ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:
الف ـ احتکار و استنکاف از معامله
۱ ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
ب ـ قیمت گذاری تبعیض آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.
ج ـ تبعیض در شرایط معامله قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
د ـ قیمت گذاری تهاجمی
۱ ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲ ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
ه ـ - اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱ ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲ ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳ ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴ ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
و ـ فروش یا خرید اجباری
۱ ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
۲ ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز ـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته بندی.
ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:
۱ ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲ ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳ ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
۴ ـ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص،
۵ ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
۶ ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱ ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
۲ ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱ ـ کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲ ـ کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳ ـ سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۵)
- رأی شماره ۱۸۶۷۲۹۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت و بندهایی از آیین نامه تعریف، تصویب و اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت و نیز ابطال قسمتی از آیین نامه تشکیل و فعالیت قطبهای پژوهش و فناوری وزارت نفت
- رأی شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۸۵/ ۸۹ /۱۰۳ـ ۹/ ۱/ ۱۳۸۹ معاون طرح و توسعه شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران
- رأی شماره ۲۰۹۲۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید نامه شماره ۱/۲۵۴۳۴ ص پ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران صادر شده موافقت گردید و در نتیجه نامه مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد
- رأی شماره ۲۸۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «۱ـ بند الف ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است «کلیه قراردادهای منعقده بین شرکتهای حمل و نقل صاحبان کالا لغو و از انعقاد قرارداد جدید جلوگیری شود» ابطال شد. ۲ـ بند ب ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان در خصوص شرایط مربوط به توزیع و حمل بار به خارج از شهرستان ابطال شد. ۳ـ بند ج ردیف ۴ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ کمیته سوخت شهرستان سیرجان که براساس آن مقرر شده است: ادارات و راهداری و ثبت اسناد از ثبت و صدور مجوز شرکت حمل و نقل جدید خودداری نمایند» ابطال شد»
آیین نامه ها و اساسنامه ها (۱)
- آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضدرقابتی
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۷مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر …
- ماده ۵۱حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای …
- ماده ۶۱هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع …
مواد دیگر فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
- ماده ۴۳تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
- ماده ۴۴هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا …
- ماده ۴۶هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در …
- ماده ۴۷هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در …
- ماده ۴۸ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: ۱ ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) …
- ماده ۴۹بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف …
- ماده ۵۰افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل …
- ماده ۵۱حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای …
- ماده ۵۲هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت …
- ماده ۵۳برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح …
- ماده ۵۴به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای …
- ماده ۵۵دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ دوره تصدی عضو قاضی دو …
- ماده ۵۶تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است: ۱ ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان …
- ماده ۵۷جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی …
- ماده ۵۸علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ۱ ـ تشخیص مصادیق رویه های …
- ماده ۵۹شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند …
- ماده ۶۰اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است: الف ـ بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و …
- ماده ۶۱هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع …
- ماده ۶۲شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از …
- ماده ۶۳کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، …
- ماده ۶۴محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: ۱ ـ هیأت …
- ماده ۶۵تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر …
- ماده ۶۶اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان …
- ماده ۶۷شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت …
- ماده ۶۸تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ ممنوعیت …
- ماده ۶۹شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و …
- ماده ۷۰تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود.
- ماده ۷۱آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت …
- ماده ۷۲هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و …
- ماده ۷۳هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی …
- ماده ۷۴هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای …
- ماده ۷۵هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا …
- ماده ۷۶هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران …
- ماده ۷۷نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای …
- ماده ۷۸هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از …
- ماده ۷۹مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است: ۱ ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، …
- ماده ۸۰مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
- ماده ۸۱چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین …
- ماده ۸۲به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون …
- ماده ۸۳در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
- ماده ۸۴مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.