قانون تجارت

ماده ۲۰ قانون تجارت

فصل اول ـ در اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد راجعه بآنها

شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است: ۱) شرکت سهامی. ۲) شرکت با مسئولیت محدود. ۳) شرکت تضامنی. ۴) شرکت مختلط غیر سهامی. ۵) شرکت مختلط سهامی. ۶) شرکت نسبی. ۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

در یک نگاه

قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را می شناسد: سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی تولید و مصرف. هر شرکت تجاری باید در یکی از این قالب ها باشد.

فهرست بسته

فهرست حصری است: نمی شود شرکتی تجاری با شکلی بیرون از این هفت قالب ساخت. احکام شرکت سهامی (عام و خاص) امروز در لایحه اصلاحی ۱۳۴۷ است؛ بقیه در همین باب قانون تجارت. تعاونی ها هم قانون های خاص خود را دارند (قانون شرکت های تعاونی ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی ۱۳۷۰).

در عمل، بیشتر شرکت هایی که در ایران ثبت می شوند با مسئولیت محدود یا سهامی خاص اند. انتخاب میان این دو یعنی انتخاب میان سادگی (محدود) و قابلیت انتقال آسان سهام (سهامی خاص)؛ دو موضوعی که در خرید و فروش شرکت آماده هم تعیین کننده است.

نظریه

نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ (۱۴۰۱/۰۱/۳۱): طبق بند ۷ همین ماده، شرکت های تعاونی تولید و مصرف به طور مطلق در شمار شرکت های تجاری اند و تعاونی مسکن هم در رشته تعاونی مصرف قرار گرفته است.

پرسش های رایج

انواع شرکت های تجاری کدام اند؟
طبق ماده ۲۰ قانون تجارت: سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی تولید و مصرف.

منابع این شرح: نظر مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱ (۱۴۰۱/۰۱/۳۱)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
  • رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قسمت سوم از بند «ب» ماده (۳) فصل دو م آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس مصوب هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، راجع به مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر برای شرکتهای تجاری و بازرگانی؛ ماده (۲۲) در مورد ادامه فعالیت تجاری با کارت بازرگانی معتبر از مراجع ذیصلاح؛ ماده (۲۸) موضوع قطع تلکس مشترک اعم از تاجر و غیر تاجر، به جهت عدم مغایرت با قانون تجارت
  • رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱) و (۲) آیین نامه تشکیل شرکتهای تعاو نی (ابلاغی وزارت کشور) مستند به لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با ایجاد انحصار اشتغال صرفاً از طریق شرکتهای مزبور؛ ابطال تبصره «۱» ماده (۳) آیین نامه اجرایی مبنی بر واگذاری و تعیین میزان خسارت وارده به غرفه های مسافربری منحصراٌ و بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری و غیر قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، به جهت مغایرت با قوانین مربوط
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.