فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن قانون تجارت

تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفة که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد: ۱) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح. ۲) صورت کلیه قروض و مطالبات. ۳) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی. در صورت توقف شرکتهای تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاءِ ضامن نیز باید ضمیمه شود.

ورشکستگی تاجر بحکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود: الف) بر حسب اظهار خود تاجر. ب) بموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها. ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا بطرفیت او تعقیب کند - کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

محکمه هر وقت صلاح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.

همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود.

هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصیکه مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آنرا نقداً بپردازند یا تأدیه آنرا در سر وعده تأمین نمایند.

هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: ۱) هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیرمنقول باشد. ۲) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل بهر وسیله که بعمل آمده باشد. ۳) هر معاملة که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.

هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصیکه با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملة نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.

هر گاه محکمه بموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل - عین و منافع مالیکه موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصة خواهد بود.