مرجع صالح طرح شود: ماده ۱۴۳ دادسرای ویژه جرائم این قانون را در معیت دادگاه های کیفری تهران پیش بینی کرده است.

اگر متهم بگوید گواهینامه شاکی اعتبار ندارد، طبق ماده ۱۳۳ ممکن است قرار اناطه صادر شود و پرونده کیفری تا روشن شدن اعتبار ثبت منتظر بماند. ادعای واهی برای طولانی کردن دادرسی هم یک درجه تشدید مجازات دارد.

بیشتر نقض های علامت و اختراع را شرکت ها انجام می دهند، نه افراد. ماده ۱۳۲ مسئولیت کیفری شرکت را صریح کرده و به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده؛ مجازات های شخص حقوقی مثل جزای نقدی، انحلال یا محرومیت از فعالیت از همان جا می آید.

تبصره برای زیان دیده انتخاب گذاشته: خسارت را از شرکت بگیرد، که معمولاً توان پرداخت بیشتری دارد، یا از هر کدام به نسبت تقصیر. شرکت هم بعد می تواند به مدیر یا کارمند مقصر رجوع کند.

دفاع رایج متهم نقض این است: گواهینامه شاکی باید باطل شود. قانون این دفاع را پذیرفته (اناطه طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری)، ولی دو ترمز گذاشته. اول، دادگاه می تواند برای جبران خسارت احتمالی شاکی از متهم تأمین بگیرد. دوم، اگر معلوم شود ادعا واهی و برای اطاله بوده، در صورت محکومیت، مجازات یک درجه سنگین تر می شود.

در عمل، این سازمان کار را از طریق مرکز مالکیت معنوی انجام می دهد. فهرست ماده، «نشانه های جغرافیایی» را هم آورده که قانون جداگانه خودش را دارد.

آیین نامه این تبصره در ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ در هیأت وزیران تصویب شد. رئیس مجلس در نظر شماره ۱۰۰۹۲۵/ت هـ (۱۴۰۴/۱۲/۰۳) چند بخش آن را مغایر قانون دانست؛ از جمله عضویت نماینده وزارت علوم در کارگروه (چون تبصره همکاری را به سه نهاد محدود کرده)، محدود کردن حق استرداد اظهارنامه (خلاف ماده ۲۵) و مشروط کردن توثیق گواهی اختراع (خلاف ماده ۷). هیأت وزیران در ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ آیین نامه را بر همین پایه اصلاح کرد.

ماده ۱۳۵ ماده ای مدیریتی است، نه حقوقی به معنای دقیق: کارگروهی پرعضو از وزارتخانه ها، دادستان کل، صداوسیما و اتاق های بازرگانی و تعاون و اصناف. آیین نامه آن که قانون سه ماهه خواسته بود، در ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ در هیأت وزیران تصویب شد و تجاری سازی را «بهره برداری از هر یک از حقوق مالی ناشی از ثبت اختراع در صنعت یا بازار» تعریف کرده و نمونه اشیاء مصرفی را هم در شمول آن آورده است.

جمله آخر صدر ماده بیش از بقیه به کار متقاضی مربوط است: نشانی که در سامانه اعلام شده، نشانی ابلاغ است؛ حتی در دادگاه. نشانی کهنه یعنی ابلاغ هایی که به دست صاحب پرونده نمی رسد ولی مهلت هایشان می گذرد. به روز نگه داشتن نشانی در سامانه کاری است که نباید عقب بیفتد.

تبصره ها هم انتشار نمایه اختراعات با استانداردهای بین المللی و امکان جستجوی بین المللی اختراعات ایرانی را خواسته اند.

دسترسی عمومی به دفاتر، پایه جستجوی پیش از ثبت و پیش از خرید است. خریدار یک علامت یا اختراع با این دفاتر وضعیت ثبت، انتقال ها و مجوزهای ثبت شده را می بیند؛ و طبق ماده ۵۸ و ۱۱۶، فقط آنچه ثبت شده در برابر او اثر دارد.

این ماده کنار ماده ۱۳۶ خوانده می شود: نشانی سامانه، نشانی ابلاغ است و شیوه ابلاغ، شیوه آیین دادرسی، از جمله ابلاغ الکترونیکی. مهلت های کوتاه این قانون، ده و بیست و سی روز، همه از تاریخ ابلاغ شمرده می شوند.

حق با ثبت است، نه با کاغذ (ماده ۳). گم شدن گواهینامه حقی را از بین نمی برد؛ ولی برای انتقال در دفترخانه و بسیاری از استعلام ها، اصل یا المثنی لازم است. آیین نامه ۱۳۸۷ (ماده ۱۷۵) هم همین را داشت.

