قانون کار

ماده ۲ قانون کار

فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای وحدت رویه (۱)
  • رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تجویز اخذ میزان (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی و حق بیمه بیکاری کارگران ایرانی از کارفرمایان بخش خصوصی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جهت واریز به درآمد عمومی کشور، به جهت عموم و اطلاق بند «ب» ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ متضمن تبعیت کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها از حکم مقرر، مستند به ماده (۲) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ ناظر به تعریف و عنوان «کارگر» (کار به درخواست کارفرما)(وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
  • رأی شماره ۲۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «... کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید» ابطال شد.»
  • رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
  • رأی شماره های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸ /۸ /۱۳۸۸
  • رأی شماره های ۵۳۸- ۵۳۷ هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب"

مواد دیگر فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.