ماده ۱۱ موافقتنامه لیسبون درباره حمایت از نام های مبدأ و ثبت بین المللی آن ها

(۱)

(الف) اتحادیه خاص باید دارای بودجه باشد.

(ب) بودجه اتحادیه خاص باید شامل درآمدها و هزینه های مخصوص اتحادیه خاص، سهم آن در بودجه هزینه های مشترک اتحادیه ها و، در صورت اقتضا، مبلغی باشد که در اختیار بودجه کنفرانس سازمان قرار می گیرد.

(ج) هزینه هایی که منحصراً به اتحادیه خاص تعلق ندارند بلکه به یک یا چند اتحادیه دیگر تحت اداره سازمان نیز مربوط می شوند، هزینه های مشترک اتحادیه ها محسوب می شوند. سهم اتحادیه خاص در این قبیل هزینه های مشترک باید به نسبت منفعتی باشد که اتحادیه خاص در آنها دارد.

(۲) بودجه اتحادیه خاص باید با توجه لازم به الزامات هماهنگی با بودجه های سایر اتحادیه های تحت اداره سازمان تنظیم شود.

(۳) بودجه اتحادیه خاص باید از منابع زیر تأمین مالی شود:

(یکم) حق الثبت های ثبت بین المللی وصول شده به موجب بند (۲) ماده ۷ و هزینه ها و مبالغ پرداختی بابت سایر خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص؛

(دوم) عواید حاصل از فروش، یا حق امتیاز نشر نشریات دفتر بین المللی مربوط به اتحادیه خاص؛

(سوم) هدایا، وصایا و کمک های بلاعوض؛

(چهارم) اجاره بها، سود و سایر درآمدهای متفرقه؛

(پنجم) سهمیه های کشورهای عضو اتحادیه خاص، در صورتی که و تا میزانی که عواید حاصل از منابع ذکر شده در جزءهای (یکم) تا (چهارم) برای پوشش هزینه های اتحادیه خاص کافی نباشد.

(۴)

(الف) میزان حق الثبت مذکور در بند (۲) ماده ۷ باید توسط مجمع بنا به پیشنهاد مدیر کل تعیین شود.

(ب) میزان حق الثبت مذکور باید به گونه ای تعیین شود که درآمد اتحادیه خاص، در شرایط عادی، برای پوشش هزینه های دفتر بین المللی جهت اداره خدمات ثبت بین المللی کافی باشد، بدون آنکه پرداخت سهمیه های مذکور در جزء (پنجم) بند (۳) فوق لازم باشد.

(۵)

(الف) به منظور تعیین سهمیه خود مذکور در جزء (پنجم) بند (۳)، هر کشور عضو اتحادیه خاص باید به همان طبقه ای تعلق داشته باشد که در اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به آن تعلق دارد، و باید سهمیه های سالانه خود را بر اساس همان تعداد واحدی بپردازد که برای آن طبقه در آن اتحادیه تعیین شده است.

(ب) سهمیه سالانه هر کشور عضو اتحادیه خاص باید مبلغی باشد به همان نسبت بین مبلغ کل سهم پرداختی به بودجه سالانه اتحادیه خاص توسط همه کشورها، که تعداد واحدهای طبقه ای که آن کشور به آن تعلق دارد نسبت به کل واحدهای همه کشورهای سهیم دارد.

(ج) تاریخی که در آن سهمیه ها باید پرداخت شوند، توسط مجمع تعیین می شود.

(د) کشوری که پرداخت سهمیه های آن معوق مانده است، در صورتی که مبلغ معوقات آن برابر یا بیشتر از مبلغ سهمیه های سررسید شده از آن برای دو سال کامل پیشین باشد، نمی تواند حق رأی خود را در هیچ یک از ارکان اتحادیه خاص اعمال کند. با این حال، به چنین کشوری ممکن است اجازه داده شود به اعمال حق رأی خود در آن رکن ادامه دهد، در صورتی که و تا زمانی که رکن مزبور متقاعد شود که تأخیر در پرداخت ناشی از اوضاع و احوال استثنایی و غیر قابل اجتناب است.

(هـ) اگر بودجه پیش از آغاز یک دوره مالی جدید تصویب نشود، همان گونه که در مقررات مالی پیش بینی شده است، باید در همان سطح بودجه سال قبل باشد.

(۶) با رعایت مقررات قسمت (الف) بند (۴)، میزان هزینه ها و مبالغ پرداختی بابت سایر خدمات ارائه شده توسط دفتر بین المللی در رابطه با اتحادیه خاص باید توسط مدیر کل تعیین شده و به مجمع گزارش شود.

(۷)

(الف) اتحادیه خاص باید دارای یک صندوق سرمایه در گردش باشد که از طریق یک بار پرداخت توسط هر کشور عضو اتحادیه خاص تشکیل می شود. اگر صندوق ناکافی شود، مجمع در مورد افزایش آن تصمیم گیری می کند.

(ب) مبلغ پرداخت اولیه هر کشور به صندوق مذکور یا مشارکت آن در افزایش آن، باید نسبتی از سهمیه آن کشور به عنوان عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در بودجه اتحادیه مزبور برای سالی باشد که در آن صندوق تشکیل می شود یا تصمیم به افزایش آن اتخاذ می گردد.

(ج) نسبت و شرایط پرداخت توسط مجمع، بنا به پیشنهاد مدیر کل و پس از استماع نظر مشورتی کمیته هماهنگی سازمان، تعیین می شود.

(۸)

(الف) در موافقت نامه مقر منعقده با کشوری که سازمان در قلمرو آن مقر دارد، باید پیش بینی شود که هر زمان صندوق سرمایه در گردش ناکافی باشد، کشور مزبور باید مساعده هایی اعطا کند. مبلغ این مساعده ها و شرایطی که طبق آنها اعطا می شوند باید در هر مورد موضوع موافقت نامه های جداگانه ای میان کشور مزبور و سازمان باشد.

(ب) کشور مذکور در جزء (الف) و سازمان، هر یک حق خواهند داشت از طریق اطلاعیه کتبی تعهد به اعطای مساعده را فسخ (کناره گیری) کنند. فسخ (کناره گیری) سه سال پس از پایان سالی که در آن اطلاعیه داده شده است، نافذ خواهد شد.

(۹) حسابرسی حساب ها، طبق آنچه در مقررات مالی پیش بینی شده است، باید توسط یک یا چند کشور عضو اتحادیه خاص یا توسط حسابرسان خارجی انجام شود. آنان باید با موافقت خودشان توسط مجمع تعیین شوند.