موافقتنامه لیسبون درباره حمایت از نام های مبدأ و ثبت بین المللی آن ها

(۱) کشورهایی که این موافقت نامه در مورد آن ها اعمال می شود، در چارچوب اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی، یک اتحادیه خاص تشکیل می دهند.

(۲) آن ها متعهد می شوند در سرزمین های خود، طبق شرایط این موافقت نامه، از نام های مبدأ محصولاتِ سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص که به این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته اند و در دفتر بین المللی مالکیت فکری (که از این پس «دفتر بین المللی» یا «دفتر» نامیده می شود) مذکور در کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (که از این پس «سازمان» نامیده می شود) به ثبت رسیده اند، حمایت به عمل آورند.

(۱) در این موافقت نامه، «نام مبدأ» به معنای نام جغرافیایی یک کشور، منطقه یا محل است که برای مشخص کردن محصولی که مبدأ آن از آن جاست به کار می رود و کیفیت یا ویژگی های آن منحصراً یا اساساً ناشی از محیط جغرافیایی، شامل عوامل طبیعی و انسانی است.

(۲) کشور مبدأ، کشوری است که نام آن، یا کشوری است که در آن، منطقه یا محلی واقع شده است که نام آن، نام مبدأیی را تشکیل می دهد که شهرت محصول را موجب شده است.

حمایت باید در برابر هرگونه غصب یا تقلید تأمین شود، حتی اگر منشأ واقعی محصول قید شده باشد یا نام به صورت ترجمه شده یا همراه با اصطلاحاتی مانند «نوع»، «گونه»، «ساخت»، «تقلید» یا نظایر آن به کار رفته باشد.

مقررات این موافقت نامه به هیچ وجه مانع حمایتی نخواهد بود که قبلاً در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه خاص به موجب سایر اسناد بین المللی، از قبیل کنوانسیون پاریس مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی و بازنگری های بعدی آن، و موافقت نامه مادرید مورخ ۱۴ آوریل ۱۸۹۱ برای سرکوب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر روی کالا و بازنگری های بعدی آن، یا به موجب قوانین ملی یا تصمیمات دادگاه ها به نام های مبدأ اعطا شده است.

(۱) ثبت نام های مبدأ در دفتر بین المللی، بنا به درخواست مراجع کشورهای عضو اتحادیه خاص، به نام هر شخص حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی، که طبق قوانین ملی خود حق استفاده از این نام ها را دارند، انجام خواهد گرفت.

(۲) دفتر بین المللی باید بی درنگ این ثبت ها را به مراجع کشورهای مختلف عضو اتحادیه خاص ابلاغ کند و آن ها را در یک نشریه ادواری منتشر نماید.

(۳) مرجع هر کشور می تواند اعلام کند که نمی تواند حمایت از یک نام مبدأ را که ثبت آن به آن ابلاغ شده است تأمین کند، اما تنها تا جایی که اعلامیه آن همراه با ذکر دلایل آن ظرف مدت یک سال از تاریخ دریافت ابلاغ ثبت، به دفتر بین المللی ابلاغ شود، و مشروط بر آن که چنین اعلامیه ای در کشور مربوط، به سایر اشکال حمایت از نام که ممکن است دارنده آن طبق ماده ۴ فوق حق ادعای آن را داشته باشد، لطمه ای وارد نسازد.

(۴) چنین اعلامیه ای پس از انقضای مهلت یک ساله مقرر در بند پیشین، نمی تواند مورد مخالفت مراجع کشورهای عضو اتحادیه قرار گیرد.

(۵) دفتر بین المللی باید در اسرع وقت هر اعلامیه ای را که طبق مقررات بند (۳) توسط مرجع یک کشور دیگر صادر شده است، به مرجع کشور مبدأ ابلاغ کند. ذی نفع، هنگامی که از طریق مرجع ملی خود از اعلامیه صادره توسط کشور دیگر مطلع شد، می تواند در آن کشور دیگر به کلیه طرق جبران قضایی و اداری که در دسترس اتباع آن کشور است متوسل شود.

(۶) اگر نامی که متعاقب ابلاغ ثبت بین المللی آن در یک کشور معین به آن حمایت اعطا شده است، از تاریخی پیش از چنین ابلاغی توسط اشخاص ثالث در آن کشور مورد استفاده قرار گرفته باشد، مرجع صالح کشور مذکور حق خواهد داشت برای پایان دادن به چنین استفاده ای، مهلتی را که از دو سال تجاوز نکند به این اشخاص ثالث اعطا کند، مشروط بر آن که مراتب را در طول سه ماه پس از انقضای دوره یک ساله مقرر در بند (۳) فوق، به نحو مقتضی به اطلاع دفتر بین المللی برساند.

