قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم

فصل چهارم ـ مقررات عمومی

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)

سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی شماره ۱۴۷ و ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر قابلیت اجرا و اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم، متضمن اعمال ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، به جهت اعتبار ماده مذکور تا آخر سال ۱۳۶۷ ، مستند به ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به اجرای قانون از ۱۳۶۸/۰۱/۰۱ و خروج موضوعی شکایت مطابق با رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان (وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۳)
  • رأی شماره ۷۰۷۸۳۰ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقرره شماره ۲/۹۶۴۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ وزیر امور اقتصادی و دارایی
  • رأی شماره ۴۹۵۳۸۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال نامه شماره ۸۹۲۲۸۲ /۱۴۰۲ /۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ ۲ درصد مالیات علی الحساب
  • رأی شماره ۱۵۴ مورخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۵/۱۰۷۴/۱۲۴۳۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۴/۱۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لزوم اخذ مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن، به جهت قسمت اخیر ماده (۱۷۳) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ ناظر به نسخ ماده (۴) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۶ ، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
بخشنامه ها (۱)
  • بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم شمول مالیات علی الحساب واردات شمش طلا موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم

مواد دیگر فصل چهارم ـ مقررات عمومی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.