ماده ۲ قانون کار
فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول
کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای وحدت رویه (۱)
- رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر تجویز اخذ میزان (۲۰%) از حقوق و مزایای کارکنان خارجی و حق بیمه بیکاری کارگران ایرانی از کارفرمایان بخش خصوصی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی جهت واریز به درآمد عمومی کشور، به جهت عموم و اطلاق بند «ب» ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ متضمن تبعیت کارفرمای اتباع خارجه شاغل در کوره پزخانه ها از حکم مقرر، مستند به ماده (۲) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ ناظر به تعریف و عنوان «کارگر» (کار به درخواست کارفرما)(وحدت رویه)
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۴)
- رأی شماره ۲۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ماده ۲ دستورالعمل موضوع ماده ۴ آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار که مقرر داشته است که: «... کارگر حق مطالبه هرگونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید» ابطال شد.»
- رأی شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قراردادهای شاکیان پرنده های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست
- رأی شماره های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع حاکم شدن مقررات قانون کار بر روابط شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی در تاریخ ۱۸ /۸ /۱۳۸۸
- رأی شماره های ۵۳۸- ۵۳۷ هیأت دیوان عدالت اداری با موضوع"ابطال دستورالعمل های شماره ۳۶ و ۳۸ بخشنامه شماره ۳ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تاریخ تصویب"
مواد دیگر فصل اول ـ تعاریف کلی و اصول
- ماده ۱کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می …
- ماده ۳کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران …
- ماده ۴کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، از قبیل مؤسسات صنعتی، کشاورزی، …
- ماده ۵کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.
- ماده ۶براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی …
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.