ماده ۲ قانون تجارت

این فهرست را «اعمال تجاری ذاتی» می گویند. اگر کسی این کارها را به عنوان شغل انجام دهد، طبق ماده ۱ تاجر است.

چند بند بیشتر محل پرسش اند. بند ۱: خرید مال منقول به قصد فروش یا اجاره؛ قصد، زمان خرید ملاک است. بند ۳: دلالی، حق العمل کاری و هر نوع تأسیسات برای انجام امور دیگران، مثل تسهیل معاملات ملکی. بند ۴: کارخانه، به شرط اینکه برای نیاز شخصی نباشد. بند ۸: معاملات برواتی، که حتی میان غیرتاجرها هم تجارتی است.

چیزی که در فهرست نیست هم مهم است: خدمات، کشاورزی و معاملات غیرمنقول (ماده ۴).

• نظر مشورتی ۳۸۰/۹۹/۷ (۱۳۹۹/۰۶/۰۵): متصدیان بنگاه های املاک که معاملات ملکی را تسهیل می کنند، طبق بند ۳ ماده ۲ دلال اند؛ کسبه جزء نیستند و مقررات ورشکستگی بر آنها جاری است.
• رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۳۸۸/۰۴/۲۱): تأسیس و اداره گرمابه عمومی از امور خدماتی است، نه تجاری؛ ماده ۲ مرز میان عملیات تجاری و خدماتی را مشخص می کند.
• نظر مشورتی ۷/۲۱۴ (۱۳۶۳/۰۲/۰۵): بانک با توجه به بند ۷ ماده ۲ تاجر است.