قانون تجارت

ماده ۴۲۳ قانون تجارت

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: ۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد. ۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد. ۳) هر معاملة که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

در یک نگاه

معاملات تاجر پس از تاریخ توقف باطل و بی اثرند، اگر از این سه نوع باشند: هر انتقال بلاعوض (هبه و صلح محاباتی)، پرداخت هر دین، و هر معامله ای که مالی از تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.

دوره مشکوک

میان تاریخ توقف و تاریخ حکم، تاجر هنوز رسماً ورشکسته نیست، ولی قانون این دوره را مشکوک می داند. پرداخت به یک طلبکار در این دوره، یعنی کم کردن سهم بقیه؛ برای همین باطل است، حتی اگر دین واقعی باشد.

رأی وحدت رویه ۵۶۱ این حکم را به اجرای احکام هم کشانده: هر حکمی که پس از تاریخ توقف مستقیماً علیه تاجر متوقف برای بدهی به بعضی طلبکاران صادر و اجرا شده، عملیات اجرایی و انتقال های ناشی از آن باطل است.

خرید علامت از تاجر بدهکار

خرید علامت تجاری یا وثیقه گرفتن آن از تاجری که بعداً معلوم شود در آن زمان متوقف بوده، در معرض بطلان است. چون تاریخ توقف ممکن است به گذشته برگردانده شود، در معامله با تاجر بدهکار، بررسی وضع مالی او اهمیت دارد.

پرسش های رایج

معاملات تاجر پیش از حکم ورشکستگی چه سرنوشتی دارند؟
اگر پس از تاریخ توقف انجام شده و بلاعوض، پرداخت دین یا مقید کننده مال به ضرر طلبکاران باشند، طبق ماده ۴۲۳ باطل اند. معاملات پیش از توقف هم اگر برای فرار از دین و با ضرر بیش از یک چهارم باشند، طبق ماده ۴۲۴ قابل فسخ اند.

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۵۶۱ دیوان عالی کشور (۱۳۷۰/۰۳/۲۸)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

نظرهای تفسیری و مشورتی (۱)
  • نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه

مواد دیگر فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.