ماده ۶۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱ ـ دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون.
۲ ـ دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.
۳ ـ دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴ ـ اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵ ـ دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده اند.
۶ ـ دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷ ـ الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
۸ ـ دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی.
۹ ـ دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰ ـ دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.
۱۱ ـ الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۶/۲۹) ـ تعیین جریمه نقدی از هشت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۸۶ /۸) ریال تا ده میلیارد و هفتصد و سی و سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۳۳ /۱۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.آئین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۱۲۶۸۸۱۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال ۱ـ تصمیم جلسه ۵۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شورای رقابت ۲ـ رای شماره ۱۱۹/۱/هـ ت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ هیات تجدیدنظر شورای رقابت
آیین نامه ها و اساسنامه ها (۱)
- آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی
موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد
- ماده ۴۴هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا …
- ماده ۴۵اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله ۱ ـ استنکاف فردی یا …
- ماده ۴۶هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در …
- ماده ۴۷هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در …
- ماده ۴۸ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: ۱ ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) …
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۵۷جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی …
- ماده ۶۲شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از …
- ماده ۶۴محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: ۱ ـ هیأت …
- ماده ۶۵تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر …
مواد دیگر فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
- ماده ۴۳تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
- ماده ۴۴هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا …
- ماده ۴۵اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله ۱ ـ استنکاف فردی یا …
- ماده ۴۶هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در …
- ماده ۴۷هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در …
- ماده ۴۸ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: ۱ ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) …
- ماده ۴۹بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف …
- ماده ۵۰افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل …
- ماده ۵۱حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای …
- ماده ۵۲هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت …
- ماده ۵۳برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح …
- ماده ۵۴به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای …
- ماده ۵۵دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ دوره تصدی عضو قاضی دو …
- ماده ۵۶تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است: ۱ ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان …
- ماده ۵۷جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی …
- ماده ۵۸علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ۱ ـ تشخیص مصادیق رویه های …
- ماده ۵۹شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند …
- ماده ۶۰اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است: الف ـ بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و …
- ماده ۶۲شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از …
- ماده ۶۳کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، …
- ماده ۶۴محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: ۱ ـ هیأت …
- ماده ۶۵تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر …
- ماده ۶۶اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان …
- ماده ۶۷شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت …
- ماده ۶۸تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ ممنوعیت …
- ماده ۶۹شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و …
- ماده ۷۰تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود.
- ماده ۷۱آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت …
- ماده ۷۲هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و …
- ماده ۷۳هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی …
- ماده ۷۴هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای …
- ماده ۷۵هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا …
- ماده ۷۶هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران …
- ماده ۷۷نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای …
- ماده ۷۸هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از …
- ماده ۷۹مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است: ۱ ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، …
- ماده ۸۰مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
- ماده ۸۱چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین …
- ماده ۸۲به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون …
- ماده ۸۳در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
- ماده ۸۴مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.