ماده ۶ قانون کار
فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول
براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۱۸۲۹۵۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۴۹۶۷۳/۱/۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ استاندار هرمزگان موضوع مواد ۳، ۴ و ۹ (مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان)
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۱۷۲کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته …
مواد دیگر فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول
- ماده ۱کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می …
- ماده ۲کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر …
- ماده ۳کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران …
- ماده ۴کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، …
- ماده ۵کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.