ماده ۱۷۸ قانون تجارت

مواد دیگر مبحث پنجم ـ شرکت مختلط سهامی

• ماده ۱۶۲شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاءِ سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل …
• ماده ۱۶۳در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاءِ ضامن قید شود.
• ماده ۱۶۴مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاءِ ضامن است.
• ماده ۱۶۵در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع …
• ماده ۱۶۶اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - …
• ماده ۱۶۷اعضاءِ هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام …
• ماده ۱۶۸اعضاءِ هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و …
• ماده ۱۶۹هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده …
• ماده ۱۷۰تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده …
• ماده ۱۷۱ورشکستگی هیچیک از شرکاءِ ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
• ماده ۱۷۲حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاءِ ضامن آن جاری است.
• ماده ۱۷۳هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاءِ سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر …
• ماده ۱۷۴اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند بهر یک از شرکاءِ سهامی که از بابت قیمت …
• ماده ۱۷۵اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاءِ ضامن حقی به دارائی شرکت …
• ماده ۱۷۶مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
• ماده ۱۷۷هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص …
• ماده ۱۷۹مفاد مواد ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.
• ماده ۱۸۰مفاد مواد ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ و ۹۲ این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
• ماده ۱۸۱شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود: الف) در مورد فقرات ۱ - ۲ - ۳ ماده ۹۳. ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی …
• ماده ۱۸۲هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم بانحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاءِ ضامن راجع بانحلال …