ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور

در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می کنند.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.

تبصره ۲ ـ حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به شرح زیر است: الف - در تهران، ۳۰۰ واحد ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،۱۵۰ واحد د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، ۱۰۰ واحد هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) ـ چنانچه تعداد واحد های صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه، به حد نصاب موضوع تبصره (۲) این ماده نرسد، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نصاب مذکور نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیعی اقدام کند.

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) ـ چنانچه ماهیت فعالیت و یا نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت اتحادیه ای از واحد های صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می شود.

تبصره ۵ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) ـ کلیه اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه های قبلی حداکثر ظرف شش ماه از زمان ادغام و تقسیم اتحادیه های صنفی مطابق دستورالعمل تبصره (۲) این ماده به اتحادیه جدید منتقل می شود. هرگونه فعل و یا ترک فعل به منظور جلوگیری از اجرای این حکم، جرم است. علاوه بر آنکه مرتکب به مجازات های نقدی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود در مورد اعضای مؤثر هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و یا هیئت رئیسه اتاق های اصناف، تخلف صنفی مؤثر محسوب می شود.