ماده ۲۴ قانون معادن

جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف ـ حریم قانونی راهها و راه آهن ب ـ داخل شهر ها و حریم قانونی آنها پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات ت ـ داخل جنگلها و مراتع ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می شود.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده های جدید را اعلام می کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.

تبصره۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه اندازی آنها اقدام کند.

تبصره۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۰۸/۱۴) ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده۲۴مکرر (الحاقی ۱۳۹۲/۰۸/۱۴) ـ اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از: ۱ـ استاندار یا معاون ذی ربط به عنوان رئیس هیأت ۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت ۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی ربط ۶ ـ یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور ۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان