قانون نظام صنفی کشور

ماده ۳۱ قانون نظام صنفی کشور

فصل سوم ـ اتحادیه ها

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

ه (الحاقی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند ۱ ماده ۳۷ مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند ۱ ماده ۴۷) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین نامه ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲) ـ اتحادیه ها موظفند بیست درصد (۲۰ ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۳)
  • رأی شماره ۶۸۳۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف یک از مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ کمیسیون نظارت مرکز استان اردبیل
  • رأی شماره ۴۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۵۷/س ـ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران
  • رأی شماره ۳۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف ۳ از بند ۵ صورتجلسه مورخ ۱۵ /۶ /۱۳۹۵ کمیسیون نظارت بر اصناف همدان

مواد دیگر فصل سوم ـ اتحادیه ها

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.