فصل اول ـ در ورشکستگی بتقصیر قانون تجارت

تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان میشود: ۱) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. ۲) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد. ۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: ۱) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. ۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. ۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه بعمل میآید.

در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بتقصیر از طرف مدعی العموم بعمل آمده باشد مخارج آنرا بهیچوجه نمیتوان بهیئت طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر بعهدة هیئت طلبکارها و در صورتیکه محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بعنوان ورشکستگی بتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.

مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت برائت ذمه بعهده تعقیب کننده است.