سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، ضوابط و نصاب های تقسیط بدهی مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ را برای شرکت ها و اشخاص حقوقی مشخص و اختیار آن را به مدیران کل امور مالیاتی تفویض کرده است. مدیران شرکت ها پس از ثبت شرکت و آغاز فعالیت رسمی باید بدانند که تسلیم به موقع اظهارنامه و ترتیب پرداخت بدهی، مهم ترین عامل برای بهره مندی از این تسهیلات مالی است. طبق این مصوبه، نحوه پرداخت و تعداد ماه های تقسیط کاملا وابسته به زمان اقدام و نوع فعالیت واحد تجاری خواهد بود.
مفهوم حقوقی تقسیط ماده ۱۶۷ و جزئیات مصوبه مالیاتی
بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند در مواردی که مودی قادر به پرداخت یکجای بدهی مالیاتی خود نباشد، با تقسیط آن موافقت کند. بدهی ابرازی به رقمی اطلاق می شود که خود شرکت در اظهارنامه تسلیمی محاسبه و اعلام می کند. طبق مفاد این بخشنامه که متن آن در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی منتشر شده، اشخاص حقوقی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به تسلیم اظهارنامه و ترتیب پرداخت اقدام کنند مشمول نصاب های اولیه می شوند:
- اشخاص حقوقی عادی: حداقل پیش پرداخت ۴۰ درصد نقدی و مابقی حداکثر تا ۳ ماه
- اشخاص حقوقی تولیدی: حداقل پیش پرداخت ۲۵ درصد نقدی و مابقی حداکثر تا ۵ ماه
- اشخاص حقوقی غیرتولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم: حداقل پیش پرداخت ۱۵ درصد نقدی و مابقی حداکثر تا ۷ ماه
- اشخاص حقوقی تولیدی آسیب دیده مستقیم از جنگ تحمیلی سوم: حداقل پیش پرداخت ۱۰ درصد نقدی و مابقی حداکثر تا ۸ ماه
- شرکت های هواپیمایی: بدون پیش پرداخت و تقسیط حداکثر تا ۱۰ ماه
بر اساس متن این مصوبه، چنانچه تعیین تکلیف بدهی ابرازی بین اول تا ۱۵ مهر ۱۴۰۵ انجام پذیرد، ۱۰ درصد به میزان پیش پرداخت اضافه و یک ماه از مهلت اقساط کسر خواهد شد. همچنین در صورت موکول شدن اقدام به بازه ۱۶ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰ درصد به حد نصاب پیش پرداخت اضافه می شود و دو ماه از مدت اقساط کاسته خواهد شد. در متن بخشنامه جزئیاتی درباره سازوکار احراز آسیب دیدگی مستقیم از جنگ تحمیلی سوم اعلام نشده و مشخص نیست مرجع تشخیص این وضعیت کدام نهاد رسمی است.
این تغییرات برای چه شرکت هایی اهمیت حیاتی دارد؟
این تفویض اختیار بیش از همه برای واحدهای تولیدی، بنگاه های صنعتی و شرکت هایی کاربرد دارد که نقدینگی جاری آنها در گردش سرمایه درگیر است. همچنین مدیرانی که قصد معامله، واگذاری سهام یا خرید مجموعه های حقوقی فعال را دارند باید این موضوع را جدی بگیرند. تسویه نشدن مالیات عملکرد، بدهی های پنهانی ایجاد می کند که مستقیما به اشخاص منتقل می شود؛ به همین دلیل بررسی پرونده مالیاتی قبل از هر تصمیم در فرایند خرید شرکت آماده ضروری است. از سوی دیگر، متقاضیانی که به سراغ استعلام بدهی شرکت قبل از خرید می روند، با بررسی دقیق وضعیت ترتیب پرداخت این مالیات ها می توانند از مسدود شدن احتمالی حساب ها جلوگیری کنند.
اقدام عملی فعالان اقتصادی و چالش های اجرایی
مدیران شرکت ها باید پیش از پایان مواعد مقرر، با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، اظهارنامه عملکرد را ارسال و درخواست تقسیط را ثبت نمایند. هر روز تاخیر فراتر از شهریور، سهم پرداخت نقدی را تا ۲۰ درصد افزایش می دهد و دوره تسویه را کوتاه می کند. اگرچه نهادهای دولتی گاهی فرایندها را خودکار اعلام می کنند، اما در تجربه اجرایی، تایید تقسیط در سامانه ها معمولا نیازمند امضای الکترونیک، اخذ تاییدیه کارشناس و گاهی مراجعه حضوری نماینده شرکت برای ارائه چک یا سفته است. در صورت بروز اختلال در سامانه امور مالیاتی یا تاخیر در دریافت اسناد مثبته، فرصت تقسیط به سادگی از دست می رود.
خدمات دفتر برندنو در پیگیری پرونده های مالیاتی و ثبتی
دفتر برندنو در کنار تشریفات تاسیس، پرونده های تغییرات و انتقال سهام، پرونده وضعیت حقوقی و مالیاتی شرکت ها را اعتبارسنجی می کند. کارشناسان دفتر برندنو با حضور در ادارات مالیاتی و مراجع ثبتی به جای متقاضی، وضعیت بدهی های ابرازی، مفاصاحساب ها و ترتیبات پرداخت را پیش از انجام معاملات ارزیابی می کنند تا از مسدودی های ثبتی جلوگیری شود. تاسیس شرکت و ثبت تغییرات در پرونده های این دفتر معمولا حدود ده روز کاری از زمان تکمیل مدارک و امضاها زمان می برد و تسویه به موقع بدهی ها این روند را پایدار می کند. برای دریافت مشاوره درباره تعهدات قانونی اشخاص حقوقی می توانید با دفتر برندنو در ارتباط باشید.