• ثبت اظهارنامه و جستجو: اختراع و طرح ۵۰۰٬۰۰۰ · علامت و نام تجاری ۲٬۰۰۰٬۰۰۰
• بررسی ماهوی: اختراع و طرح ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ · علامت ندارد
• صدور گواهینامه (حق الثبت): ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ · ۶٬۰۰۰٬۰۰۰
• تمدید (هر دوره): ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ · ۶٬۰۰۰٬۰۰۰
• انتقال و ثبت مجوز بهره برداری: ۵۰۰٬۰۰۰ · ۱٬۰۰۰٬۰۰۰
• بررسی اعتراض: ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ · ۵٬۰۰۰٬۰۰۰
• استعلام، تغییرات، رفع نقص و سایر خدمات: ۵۰۰٬۰۰۰ · ۵۰۰٬۰۰۰

این ارقام ریال اند؛ برای تومان یک صفر کم کنید. ستون علامت «برای هر طبقه» است.

بند ۱. اشخاص حقوقی پنج برابر اشخاص حقیقی. ثبت علامت به نام شرکت، در همه ردیف ها پنج برابر هزینه دارد.

بند ۲. شرکت های دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، پنجاه درصد از هزینه های ثبت اختراع معاف اند؛ فقط اختراع.

بند ۳. هزینه نمونه اشیاء مصرفی نصف هزینه اختراع (ماده ۷۸ هم برای صدور گواهینامه آن حکم خاص دارد).

بند ۴. تعدیل هر سه سال یک بار به تناسب تورم اعلامی بانک مرکزی، با پیشنهاد مرجع ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه.

تبصره ۱ جدول را برای تمدید علائمی هم که پیش از این قانون ثبت شده اند مجری دانسته. تبصره ۲ استعلام دستگاه های دولتی و دادگاه ها را رایگان کرده. تبصره ۳ درآمدها را به خزانه می برد و تا پنجاه درصد را به توسعه مالکیت فکری اختصاص می دهد.

هزینه آگهی در روزنامه رسمی، هزینه دفترخانه برای انتقال، حق الزحمه کارگزار یا وکیل و هزینه طراحی، در این جدول نیامده اند و ضریب پنج برابری هم بر آنها اعمال نمی شود. «هزینه ثبت برند» که در بازار گفته می شود، معمولاً جمع همه این ها است.

تصحیح اشتباه با تغییر ماهوی فرق دارد. غلط املایی نام، شماره اشتباه طبقه در آگهی یا تاریخ نادرست، تصحیح پذیرند. اما افزودن کالا یا تغییر خود علامت از این راه نیست؛ برای آن ماده ۱۱۲ اظهارنامه جدید می خواهد.

این ماده روشن می کند که مسیرهای اعتراض قانون (هیأت ماده ۲۳، مهلت های مواد ۲۹، ۹۱، ۱۰۳ و ۱۰۴، و دادگاه ماده ۱۴۳) جای قواعد پراکنده قبلی را گرفته اند. آیین نامه ۱۳۸۷ فقط در حدی که مغایر نباشد اجرا می شود (ماده ۱۴۹).

قانون مهلت شش ماهه برای تشکیل مجتمع و دادسرا گذاشته بود. تبصره ۴ برای فاصله تا تشکیل، ماده ۵۹ قانون ۱۳۸۶ را مجری دانسته؛ یعنی شعب خاص دادگاه های عمومی تهران.

تبصره ۲ دانش حقوقی مالکیت فکری را برای قضات این مجتمع شرط کرده و تبصره ۳ اجازه داده پرونده های دیگر هم به آنها ارجاع شود.

تبصره ۱ داوری را باز گذاشته، با یک استثنا: «اصل اعتبار حقوق». اختلاف درباره قرارداد مجوز، حق الامتیاز یا تقسیم سهم ها قابل داوری است؛ ابطال یک گواهینامه نه، چون اثرش برای همه است.

تا وقتی ماده ۵۹ اجرا می شود، نظریه های مشورتی آن هم کاربرد دارند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرهای ۷/۱۴۰۰/۱۵۹ (۱۴۰۰/۰۷/۰۳)، ۴۲۱/۱۴۰۰/۷ (۱۴۰۰/۰۶/۲۴) و ۷/۱۴۰۰/۱۵۵۸ (۱۴۰۰/۱۲/۲۴) گفته صلاحیت خاص دادگاه تهران در ماده ۵۹ فقط ناظر به «اختلافات»، یعنی دعاوی حقوقی است و جرائم طبق قواعد عمومی صلاحیت کیفری رسیدگی می شوند. قانون ۱۴۰۳ برای جرائم هم دادسرای ویژه تهران را پیش بینی کرده؛ پس این تفکیک پس از تشکیل آن دادسرا موضوعیت خود را از دست می دهد.

