ماده ۳۵ قانون معادن
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده های مواد معدنی و پژوهش های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) ـ معادن جدید که توسط سازمان های مذکور کشف می شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
- رأی شماره ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۵۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
- رأی شماره ۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آرای صادره از شعب یازدهم و دوم دیوان عدالت اداری با موضوع سلب صلاحیت بهره بردار معدن به لحاظ بهره برداری غیراصولی و غیرفنی
نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
- نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۵۶۶۹۶/ت۵۷۲۹۵هـ مورخ ۲۲ /۰۵ /۱۳۹۹ هیات وزیران با موضوع «تأمین سنگ معدن مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد»
آیین نامه ها و اساسنامه ها (۱)
- آیین نامه اجرایی قانون معادن
تصویب نامه ها و مصوبات (۱)
- تصویبنامه مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۶۵ هیئت وزیران راجع به تعیین اعضای شورای عالی معادن
مواد دیگر فصل چهارم ـ مقررات عمومی
- ماده ۱۸وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این …
- ماده ۱۹هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و …
- ماده ۲۰وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند …
- ماده ۲۱بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص …
- ماده ۲۲چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، …
- ماده ۲۳هر گونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده های دارای پروانه و مجوز …
- ماده ۲۴جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو …
- ماده ۲۵چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره …
- ماده ۲۶محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا …
- ماده ۲۷وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن، …
- ماده ۲۸دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو …
- ماده ۲۹به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای …
- ماده ۳۰مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب …
- ماده ۳۱به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین …
- ماده ۳۳کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعة آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع …
- ماده ۳۴وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای …
- ماده ۳۶آیین نامه های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵)،(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و(۳۴) توسط …
- ماده ۳۷از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.