قانون تجارت

ماده ۴۱۶ قانون تجارت

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

در یک نگاه

دادگاه باید در حکم ورشکستگی تاریخ توقف را معین کند؛ اگر نکند، تاریخ حکم، تاریخ توقف است.

مهم ترین تاریخ پرونده

تاریخ توقف تعیین می کند کدام معاملات تاجر باطل است (ماده ۴۲۳) و از کی خسارت تأخیر به طلبکاران تعلق نمی گیرد (رأی وحدت رویه ۱۵۵). دادگاه می تواند تاریخ توقف را به گذشته برگرداند؛ و این حکم طبق ماده ۵۳۶ قابل اعتراض است. پس از گذشت مهلت تشخیص مطالبات، تاریخ توقف برای طلبکاران قطعی می شود (ماده ۵۳۸).

منابع این شرح: رأی وحدت رویه ۱۵۵ دیوان عالی کشور (۱۳۴۷/۱۲/۱۴)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

مواد دیگر فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.