نامی که متعاقب تشریفات مندرج در ماده ۵ در یکی از کشورهای عضو اتحادیه خاص مورد حمایت قرار گرفته است، تا زمانی که در کشور مبدأ به عنوان نام مبدأ مورد حمایت است، نمی تواند در آن کشور عام شده تلقی شود.

(۱) ثبتی که طبق ماده ۵ در دفتر بین المللی انجام می شود، بدون تمدید، حمایت را برای تمامی دوره مذکور در ماده پیشین تأمین می کند.

(۲) برای ثبت هر نام مبدأ، یک هزینه واحد پرداخت خواهد شد.

اقدام قانونی لازم برای تأمین حمایت از نام های مبدأ می تواند در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه خاص طبق مقررات قوانین ملی اقامه شود:

۱. بنا به تقاضای مرجع صالح یا به درخواست دادستان عمومی؛

۲. توسط هر ذی نفع، اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی، خواه عمومی یا خصوصی.

(۱)

(الف) اتحادیه خاص دارای مجمعی متشکل از کشورهایی خواهد بود که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند.

(ب) دولت هر کشور توسط یک نماینده نمایندگی می شود، که می تواند توسط نمایندگان علی البدل، مشاوران و کارشناسان یاری شود.

(ج) هزینه های هر هیئت بر عهده دولتی خواهد بود که آن را منصوب کرده است.

(۲)

(الف) مجمع باید:

(یکم) به کلیه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحادیه خاص و اجرای این موافقتنامه رسیدگی کند؛

(دوم) رهنمودهایی را در خصوص آماده سازی کنفرانس های بازنگری به دفتر بین المللی ارائه دهد، با در نظر گرفتن مقتضی هر گونه نظری که توسط آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه خاص که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده اند، ابراز شده است؛

(سوم) آیین نامه را اصلاح نماید، از جمله تعیین میزان هزینه مذکور در بند (۲) ماده ۷ و سایر هزینه های مربوط به ثبت بین المللی؛

(چهارم) گزارش ها و فعالیت های مدیر کل سازمان (که از این پس «مدیر کل» نامیده می شود) در رابطه با اتحادیه خاص را بررسی و تصویب کند و کلیه دستورالعمل های لازم را در خصوص موضوعات در صلاحیت اتحادیه خاص به وی بدهد؛

(پنجم) برنامه اتحادیه خاص را تعیین و بودجه دو سالانه آن را تصویب نماید، و حساب های نهایی آن را تأیید کند؛

(ششم) مقررات مالی اتحادیه خاص را تصویب نماید؛

(هفتم) کمیته های کارشناسان و گروه های کاری را که برای تحقق اهداف اتحادیه خاص ضروری می داند تشکیل دهد؛

(هشتم) تعیین کند کدام کشورهای غیر عضو اتحادیه خاص و کدام سازمان های بین الدولی و بین المللی غیر دولتی به عنوان ناظر در جلسات آن پذیرفته شوند؛

(نهم) اصلاحیه های مواد ۹ تا ۱۲ را تصویب کند؛

(دهم) هر اقدام مقتضی دیگری را که برای پیشبرد اهداف اتحادیه خاص طراحی شده است اتخاذ نماید؛

(یازدهم) سایر وظایفی را که به موجب این موافقتنامه مناسب است انجام دهد.

(ب) در مورد موضوعاتی که مورد علاقه سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان نیز می باشد، مجمع تصمیمات خود را پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان اتخاذ خواهد کرد.

(۳)

(الف) هر کشور عضو مجمع دارای یک رأی خواهد بود.

(ب) نصف کشورهای عضو مجمع، حد نصاب را تشکیل می دهند.

(ج) صرف نظر از مقررات جزء (ب)، چنانچه در هر دوره اجلاس، تعداد کشورهای دارای نماینده کمتر از نصف ولی برابر با یک سوم یا بیشتر از کشورهای عضو مجمع باشد، مجمع می تواند تصمیم گیری کند، اما به استثنای تصمیمات مربوط به آیین کار خود، کلیه این تصمیمات تنها در صورتی نافذ خواهند بود که شرایط مقرر در ادامه محقق شوند. دفتر بین المللی تصمیمات مذکور را به کشورهای عضو مجمع که نماینده ای نداشتند ابلاغ خواهد کرد و از آن ها دعوت می نماید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، رأی یا امتناع از رأی خود را کتباً اعلام کنند. چنانچه در پایان این مدت، تعداد کشورهایی که بدین ترتیب رأی یا امتناع از رأی خود را ابراز نموده اند به تعداد کشورهایی برسد که برای حصول حد نصاب در خود اجلاس کسری وجود داشته است، تصمیمات مذکور نافذ خواهند شد به شرط آن که در همان حال، اکثریت لازم همچنان حاصل باشد.

