فصل هشتم: مقررات نهایی معاهده همکاری ثبت اختراع (پی سی تی)

(۱) هر دولت عضو اتحادیه بین المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند از طریق زیر طرف این معاهده شود:

(یکم) امضا و به دنبال آن تودیع سند تصویب، یا

(دوم) تودیع سند الحاق.

(۲) اسناد تصویب یا الحاق باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۳) مقررات ماده ۲۴ متن استکهلم کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی بر این معاهده اعمال خواهد شد.

(۴) بند (۳) به هیچ وجه نباید به معنای شناسایی یا پذیرش ضمنی وضعیت واقعی مربوط به سرزمینی از سوی یک دولت متعاهد تلقی شود که این معاهده به موجب بند مذکور توسط دولت متعاهد دیگری بر آن سرزمین قابل اعمال شده است.

(۱)

(الف) با رعایت مقررات بند (۳)، این معاهده سه ماه پس از آن که هشت دولت اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کردند لازم الاجرا خواهد شد، مشروط بر آن که دست کم چهار دولت از آن دولت ها هر یک هر کدام از شرایط زیر را برآورده سازند:

(یکم) تعداد درخواست (اظهارنامه) های ثبت شده در آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی از ۴۰،۰۰۰ فقره تجاوز کرده باشد،

(دوم) اتباع یا مقیمان آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی، دست کم ۱،۰۰۰ درخواست (اظهارنامه) در یک کشور خارجی ثبت کرده باشند،

(سوم) اداره ملی آن دولت بر اساس تازه ترین آمار سالانه منتشر شده توسط دفتر بین المللی، دست کم ۱۰،۰۰۰ درخواست (اظهارنامه) از اتباع یا مقیمان کشورهای خارجی دریافت کرده باشد.

(ب) از نظر این بند، اصطلاح «درخواست (اظهارنامه) ها» شامل درخواست (اظهارنامه) های نمونه اشیای مصرفی نمی شود.

(۲) با رعایت مقررات بند (۳)، هر دولتی که به هنگام لازم الاجرا شدن این معاهده به موجب بند (۱) عضو این معاهده نشود، سه ماه پس از تاریخی که آن دولت سند تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده است، متعهد به این معاهده خواهد شد.

(۳) با این حال، مقررات فصل دوم و مقررات متناظر آیین نامه ضمیمه این معاهده فقط از تاریخی قابل اعمال خواهد شد که سه دولت که هر یک دست کم یکی از شرایط سه گانه مشخص شده در بند (۱) را برآورده می کنند، بدون اعلام این که قصد ندارند متعهد به مقررات فصل دوم باشند آن گونه که در بند (۱) ماده ۶۴ مقرر شده است، عضو این معاهده شده باشند. با این حال، آن تاریخ نباید پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن اولیه به موجب بند (۱) باشد.

(۱)

(الف) هر دولتی می تواند اعلام نماید که به مقررات فصل دوم متعهد نخواهد بود.

(ب) دولت هایی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر می کنند، به مقررات فصل دوم و مقررات مربوط در آیین نامه متعهد نخواهند بود.

(۲)

(الف) هر دولتی که طبق جزء (الف) بند (۱) اعلامیه ای صادر نکرده باشد می تواند اعلام نماید که:

(یکم) در رابطه با ارائه نسخه ای از درخواست (اظهارنامه) بین المللی و ترجمه آن (طبق آنچه مقرر شده است)، به مقررات بند (۱) ماده ۳۹ متعهد نخواهد بود،

(دوم) تعهد به به تأخیر انداختن رسیدگی ملی، طبق آنچه در ماده ۴۰ مقرر شده است، مانع از انتشار درخواست (اظهارنامه) بین المللی یا ترجمه ای از آن، توسط اداره ملی خود یا از طریق آن، نخواهد شد، با این درک که با وجود این، از محدودیت های مقرر در مواد ۳۰ و ۳۸ معاف نمی باشد.

(ب) دولت هایی که چنین اعلامیه ای صادر می کنند، بر همان اساس متعهد خواهند بود.

