قانون کار

ماده ۳ قانون کار

فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول

کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانیکه عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتیکه نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
  • رأی شماره ۲۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «... کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید» ابطال شد.»
  • رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
  • رأی شماره های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸ /۸ /۱۳۸۸
  • رأی شماره های ۵۳۸- ۵۳۷ هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب"

مواد دیگر فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.