(د) با رعایت مقررات بند (۲) ماده ۱۲، تصمیمات مجمع مستلزم دو سوم آرای مأخوذه خواهد بود.

(هـ) آرای ممتنع، رأی محسوب نمی شوند.

(و) یک نماینده فقط می تواند نماینده یک کشور باشد و فقط به نام یک کشور رأی دهد.

(ز) کشورهای عضو اتحادیه خاص که عضو مجمع نیستند، به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذیرفته خواهند شد.

(۴)

(الف) مجمع باید در هر دومین سال تقویمی یک بار به دعوت مدیر کل در دوره اجلاس عادی، و در صورت نبود اوضاع و احوال استثنایی، در همان دوره و در همان محل مجمع عمومی سازمان تشکیل جلسه دهد.

(ب) مجمع در صورت درخواست یک چهارم از کشورهای عضو مجمع، با دعوت مدیر کل در دوره اجلاس فوق العاده تشکیل جلسه خواهد داد.

(ج) دستور کار هر دوره اجلاس توسط مدیر کل تهیه خواهد شد.

(۵) مجمع آیین کار خود را تصویب خواهد کرد.

(۱)

(الف) ثبت بین المللی و وظایف مربوط به آن، و همچنین کلیه امور اداری دیگر در خصوص اتحادیه خاص، توسط دفتر بین المللی انجام خواهد شد.

(ب) به ویژه، دفتر بین المللی جلسات را آماده می کند و دبیرخانه مجمع و آن دسته از کمیته های کارشناسان و کارگروه هایی را که ممکن است توسط مجمع تشکیل شده باشند، تأمین خواهد کرد.

(ج) مدیر کل، بالاترین مقام اجرایی اتحادیه خاص خواهد بود و نمایندگی اتحادیه خاص را بر عهده خواهد داشت.

(۲) مدیر کل و هر یک از کارمندان تعیین شده توسط او، بدون داشتن حق رأی، در کلیه جلسات مجمع و آن دسته از کمیته های کارشناسان یا کارگروه هایی که ممکن است توسط مجمع تشکیل شده باشند، شرکت خواهند کرد. مدیر کل یا یکی از اعضای کارمندان که توسط او تعیین شود، به حکم سمت خود دبیر آن ارکان خواهد بود.

(۳)

(الف) دفتر بین المللی باید طبق رهنمودهای مجمع، مقدمات کنفرانس های تجدیدنظر در مقررات موافقت نامه، به غیر از مواد ۹ تا ۱۲ را فراهم آورد.

(ب) دفتر بین المللی می تواند در رابطه با تدارک کنفرانس های تجدیدنظر، با سازمان های بین الدولی و سازمان های بین المللی غیردولتی مشورت کند.

(ج) مدیر کل و اشخاص تعیین شده توسط او، بدون داشتن حق رأی، در مذاکرات این کنفرانس ها شرکت خواهند کرد.

(۴) دفتر بین المللی هر گونه وظیفه دیگری را که به آن محول شود انجام خواهد داد.

(۱)

(الف) اتحادیه خاص باید دارای بودجه باشد.

(ب) بودجه اتحادیه خاص باید شامل درآمدها و هزینه های مخصوص اتحادیه خاص، سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها و، در صورت اقتضا، مبلغی باشد که در اختیار بودجه کنفرانس سازمان قرار می گیرد.

(ج) هزینه هایی که منحصراً به اتحادیه خاص تعلق ندارند بلکه به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان نیز مربوط می شوند، هزینه های مشترک اتحادیه ها محسوب می شوند. سهم اتحادیه خاص در این قبیل هزینه های مشترک باید به نسبت منفعتی باشد که اتحادیه خاص در آنها دارد.

(۲) بودجه اتحادیه خاص باید با توجه لازم به الزامات هماهنگی با بودجه های سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان تنظیم شود.

