ماده ۱۶ پروتکل موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین المللی علائم

(۱)

(الف) این پروتکل باید در یک نسخه واحد به زبان های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی امضا شود، و هنگامی که دیگر برای امضا در مادرید مفتوح نباشد، نزد مدیر کل تودیع خواهد شد. متون به سه زبان از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.

(ب) متون رسمی این پروتکل باید توسط مدیر کل، پس از مشورت با دولت ها و سازمان های ذی نفع، به زبان های عربی، چینی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی، پرتغالی و روسی، و به سایر زبان هایی که مجمع ممکن است تعیین کند، تهیه شود.

(۲) این پروتکل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹ برای امضا در مادرید مفتوح خواهد ماند.

(۳) مدیر کل باید دو نسخه از متون امضا شده این پروتکل را که توسط دولت اسپانیا گواهی شده است، به تمام دولت ها و سازمان های بین الدولی که ممکن است طرف این پروتکل شوند، ارسال نماید.

(۴) مدیر کل باید این پروتکل را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند.

(۵) مدیر کل باید به تمام دولت ها و سازمان های بین المللی که ممکن است طرف این پروتکل شوند یا طرف آن هستند، امضاها، تودیع اسناد تصویب، پذیرش، تایید یا الحاق، لازم الاجرا شدن این پروتکل و هرگونه اصلاحیه آن، هرگونه اعلامیه فسخ (کناره گیری) و هرگونه اعلامیه مقرر در این پروتکل را اطلاع دهد.

«ماده ۱
[تشکیل یک اتحادیه خاص. تسلیم علامت های تجاری / علامت ها در دفتر بین المللی. تعریف کشور مبدأ]

(۱) کشورهایی که این موافقت نامه در مورد آن ها اعمال می شود، یک اتحادیه خاص برای ثبت بین المللی علامت های تجاری / علامت ها تشکیل می دهند.

(۲) اتباع هر یک از کشورهای متعاهد می توانند در کلیه سایر کشورهای طرف این موافقت نامه، از طریق تسلیم علامت های مزبور در دفتر بین المللی مالکیت فکری (که از این پس «دفتر بین المللی» نامیده می شود) مذکور در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (که از این پس «سازمان» نامیده می شود)، با وساطت اداره کشور مبدأ مزبور، برای علامت های تجاری / علامت های خود که برای کالاها یا خدمات به کار می روند و در کشور مبدأ به ثبت رسیده اند، حمایت کسب کنند.

(۳) کشور مبدأ، کشور عضو اتحادیه خاص تلقی می شود که متقاضی در آنجا دارای یک اقامتگاه صنعتی یا تجاری واقعی و موثر باشد؛ چنانچه وی فاقد چنین اقامتگاهی در یک کشور عضو اتحادیه خاص باشد، کشور عضو اتحادیه خاص که در آن دارای اقامتگاه قانونی است؛ چنانچه در اتحادیه خاص دارای اقامتگاه قانونی نباشد اما تبعه یک کشور عضو اتحادیه خاص باشد، کشوری که وی تبعه آن است.»

«چنین استنباط می شود که قسمتِ هـ بند (۲) ماده ۵ پروتکل به مجمع اجازه می دهد نحوه کارکرد نظامی را که به موجب قسمت های الف تا د ایجاد شده است مورد بررسی مداوم قرار دهد، همچنین چنین استنباط می شود که هرگونه اصلاح مقررات مزبور مستلزم تصمیم به اتفاق آرای مجمع خواهد بود.»

«ماده ۱۰
[مجمع اتحادیه خاص]

(۱)

(الف) اتحادیه خاص دارای یک مجمع مرکب از کشورهایی خواهد بود که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند.

(ب) دولت هر کشور توسط یک نماینده نمایندگی می شود که می تواند از کمک جانشینان نمایندگان، مشاوران و کارشناسان بهره مند گردد.

(ج) هزینه های هر هیئت نمایندگی بر عهده دولتی خواهد بود که آن را منصوب کرده است، به استثنای هزینه های سفر و فوق العاده روزانه یک نماینده برای هر کشور عضو که از محل وجوه اتحادیه خاص پرداخت خواهد شد.

