ماده ۱۶۵ قانون کار
فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف
در صورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.
تبصره ـ چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روزمزد و حقوق به وی بپردازد.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۳)
- رأی شماره ۱۰۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمی باشد حکم به ورود شکایت صحیح می باشد)
- رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- رأی شماره ۴۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۹ /۳/ ۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد
- ماده ۲۷هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئیننامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید …
مواد دیگر فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف
- ماده ۱۵۷هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد …
- ماده ۱۵۸هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود: ۱- یک نفر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی …
- ماده ۱۵۹رأی هیأتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از …
- ماده ۱۶۰هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون …
- ماده ۱۶۱هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان …
- ماده ۱۶۲هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا …
- ماده ۱۶۳هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، …
- ماده ۱۶۴مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به …
- ماده ۱۶۶آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء …
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.