ماده ۱۴ قانون تجارت
فصل اول ـ دفاتر تجارتی
دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
در یک نگاه
دفاتر تجارتی اگر مطابق قانون مرتب باشند، میان تجار و در امور تجارتی سندیت دارند. اگر مرتب نباشند، فقط علیه صاحبشان معتبرند.
رأی وحدت رویه
رأی وحدت رویه ۶۲ (۱۳۵۱/۱۱/۱۱) هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره امتناع بازرگان از ابراز دفاتر در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل صادر شده؛ آرای بعدی و نظریه ها هم به آن استناد کرده اند (از جمله نظر مشورتی ۷/۹۸/۱۲۶۵).
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای وحدت رویه (۱)
- رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی و حدت رو یه شماره ۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدو د تأثیر آن در ارزیابی دلایل
مواد دیگر فصل اول ـ دفاتر تجارتی
- ماده ۶هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بموجب نظامنامه قائم مقام این …
- ماده ۷دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی …
- ماده ۸دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن …
- ماده ۹دفتر دارائی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال …
- ماده ۱۰دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت …
- ماده ۱۱دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناءِ دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت ( …
- ماده ۱۲دفتری که برای امضاء بمتصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است …
- ماده ۱۳کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک …
- ماده ۱۵تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً …
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.