ماده ای بودجه ای است. سهم متقاضیان از آن غیرمستقیم است: اگر این درآمد واقعاً به تجهیز و نیروی بررسی برسد، مهلت های قانونی رعایت پذیرتر می شوند.

این نهادی تازه است؛ شبیه «پتنت اتورنی» در کشورهای دیگر. کار آنها جستجو، نگارش توصیف نامه و ادعاها و پیگیری ثبت اختراع است. نظارت و رسیدگی به تخلفاتشان هم آیین نامه جداگانه می خواهد.

ماده فقط از اختراع حرف می زند؛ نه علامت و نه طرح صنعتی.

تبصره ۴ نکته کلیدی است: پس از سه سال از اجرای قانون، یعنی از ۱۴۰۶/۰۵/۰۴، همه بررسی ها باید در خود مرجع ثبت انجام شود و فرستادن پرونده ها به کارشناسان بیرونی ممنوع است. تبصره ۳ هم محرمانگی اطلاعات پیش از انتشار را صریح کرده است.

تبصره ۲ گزارش جستجو و بررسی ماهوی را پیوست انتشار ماده ۲۷ کرده؛ برای رقبا و پژوهشگران این گزارش ها منبع ارزشمندی است.

این حکم فقط برای مهلت های «یک ماهه» است که در ماده شمرده شده. مهلت های ده و بیست روزه (مثل مواد ۳۰ و ۱۰۴) در فهرست نیامده اند. آیین نامه ۱۳۸۷ هم برای مقیمان خارج مهلت های دو برابر داشت (مثلاً تبصره ۳ ماده ۱۲۵).

این ها همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی است که برای کارشناس ثبت آمده. اگر کارشناسی با وجود یکی از این موارد پرونده ای را بررسی کرده باشد، تصمیم مبتنی بر گزارشش قابل اعتراض است.

مهلت شش ماهه گذشته، اما آیین نامه تازه هنوز تصویب نشده است. پس در عمل، آیین نامه ۱۳۸۷ با قید «عدم مغایرت» اجرا می شود.

«عدم مغایرت» در عمل یعنی هر جا قانون تازه مهلت یا شرط دیگری گذاشته، قانون مقدم است: مثلاً مدرک حق تقدم علامت در آیین نامه پانزده روز بود و در قانون یک ماه (بند ۳ ماده ۹۸)؛ جریمه تأخیر تمدید علامت در آیین نامه نصف هزینه ثبت بود و در قانون دو برابر حق الثبت (ماده ۱۱۱).

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۶۲۴ (۱۴۰۳/۰۷/۱۵) برای پیامد تمدید نکردن علامت، ماده ۱۱۱ قانون تازه را کنار ماده ۱۳۱ آیین نامه ۱۳۸۷ و همین ماده ۱۴۹ آورده؛ نمونه ای از اینکه آیین نامه قدیم چطور کنار قانون جدید خوانده می شود.

قانون ۱۴۰۳ در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تصویب، در روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۹۴ (۱۴۰۳/۰۴/۱۹) منتشر و از ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ اجرا شد. از همان روز، قانون ۱۳۸۶ دیگر مستند نیست؛ هر نوشته یا قراردادی که هنوز به «ماده ۳۰» یا «ماده ۴۰» قانون ۱۳۸۶ ارجاع می دهد، به قانونی نسخ شده ارجاع داده است.

آیین نامه ۱۳۸۷ اما به حکم ماده ۱۴۹ تا تصویب آیین نامه تازه، در حد عدم مغایرت، هنوز اجرا می شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲ (۱۴۰۳/۰۷/۰۳) ماده ۴۷ قانون ۱۳۸۶ را به موجب همین ماده منسوخ دانست. معاونت حقوقی رئیس جمهور هم در نظر ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ یادآوری کرده قانون ۱۳۱۰ پیش تر با ماده ۶۶ قانون ۱۳۸۶ و قانون ۱۳۸۶ با ماده ۱۵۰ این قانون نسخ شده و فصل چهارم این قانون «آخرین اراده قانونگذار» درباره علامت تجاری است.