(۳) بودجه اتحادیه خاص باید از منابع زیر تأمین مالی شود:

(یکم) حق الثبت های ثبت بین المللی وصول شده به موجب بند (۲) ماده ۷ و هزینه ها و مبالغ پرداختی بابت سایر خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص؛

(دوم) عواید حاصل از فروش، یا حق امتیاز نشر نشریات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه خاص؛

(سوم) هدایا، وصایا و کمک های بلاعوض؛

(چهارم) اجاره بها، سود و سایر درآمدهای متفرقه؛

(پنجم) سهمیه های کشورهای عضو اتحادیه خاص، در صورتی که و تا میزانی که عواید حاصل از منابع ذکر شده در جزءهای (یکم) تا (چهارم) برای پوشش هزینه های اتحادیه خاص کافی نباشد.

(۴)

(الف) میزان حق الثبت مذکور در بند (۲) ماده ۷ باید توسط مجمع بنا به پیشنهاد مدیر کل تعیین شود.

(ب) میزان حق الثبت مذکور باید به گونه ای تعیین شود که درآمد اتحادیه خاص، در شرایط عادی، برای پوشش هزینه های دفتر بین المللی جهت اداره خدمات ثبت بین المللی کافی باشد، بدون آنکه پرداخت سهمیه های مذکور در جزء (پنجم) بند (۳) فوق لازم باشد.

(۵)

(الف) به منظور تعیین سهمیه خود مذکور در جزء (پنجم) بند (۳)، هر کشور عضو اتحادیه خاص باید به همان طبقه ای تعلق داشته باشد که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد، و باید سهمیه های سالانه خود را بر اساس همان تعداد واحدی بپردازد که برای آن طبقه در آن اتحادیه تعیین شده است.

(ب) سهمیه سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص باید مبلغی باشد به همان نسبت بین مبلغ کل سهم پرداختی به بودجه سالانه اتحادیه خاص توسط همه کشورها، که تعداد واحدهای طبقه ای که آن کشور به آن تعلق دارد نسبت به کل واحدهای همه کشورهای سهیم دارد.

(ج) تاریخی که در آن سهمیه ها باید پرداخت شوند، توسط مجمع تعیین می شود.

(د) کشوری که پرداخت سهمیه های آن معوق مانده است، در صورتی که مبلغ معوقات آن برابر یا بیشتر از مبلغ سهمیه های سررسید شده از آن برای دو سال کامل پیشین باشد، نمی تواند حق رأی خود را در هیچ یک از ارکان اتحادیه خاص اعمال کند. با این حال، به چنین کشوری ممکن است اجازه داده شود به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد، در صورتی که و تا زمانی که رکن مزبور متقاعد شود که تأخیر در پرداخت ناشی از اوضاع و احوال استثنایی و غیر قابل اجتناب است.

(هـ) اگر بودجه پیش از آغاز یک دوره مالی جدید تصویب نشود، همان گونه که در مقررات مالی پیش بینی شده است، باید در همان سطح بودجه سال قبل باشد.

(۶) با رعایت مقررات قسمت (الف) بند (۴)، میزان هزینه ها و مبالغ پرداختی بابت سایر خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص باید توسط مدیر کل تعیین شده و به مجمع گزارش شود.

(۷)

(الف) اتحادیه خاص باید دارای یک صندوق سرمایه در گردش باشد که از طریق یک بار پرداخت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص تشکیل می شود. اگر صندوق ناکافی شود، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم گیری می کند.

(ب) مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مذکور یا مشارکت آن در افزایش آن، باید نسبتی از سهمیه آن کشور به عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور برای سالی باشد که در آن صندوق تشکیل می شود یا تصمیم به افزایش آن اتخاذ می گردد.

(ج) نسبت و شرایط پرداخت توسط مجمع، بنا به پیشنهاد مدیر کل و پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین می شود.

(۸)

(الف) در موافقت نامه مقر منعقده با کشوری که سازمان در قلمرو آن مقر دارد، باید پیش بینی شود که هر زمان صندوق سرمایه در گردش ناکافی باشد، کشور مزبور باید مساعده هایی اعطا کند. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که طبق آنها اعطا می شوند باید در هر مورد موضوع موافقت نامه های جداگانه ای میان کشور مزبور و سازمان باشد.

(ب) کشور مذکور در جزء (الف) و سازمان، هر یک حق خواهند داشت از طریق اطلاعیه کتبی تعهد به اعطای مساعده را فسخ (کناره گیری) کنند. فسخ (کناره گیری) سه سال پس از پایان سالی که در آن اطلاعیه داده شده است، نافذ خواهد شد.