(۲)

(الف) مجمع باید:

(یکم) به تمام امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقت نامه رسیدگی کند؛

(دوم) دستورالعمل هایی را به دفتر بین المللی در خصوص آماده سازی کنفرانس های بازنگری صادر کند، با در نظر گرفتن مناسب هرگونه نظری که توسط آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه خاص که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده اند، ابراز شده باشد؛

(سوم) آیین نامه، از جمله تعیین مبالغ هزینه های مذکور در بند (۲) ماده ۸ و سایر هزینه های مربوط به ثبت بین المللی را اصلاح نماید؛

(چهارم) گزارش ها و فعالیت های مدیر کل مربوط به اتحادیه خاص را بررسی و تصویب کند، و تمام دستورالعمل های لازم را در خصوص موضوعات در صلاحیت اتحادیه خاص به وی بدهد؛

(پنجم) برنامه را تعیین و بودجه دوسالانه اتحادیه خاص را تصویب نماید، و حساب های نهایی آن را تایید کند؛

(ششم) آیین نامه مالی اتحادیه خاص را تصویب کند؛

(هفتم) آن دسته از کمیته های کارشناسان و گروه های کاری را که برای تحقق اهداف اتحادیه خاص ضروری می داند، تشکیل دهد؛

(هشتم) تعیین کند کدام کشورهای غیرعضو اتحادیه خاص و کدام سازمان های بین الدولی و بین المللی غیردولتی به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته شوند؛

(نهم) اصلاحیه های مواد ۱۰ تا ۱۳ را تصویب کند؛

(دهم) هرگونه اقدام مقتضی دیگر را به منظور پیشبرد اهداف اتحادیه خاص انجام دهد؛

(یازدهم) سایر وظایفی را که طبق این موافقت نامه مقتضی است، انجام دهد.

(ب) در مورد موضوعاتی که همچنین مورد توجه سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان است، مجمع پس از شنیدن نظر کمیته هماهنگی سازمان، تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.

(۳)

(الف) هر کشور عضو مجمع دارای یک رای خواهد بود.

(ب) یک دوم کشورهای عضو مجمع، حد نصاب را تشکیل خواهند داد.

(ج) با وجود مقررات قسمتِ ب، چنانچه در هر دوره اجلاس، تعداد کشورهای دارای نماینده کمتر از یک دوم اما برابر با یا بیشتر از یک سوم کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع می تواند تصمیم گیری کند ولی، به استثنای تصمیمات مربوط به آیین کار خود، کلیه این تصمیمات صرفاً در صورتی نافذ خواهند شد که شرایط مقرر در زیر محقق گردند. دفتر بین المللی باید تصمیمات مزبور را به کشورهای عضو مجمع که نماینده نداشته اند ابلاغ کند و از آن ها دعوت نماید که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، رای یا امتناع از رای خود را به صورت کتبی ابراز دارند. چنانچه در انقضای این مدت، تعداد کشورهایی که بدین ترتیب رای یا رای ممتنع خود را ابراز داشته اند به تعداد کشورهایی برسد که برای حصول حد نصاب در خود اجلاس کسری وجود داشته است، تصمیمات مزبور به شرطی نافذ خواهند شد که هم زمان اکثریت لازم همچنان حاصل باشد.

(د) با رعایت مقررات بند (۲) ماده ۱۳، تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آرای ماخوذه خواهد بود.

(هـ) آرای ممتنع رای به حساب نخواهند آمد.

(و) یک نماینده تنها می تواند نماینده یک کشور باشد و به نام همان کشور رای دهد.

(ز) کشورهای عضو اتحادیه خاص که عضو مجمع نیستند، به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذیرفته خواهند شد.

(۴)

(الف) مجمع باید در هر سال تقویمی دوم یک بار در دوره اجلاس عادی با دعوت مدیر کل و در صورت عدم وجود اوضاع و احوال استثنایی، در همان دوره و در همان محل مجمع عمومی سازمان تشکیل جلسه دهد.

(ب) مجمع باید در دوره اجلاس فوق العاده با دعوت مدیر کل، بنا به درخواست یک چهارم کشورهای عضو مجمع، تشکیل جلسه دهد.

(ج) دستور کار هر دوره اجلاس باید توسط مدیر کل تهیه شود.

(۵) مجمع باید آیین کار خود را تصویب کند.»

«ماده ۱۲
[امور مالی]

(۱)

(الف) اتحادیه خاص دارای بودجه خواهد بود.

