قانون نظام صنفی کشور

فصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت قانون نظام صنفی کشور

مواد ۵۳ تا ۵۶

مواد این بخش (۴ ماده)

ماده ۵۳ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)

هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می شود: الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ( رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ ـ وزیر کشور ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث ـ وزیر دادگستری ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ رئیس شورای عالی استان ها خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د ـ هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران ذ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران ز ـ نماینده بسیج اصناف کشور ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی

تبصره ۱ ـ جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می یابد.

تبصره ۲ ـ وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت.

تبصره ۳ ـ هیأت عالی نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)

هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می آید و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید.

ماده ۵۵

وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

الف (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف

ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران.

ج (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق اصناف ایران.

د (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

ه (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون.

و (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ز (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است.

ح (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ تهیه و تصویب دستور العمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)

هیأت عالی نظارت می تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون های نظارت مراکز استان ها تفویض کند.

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.