ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی
فصل اول ـ تعاریف ـ کلیات
مشمولین این قانون عبارتند از:
الف ـ افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.
ج ـ دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.
تبصره ۱ ـ مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ ـ مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ـ در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۷)
- رأی شماره ۱۳۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای شماره ۱۸۴۳۲ /۱ /۵۲ مورخ ۲۹ /۶ /۱۳۷۶ و ۲۹۰۹۰ /۵۰۱۳ مورخ ۵ /۸ /۱۳۷۸ و ۲۷۵۴۱ /ف /۲۸۰ مورخ ۲ /۲ /۱۳۷۹ سازمان تأمین اجتماعی
- رأی شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۵/۰۳/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان تأ مین اجتماعی، مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا و کیل، به جهت حصر و قیود مندرج در بخشنامه و مخالفت با مقررات قانون مدنی در باب وکالت
- رای شماره ۱۷۶۷۶۷۷ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع : رد شکایت ابطال مصوبه شماره ۱۲۷۵۰/ت۲۳۹۰۴ مورخ ۱۳۸۰/۳/۹
- رأی شماره ۵۳۱ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری.
- رأی شماره ۱۱۴ - ۱۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۲۲۹۸۰ /۵۲ مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۷۷ سازمان تأمین اجتماعی
- رأی شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه مشترک مورخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۸ نمایندگان سازمان تأ مین اجتماعی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبنی بر تعیین ضوابط نحوه انتقال حق بیمه و بازنشستگی کارکنان سازمان مزبور، به جهت مغایرت با قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵/۰۳/۲۷ و آیین نامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۵۲۲ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیئت وزیران، مستند به قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴
- رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عموی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری با موضوع مستثنی شدن بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیکاری
موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد
- ماده ۲تعاریف: ۱ ـ بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق …
مواد دیگر فصل اول ـ تعاریف ـ کلیات
- ماده ۱بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین …
- ماده ۲تعاریف: ۱ ـ بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق …
- ماده ۳تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد: الف ـ حوادث و بیماریها. ب ـ بارداری. ج ـ غرامت دستمزد. د …
- ماده ۵بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر …
- ماده ۶اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها بتدریج در مناطق مختلف …
- ماده ۷افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد …
- ماده ۸بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی …
- ماده ۱۰از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی …
- ماده ۱۱تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.