(ب) بودجه اتحادیه خاص شامل درآمدها و هزینه های مختص اتحادیه خاص، سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها، و در صورت لزوم، مبلغ اختصاص یافته به بودجه کنفرانس سازمان خواهد بود.

(ج) هزینه هایی که منحصراً ناشی از اتحادیه خاص نبوده بلکه ناشی از یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان نیز باشد، هزینه های مشترک اتحادیه ها محسوب می شوند. سهم اتحادیه خاص در این قبیل هزینه های مشترک به نسبت بهره ای خواهد بود که اتحادیه خاص در آنها دارد.

(۲) بودجه اتحادیه خاص با توجه لازم به الزامات هماهنگی با بودجه های سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان تنظیم خواهد شد.

(۳) بودجه اتحادیه خاص از منابع زیر تامین خواهد شد:

(یکم) هزینه های ثبت بین المللی و سایر هزینه ها و مبالغ متعلق برای سایر خدماتی که دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص ارائه می دهد؛

(دوم) فروش یا حق امتیاز انتشارات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه خاص؛

(سوم) هدایا، وصایا، و کمک های مالی بلاعوض؛

(چهارم) اجاره بها، بهره ها، و سایر درآمدهای متفرقه.

(۴)

(الف) مبالغ هزینه های مذکور در بند (۲) ماده ۸ و سایر هزینه های مربوط به ثبت بین المللی بنا به پیشنهاد مدیر کل توسط مجمع تعیین خواهد شد.

(ب) مبالغ این قبیل هزینه ها به نحوی تعیین خواهد شد که درآمدهای اتحادیه خاص حاصل از هزینه ها، به استثنای هزینه های اضافی و تکمیلی مذکور در قسمت های ب و ج بند (۲) ماده ۸، و سایر منابع حداقل برای پوشش دادن هزینه های دفتر بین المللی در خصوص اتحادیه خاص کافی باشد.

(ج) چنانچه بودجه قبل از آغاز دوره مالی جدید به تصویب نرسد، همان گونه که در آیین نامه مالی مقرر گردیده است، در همان سطح بودجه سال قبل خواهد بود.

(۵) با رعایت مقررات قسمتِ الف بند (۴)، مبلغ هزینه ها و مبالغ متعلق برای سایر خدماتی که دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص ارائه می دهد، توسط مدیر کل تعیین و به مجمع گزارش خواهد شد.

(۶)

(الف) اتحادیه خاص دارای یک صندوق سرمایه در گردش خواهد بود که از طریق پرداخت یکباره توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص تشکیل می شود. چنانچه صندوق ناکافی گردد، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم گیری خواهد کرد.

(ب) مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مزبور یا مشارکت آن در افزایش آن، نسبتی از سهم آن کشور به عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور برای سالی خواهد بود که صندوق در آن سال تشکیل یا تصمیم به افزایش آن اتخاذ شده است.

(ج) این نسبت و شرایط پرداخت، بنا به پیشنهاد مدیر کل و پس از استماع نظر کمیته هماهنگی سازمان، توسط مجمع تعیین خواهد شد.

(د) تا زمانی که مجمع استفاده از صندوق ذخیره اتحادیه خاص را به عنوان صندوق سرمایه در گردش مجاز بداند، مجمع می تواند اعمال مقررات قسمت های الف، ب، و ج را به حالت تعلیق درآورد.

(۷)

(الف) در موافقت نامه مقر منعقده با کشوری که سازمان مقر خود را در قلمرو آن دارد، باید پیش بینی شود که هر زمان صندوق سرمایه در گردش ناکافی باشد، کشور مزبور مساعده هایی را اعطا خواهد کرد. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که به موجب آن اعطا می شوند، در هر مورد، موضوع موافقت نامه های جداگانه بین کشور مزبور و سازمان خواهد بود.

(ب) کشور مذکور در قسمتِ الف و سازمان، هر یک حق فسخ (کناره گیری) تعهد اعطای مساعده ها را از طریق اعلام کتبی خواهند داشت. فسخ (کناره گیری) سه سال پس از پایان سالی که در آن اعلام شده است، نافذ خواهد شد.

(۸) حسابرسی حساب ها توسط یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرسان خارجی، طبق آنچه در آیین نامه مالی پیش بینی شده است، انجام خواهد گرفت. آنان با موافقت خودشان توسط مجمع تعیین خواهند شد.»