قانون تجارت

ماده ۴۲۱ قانون تجارت

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود.

در یک نگاه

با صدور حکم ورشکستگی، دیون مؤجل با تخفیف متناسب با مدت، حال می شوند.

حال شدن دین

طلبکار مؤجل هم باید در تقسیم دارایی شرکت کند. اما دین ضامن او حال نمی شود (ماده ۴۰۵). رأی وحدت رویه ۱۵۵ هم گفته طلبکاران، چه وثیقه دار چه بی وثیقه، خسارت تأخیر دوره پس از توقف را ندارند.

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور (۱۳۴۷/۱۲/۱۴)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۲)
  • رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مبنای محاسبه و تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران ورشکسته، معادل ارزش ریالی ارز به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان تصدیق مطالبات است
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته در ایام توقف

مواد دیگر فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.