(۳)

(الف) هر دولتی می تواند اعلام نماید که، تا آنجا که به آن مربوط می شود، انتشار بین المللی درخواست (اظهارنامه) های بین المللی الزامی نیست.

(ب) در صورتی که در انقضای ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم، درخواست (اظهارنامه) بین المللی فقط حاوی تعیین دولت هایی باشد که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کرده اند، درخواست (اظهارنامه) بین المللی به موجب بند (۲) ماده ۲۱ منتشر نخواهد شد.

(ج) در صورتی که مقررات جزء (ب) اعمال شود، درخواست (اظهارنامه) بین المللی با وجود این توسط دفتر بین المللی منتشر خواهد شد:

(یکم) به درخواست متقاضی، طبق آنچه در آیین نامه مقرر شده است،

(دوم) هنگامی که یک درخواست (اظهارنامه) ملی یا یک اختراع (ورقه اختراع) مبتنی بر درخواست (اظهارنامه) بین المللی توسط اداره ملی هر دولت تعیین شده ای که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کرده است یا از طرف آن اداره منتشر شود، بی درنگ پس از چنین انتشاری اما نه پیش از انقضای ۱۸ ماه از تاریخ حق تقدم.

(۴)

(الف) هر دولتی که قانون ملی آن برای اختراع (ورقه اختراع) های آن از تاریخی پیش از انتشار، اثر دانش پیشین مقرر می دارد، اما برای اهداف دانش پیشین، تاریخ حق تقدم ادعا شده تحت کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی را با تاریخ واقعی تسلیم در آن دولت برابر نمی داند، می تواند اعلام نماید که تسلیم یک درخواست (اظهارنامه) بین المللی متضمن تعیین آن دولت در خارج از آن دولت، برای اهداف دانش پیشین برابر با تسلیم واقعی در آن دولت دانسته نمی شود.

(ب) هر دولتی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کند، تا آن میزان به مقررات بند (۳) ماده ۱۱ متعهد نخواهد بود.

(ج) هر دولتی که طبق جزء (الف) اعلامیه صادر کند، باید هم زمان، تاریخی را که از آن تاریخ، و شرایطی را که تحت آن، اثر دانش پیشین هر درخواست (اظهارنامه) بین المللی متضمن تعیین آن دولت در آن دولت نافذ می شود، کتبا بیان نماید. این بیانیه می تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل اصلاح شود.

(۵) هر دولتی می تواند اعلام نماید که خود را به ماده ۵۹ متعهد نمی داند. در خصوص هرگونه اختلاف میان هر دولت متعاهدی که چنین اعلامیه ای صادر کرده است و هر دولت متعاهد دیگر، مقررات ماده ۵۹ اعمال نخواهد شد.

(۶)

(الف) هر اعلامیه ای که طبق این ماده صادر می شود باید کتبا صورت گیرد. این اعلامیه می تواند در زمان امضای این معاهده، در زمان تودیع سند تصویب یا الحاق، یا به جز در مورد اشاره شده در بند (۵)، در هر زمان پس از آن از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل صادر شود. در صورت ارسال اطلاعیه مزبور، اعلامیه شش ماه پس از روزی که مدیر کل اطلاعیه را دریافت کرده است نافذ خواهد شد، و بر درخواست (اظهارنامه) های بین المللی تسلیم شده پیش از انقضای دوره شش ماهه مزبور اثر نخواهد گذاشت.

(ب) هر اعلامیه ای که طبق این ماده صادر شده باشد می تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل پس گرفته شود. چنین پس گرفتنی سه ماه پس از روزی که مدیر کل اطلاعیه را دریافت کرده است نافذ خواهد شد و در مورد پس گرفتن اعلامیه ای که طبق بند (۳) صادر شده است، بر درخواست (اظهارنامه) های بین المللی تسلیم شده پیش از انقضای دوره سه ماهه مزبور اثر نخواهد گذاشت.

(۷) هیچ حق شرطی نسبت به این معاهده به جز حق شرط های موضوع بندهای (۱) تا (۵) مجاز نمی باشد.

