قانون تجارت

ماده ۵۴۱ قانون تجارت

فصل اول ـ در ورشکستگی بتقصیر

تاجر در موارد ذیل ورشکسته بتقصیر اعلان میشود: ۱) در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است. ۲) در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. ۳) اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد. ۴) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

در یک نگاه

تاجر در چند حالت ورشکسته به تقصیر اعلام می شود، از جمله هزینه شخصی بیش از حد درآمد، صرف مبالغ عمده در معاملات موهوم یا قمارگونه، و خرید گران یا فروش ارزان برای عقب انداختن ورشکستگی.

تقصیر، نه تقلب

ورشکستگی به تقصیر یعنی بی احتیاطی و بی نظمی، بدون قصد فریب. مجازات آن امروز در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. ماده ۵۴۲ مواردی را برشمرده که دادگاه «ممکن است» ورشکسته را مقصر بداند، مثل اعلام نکردن توقف در سه روز یا نداشتن دفاتر منظم.

اداره کل حقوقی (نظر ۷/۹۶/۲۵۳۷) گفته دادگاه حقوقی نمی تواند حکم ورشکستگی به تقصیر بدهد؛ این امر کیفری است و تعقیب آن با دادستان یا مدیر تصفیه با تصویب اکثریت طلبکاران است.

پرسش های رایج

فرق ورشکستگی عادی، به تقصیر و به تقلب چیست؟
ورشکستگی عادی جرم نیست. به تقصیر یعنی بی احتیاطی یا بی نظمی، مثل هزینه زیاد، معاملات موهوم یا اعلام نکردن توقف (مواد ۵۴۱ و ۵۴۲). به تقلب یعنی کار عمدی مثل پنهان کردن دارایی، از بین بردن دفاتر یا ساختن بدهی (ماده ۵۴۹). هر دو مجازات کیفری دارند.

منابع این شرح: نظر مشورتی ۷/۹۶/۲۵۳۷ (۱۳۹۶/۱۰/۲۳)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

مواد دیگر فصل اول ـ در ورشکستگی بتقصیر

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.