(۹) حسابرسی حساب ها، طبق آنچه در مقررات مالی پیش بینی شده است، باید توسط یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرسان خارجی انجام شود. آنان باید با موافقت خودشان توسط مجمع تعیین شوند.

(۱) پیشنهادهای اصلاح مواد ۹، ۱۰، ۱۱ و این ماده، می تواند توسط هر کشور عضو مجمع یا توسط مدیر کل مطرح شود. این پیشنهادها باید توسط مدیر کل حداقل شش ماه پیش از بررسی آن ها توسط مجمع، به کشورهای عضو مجمع ابلاغ شود.

(۲) اصلاحات مواد مذکور در بند (۱) باید توسط مجمع تصویب شود. تصویب مستلزم سه چهارم آرای مأخوذه خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاح ماده ۹ و این بند، مستلزم چهار پنجم آرای مأخوذه باشد.

(۳) هرگونه اصلاح در مواد مذکور در بند (۱) یک ماه پس از آنکه اعلان های کتبی قبولی، که مطابق با فرایندهای قانون اساسی مربوط به خود صورت گرفته است، توسط مدیر کل از سه چهارم کشورهای عضو مجمع در زمان تصویب اصلاحیه دریافت شد، لازم الاجرا می شود. هرگونه اصلاح در مواد مذکور که بدین ترتیب پذیرفته شده است، برای کلیه کشورهایی که در زمان لازم الاجرا شدن اصلاحیه عضو مجمع هستند یا در تاریخ بعدی به عضویت آن درمی آیند الزام آور خواهد بود، مشروط بر اینکه هرگونه اصلاحی که تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه خاص را افزایش دهد، فقط برای آن کشورهایی الزام آور باشد که قبولی خود را نسبت به چنین اصلاحیه ای اعلام کرده اند.

(۱) جزییات اجرای این موافقت نامه در آیین نامه تعیین می شود.

(۲) این موافقت نامه می تواند توسط کنفرانس هایی که بین نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه خاص برگزار می شود، مورد بازنگری قرار گیرد.

(۱) هر کشور عضو اتحادیه خاص که این سند را امضا کرده است می تواند آن را تصویب کند، و چنانچه آن را امضا نکرده باشد، می تواند به آن ملحق شود.

(۲)

(الف) هر کشور خارج از اتحادیه خاص که طرف کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است، می تواند به این سند ملحق شود و به موجب آن به عضویت اتحادیه خاص درآید.

(ب) اعلام الحاق، به خودی خود، در قلمرو کشور ملحق شونده، مزایای مقررات پیش گفته را برای نام های مبدأیی که در زمان الحاق، موضوع ثبت بین المللی هستند، تأمین می کند.

(ج) با این حال، هر کشور ملحق شونده به این موافقت نامه می تواند ظرف مدت یک سال اعلام کند در مورد کدام نام های مبدأ که پیش تر در دفتر بین المللی به ثبت رسیده اند، مایل است حقی را که در بند (۳) ماده ۵ مقرر شده است اعمال کند.

(۳) اسناد تصویب و الحاق باید نزد مدیر کل تودیع شوند.

(۴) مقررات ماده ۲۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در مورد این موافقت نامه اعمال خواهد شد.

(۵)

(الف) در رابطه با پنج کشور نخست که اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده اند، این سند سه ماه پس از تودیع پنجمین سند از این دست، لازم الاجرا خواهد شد.

(ب) در رابطه با هر کشور دیگر، این سند سه ماه پس از تاریخی که تصویب یا الحاق آن توسط مدیر کل اعلام شده است لازم الاجرا خواهد شد، مگر اینکه تاریخ بعدی در سند تصویب یا الحاق قید شده باشد. در حالت اخیر، این سند در رابطه با آن کشور در تاریخی که بدین ترتیب قید شده است، لازم الاجرا خواهد شد.

(۶) تصویب یا الحاق به طور خودکار مستلزم پذیرش تمام شروط و برخورداری از تمام مزایای این سند خواهد بود.

(۷) پس از لازم الاجرا شدن این سند، یک کشور تنها می تواند هم زمان با تصویب این سند، یا الحاق به آن، به سند اصلی ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ این موافقت نامه ملحق شود.

