قانون تجارت

ماده ۵۴۲ قانون تجارت

فصل اول ـ در ورشکستگی بتقصیر

در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود: ۱) اگر بحساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد. ۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد. ۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

در یک نگاه

دادگاه ممکن است ورشکسته را مقصر بداند اگر بی عوض برای دیگری تعهد سنگین کرده، توقف را طبق ماده ۴۱۳ اعلام نکرده یا دفاتر منظم نداشته باشد.

موارد اختیاری

تفاوت با ماده ۵۴۱ در «ممکن است» است: اینجا دادگاه اختیار دارد. ضمانت های سنگین بی عوض برای دیگران، از راه های رایج رسیدن به این وضع است.

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد

مواد دیگر فصل اول ـ در ورشکستگی بتقصیر

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.