ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی
فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
منابع درآمد سازمان بشرح زیر میباشد:
۱ ـ حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲ ـ درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳ ـ وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
۴ ـ کمکها و هدایا.
تبصره ۱ ـ از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.
تبصره ۲ ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.
تبصره ۳ ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۷)
- رأی شماره ۳۵۱۹۷۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۶۶/۱۳۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ دیوان محاسبات استان لرستان
- رأی شماره ۹۴۵۱۹۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ۱ـ دستور اداری مدیر عامل سازمان شماره ۱۰۶۳۲۰/۹۳/۰۰ مورخ ۹۳/۷/۲ در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر ۲ـ نامه ۳۳۴۶۳ مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ اداره کل تأمین اجتماعی خراسان شمالی ۳ـ بند(۲) بخشنامه ۱۰۱۰۸۴/۹۸/۰۰۳ مدیر عامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر
- رأی شماره ۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ - ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- رأی شماره ۱۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۱۱۸۲ هیأت عموی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب ۱۵ و ۱۱ دیوان عدالت اداری با موضوع مستثنی شدن بیمه شدگان اختیاری از شمول قانون بیکاری
- رأی شماره ۱۳۳ - ۱۳۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص: ابطال ۱ - مصوبه دویست و یکمین جلسه مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۷۰ شورای عالی موضوع بخشنامه شماره ۱۵۰ درآمد ۲ - مصوبه دویست و شصت و ششمین جلسه مورخ ۷ /۹ /۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه ۱ /۱۵۰ درآمد ۳ - مصوبه دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۷۷ شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره ۳ /۱۵۰ درآمد سازمان تأمین اجتماعی
- رأی شماره ۳۷۳ الی ۳۷۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲ /۱۴۹ سازمان تأ مین اجتماعی در خصوص میزان حق بیمه و تکالیف کارفرمایان و مقاطعه کاران با توجه به نسبت کل کار انجام یافته
دیگر مقررات و تصمیم ها (۱)
- واگذاری معادل ۳ درصد حق بیمه سهم دولت بابت سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی
موادی که به این ماده ارجاع داده اند
- ماده ۷افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده اند بترتیب زیر به پیشنهاد …
- ماده ۲۹نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور …
- ماده ۳۸در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند …
مواد دیگر فصل سوم ـ منابع درآمد ـ مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
- ماده ۲۹نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور …
- ماده ۳۰کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود …
- ماده ۳۱در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی …
- ماده ۳۲در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق …
- ماده ۳۳حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از …
- ماده ۳۴در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می …
- ماده ۳۵سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی …
- ماده ۳۶کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا …
- ماده ۳۷هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ـ شرطی ـ …
- ماده ۳۸در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند …
- ماده ۳۹کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق …
- ماده ۴۰در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً …
- ماده ۴۱در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل …
- ماده ۴۲در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از …
- ماده ۴۳هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند: ۱- نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی که …
- ماده ۴۴هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود: ۱ ـ نماینده وزارت رفاه …
- ماده ۴۵نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئیننامه ای …
- ماده ۴۶سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما …
- ماده ۴۷کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به …
- ماده ۴۸از تاریخی که سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی …
- ماده ۴۹مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
- ماده ۵۰مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه …
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.