(۱) این موافقت نامه تا زمانی که دست کم پنج کشور طرف آن باشند، لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

(۲) هر کشور می تواند این سند را از طریق اعلانی خطاب به مدیر کل فسخ کند (از آن کناره گیری نماید). چنین فسخی (کناره گیری ای) همچنین فسخ (کناره گیری از) سند اصلی ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ این موافقت نامه محسوب می شود و تنها بر کشوری که آن را انجام می دهد تأثیر خواهد داشت، و موافقت نامه در مورد سایر کشورهای عضو اتحادیه خاص با قوت و اعتبار کامل به قوت خود باقی می ماند.

(۳) فسخ (کناره گیری) یک سال پس از روزی که مدیر کل اعلان را دریافت کرده است، نافذ خواهد شد.

(۴) حق فسخ (کناره گیری) مقرر در این ماده نباید توسط هیچ کشوری پیش از انقضای پنج سال از تاریخی که به عضویت اتحادیه خاص درمی آید، اعمال شود.

(۱)

(الف) این سند، تا آنجا که به روابط میان کشورهای عضو اتحادیه خاص که آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند مربوط می شود، جایگزین سند اصلی ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ خواهد شد.

(ب) با این حال، هر کشور عضو اتحادیه خاص که این سند را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است، در روابط خود با کشورهای عضو اتحادیه خاص که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده اند، متعهد به سند اصلی ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ خواهد بود.

(۲) کشورهای خارج از اتحادیه خاص که طرف این سند می شوند، باید آن را در مورد ثبت های بین المللی نام های مبدأ که به درخواست مرجعِ هر کشور عضو اتحادیه خاص که طرف این سند نیست در دفتر بین المللی انجام گرفته است، اعمال کنند، مشروط بر اینکه این ثبت ها، نسبت به کشورهای مذکور، شرایط این سند را برآورده سازند. در رابطه با ثبت های بین المللی که به درخواست مراجعِ کشورهای مذکورِ خارج از اتحادیه خاص که طرف این سند می شوند در دفتر بین المللی انجام گرفته است، این کشورها اذعان دارند که کشور مذکورِ عضو اتحادیه خاص می تواند رعایت شرایط سند اصلی ۳۱ اکتبر ۱۹۵۸ را مطالبه کند.

(۱)

(الف) این سند باید در یک نسخه منفرد به زبان فرانسوی امضا شود و نزد دولت سوئد تودیع گردد.

(ب) متون رسمی باید توسط مدیر کل، پس از مشورت با دولت های ذی نفع، به زبان های دیگری که مجمع تعیین می کند، تهیه شود.

(۲) این سند تا ۱۳ ژانویه ۱۹۶۸ در استکهلم برای امضا مفتوح خواهد ماند.

(۳) مدیر کل باید دو نسخه از متن امضا شده این سند را که به تایید دولت سوئد رسیده است، به دولت های تمامی کشورهای عضو اتحادیه خاص و، در صورت درخواست، به دولت هر کشور دیگری ارسال کند.

(۴) مدیر کل باید این سند را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت برساند.

(۵) مدیر کل باید امضاها، تودیع های اسناد تصویب یا الحاق، لازم الاجرا شدن هر یک از مقررات این سند، فسخ ها (کناره گیری ها)، و اعلامیه های به موجب بندهای (۲) قسمتِ ج و (۴) ماده ۱۴ را به دولت های تمامی کشورهای عضو اتحادیه خاص ابلاغ کند.

(۱) تا زمانی که نخستین مدیر کل تصدی سمت را بر عهده گیرد، ارجاعات در این سند به دفتر بین المللی سازمان یا به مدیر کل، به ترتیب، به عنوان ارجاع به دفتر اتحادیه تاسیس شده به موجب کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی یا مدیر آن تفسیر خواهد شد.

(۲) کشورهای عضو اتحادیه خاص که این سند را تصویب نکرده یا به آن ملحق نشده اند، می توانند تا پنج سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تاسیس سازمان، در صورت تمایل، حقوق مقرر در مواد ۹ تا ۱۲ این سند را به گونه ای اعمال کنند که گویی متعهد به آن مواد بوده اند. هر کشوری که خواهان اعمال چنین حقوقی باشد، باید اطلاعیه کتبی مبنی بر این امر به مدیر کل تسلیم نماید؛ چنین اطلاعیه ای از تاریخ دریافت نافذ خواهد بود. این کشورها تا انقضای دوره مذکور، عضو مجمع تلقی خواهند شد.

۱. ماده ها برای تسهیل شناسایی شان دارای عنوان شده اند. در متن امضا شده فرانسوی هیچ عنوانی وجود ندارد. عنوان ماده ۶ در مقایسه با ویرایش پیشین تغییر یافته است.