(۱) چنانچه موافقت نامه با هر مرجع جستجوی بین المللی یا بررسی مقدماتی بین المللی، به طور موقت، محدودیت هایی را برای تعداد یا نوع درخواست (اظهارنامه) های بین المللی که آن مرجع رسیدگی به آنها را بر عهده می گیرد مقرر دارد، مجمع اقدامات لازم را برای اجرای تدریجی این معاهده و آیین نامه در رابطه با طبقات معینی از درخواست (اظهارنامه) های بین المللی اتخاذ خواهد نمود. این مقرره همچنین در مورد تقاضاها برای جستجوی نوع بین المللی طبق بند (۵) ماده ۱۵ اعمال خواهد شد.

(۲) مجمع، با رعایت مقرره بند (۱)، تاریخ هایی را تعیین خواهد کرد که از آن تاریخ ها، درخواست (اظهارنامه) های بین المللی می توانند تسلیم شوند و تقاضاها برای بررسی مقدماتی بین المللی می توانند ارائه گردند. تاریخ های مزبور نباید به ترتیب دیرتر از شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این معاهده طبق مقررات بند (۱) ماده ۶۳، یا پس از آنکه فصل دوم طبق بند (۳) ماده ۶۳ قابل اعمال گردید، باشد.

(۱) هر دولت متعاهدی می تواند این معاهده را از طریق اطلاعیه ای خطاب به مدیر کل فسخ (کناره گیری) نماید.

(۲) فسخ (کناره گیری) شش ماه پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط مدیر کل نافذ خواهد شد. چنانچه درخواست (اظهارنامه) بین المللی تسلیم شده باشد، و در مواردی که دولت فسخ کننده (کناره گیرنده) انتخاب شده است، انتخاب پیش از انقضای دوره شش ماهه مزبور انجام گرفته باشد، بر آثار درخواست (اظهارنامه) بین المللی در دولت فسخ کننده (کناره گیرنده) اثر نخواهد گذاشت.

(۱)

(الف) این معاهده باید در یک نسخه اصلی منفرد به زبان های انگلیسی و فرانسوی امضا شود، و هر دو متن به یک اندازه معتبر هستند.

(ب) متون رسمی باید توسط مدیر کل، پس از مشورت با دولت های ذی نفع، به زبان های آلمانی، ژاپنی، پرتغالی، روسی و اسپانیایی، و سایر زبان هایی که مجمع ممکن است تعیین کند، تهیه شود.

(۲) این معاهده برای امضا در واشنگتن تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۰ مفتوح خواهد ماند.

(۱) نسخه اصلی این معاهده، هنگامی که دیگر برای امضا مفتوح نباشد، باید نزد مدیر کل تودیع شود.

(۲) مدیر کل باید دو نسخه از این معاهده و آیین نامه پیوست آن را، که به گواهی او رسیده است، به دولت های تمامی دولت های طرف کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و، بنا به درخواست، به دولت هر دولت دیگری ارسال نماید.

(۳) مدیر کل باید این معاهده را نزد دبیرخانه ملل متحد ثبت کند.

(۴) مدیر کل باید دو نسخه از هر اصلاحیه این معاهده و آیین نامه را، که به گواهی او رسیده است، به دولت های تمامی دولت های متعاهد و، بنا به درخواست، به دولت هر دولت دیگری ارسال نماید.

مدیر کل باید موارد زیر را به دولت های کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی ابلاغ نماید:

(یکم) امضاها طبق ماده ۶۲،

(دوم) تودیع اسناد تصویب یا الحاق طبق ماده ۶۲،

(سوم) تاریخ لازم الاجرا شدن این معاهده و تاریخی که از آن، فصل دوم طبق بند (۳) ماده ۶۳ قابل اعمال است،

(چهارم) هرگونه اعلامیه صادر شده طبق بندهای (۱) تا (۵) ماده ۶۴،

(پنجم) پس گرفتن هرگونه اعلامیه صادر شده طبق قسمت (ب) بند (۶) ماده ۶۴،

(ششم) فسخ های (کناره گیری های) دریافت شده طبق ماده ۶۶، و

(هفتم) هرگونه اعلامیه صادر شده طبق بند (۴) ماده ۳۱.