فصل دوم ـ شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بر اساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

الف ـ موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب ـ موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

ج ـ متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

د ـ سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵ ٪) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.

تبصره ـ قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶ /۳ /۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.

سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:

الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.

ب ـ سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای « مشارکت مدنی»، « بیع متقابل» و « ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

تبصره ـ مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای « ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.