ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را بر عهده دارد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ اساسنامه نهادهای تنظیم گر بخشی باید موارد زیر را دربربگیرد:
الف (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم گر به گونه ای است که: ۱ - آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم گر بخشی واگذار می شود، مشخص شود. ۲ - وظایف و اختیارات تعیین شده برای نهاد تنظیم گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود. ۳ – هیچ یک از نهادهای تنظیم گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند. مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم گر مشخص می شود.
ب (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر و شرایط انتخاب آنها به گونه ای است که: ۱ - به منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم گر بخشی عضویت داشته باشند. ۲ - ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران در حوزه های حقوقی و اقتصادی باشند. ۳ - الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم گر بخشی نیز رعایت شوند. ۴ - شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۳/۲۲) ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم گر بخشی به گونه ای است که: ۱ - دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود. ۲ - حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم گر آن بخش تعیین شود.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
- رأی شماره ۲۵۸۶۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۵۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۱ شورای رقابت
تصویب نامه ها و مصوبات (۱)
- مصوبه شورای رقابت در خصوص بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته (تصمیم جلسه ۴۷۴ شورای رقابت مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰)
موادی که این ماده به آن ها ارجاع می دهد
- ماده ۵۵دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ دوره تصدی عضو قاضی دو …
- ماده ۵۶تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است: ۱ ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان …
- ماده ۵۳برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح …
مواد دیگر فصل نهم ـ تسهیل رقابت و منع انحصار
- ماده ۴۳تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.
- ماده ۴۴هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا …
- ماده ۴۵اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است: الف ـ احتکار و استنکاف از معامله ۱ ـ استنکاف فردی یا …
- ماده ۴۶هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در …
- ماده ۴۷هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در …
- ماده ۴۸ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است: ۱ ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) …
- ماده ۴۹بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (۴۷) و (۴۸) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف …
- ماده ۵۰افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل …
- ماده ۵۱حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(۴۴) تا (۴۸) این قانون شود، در این صورت شورای …
- ماده ۵۲هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت …
- ماده ۵۳برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح …
- ماده ۵۴به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه ای …
- ماده ۵۵دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ دوره تصدی عضو قاضی دو …
- ماده ۵۶تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است: ۱ ـ هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان …
- ماده ۵۷جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی …
- ماده ۵۸علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ۱ ـ تشخیص مصادیق رویه های …
- ماده ۶۰اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است: الف ـ بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و …
- ماده ۶۱هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع …
- ماده ۶۲شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از …
- ماده ۶۳کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع، …
- ماده ۶۴محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیأت به شرح زیر است: ۱ ـ هیأت …
- ماده ۶۵تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۱) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجراء است و تجدیدنظر …
- ماده ۶۶اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان …
- ماده ۶۷شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت …
- ماده ۶۸تکالیف و محدودیت های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است: ۱ ـ ممنوعیت …
- ماده ۶۹شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و …
- ماده ۷۰تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراء می شود.
- ماده ۷۱آئین نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت …
- ماده ۷۲هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و …
- ماده ۷۳هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی …
- ماده ۷۴هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای …
- ماده ۷۵هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا …
- ماده ۷۶هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران …
- ماده ۷۷نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۸) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای …
- ماده ۷۸هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از …
- ماده ۷۹مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است: ۱ ـ در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، …
- ماده ۸۰مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
- ماده ۸۱چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین …
- ماده ۸۲به جرائم موضوع مواد (۷۲) تا (۷۸) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون …
- ماده ۸۳در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
- ماده ۸۴مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.