قانون تجارت

ماده ۱ قانون تجارت

باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی

تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.

در یک نگاه

تاجر کسی است که شغل معمولش را معاملات تجارتی قرار داده است. دو شرط دارد: معاملاتی که انجام می دهد تجارتی باشد (ماده ۲) و این کار شغل معمولش باشد، نه یک بار و اتفاقی.

شغل معمول

یک بار خرید و فروش کالا کسی را تاجر نمی کند؛ تکرار و حرفه ای بودن لازم است. ملاک هم واقعیت فعالیت است، نه داشتن کارت بازرگانی یا ثبت نام در جایی.

تاجر بودن پیامد دارد: تکلیف داشتن دفاتر تجارتی (ماده ۶)، ثبت در دفتر ثبت تجارتی (ماده ۱۶)، و مهم تر از همه، شمول مقررات ورشکستگی. طبق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۹۴)، دادخواست اعسار از تاجر پذیرفته نمی شود؛ تاجر ناتوان از پرداخت باید درخواست ورشکستگی بدهد.

نظریه ها

  • نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۱۰۸ (۱۳۹۷/۱۲/۰۷): معیار شناسایی تاجر انجام عملیات تجارتی است. داشتن سهم در شرکت تجاری یا سمت مدیریت در آن، به تنهایی کسی را تاجر نمی کند؛ شرکت شخصیت مستقل دارد.
  • نظر مشورتی ۱۱۱۷/۹۵/۷ (۱۳۹۵/۰۵/۱۲): کسی که اکنون تاجر نیست، دیگر نمی تواند درخواست ورشکستگی بدهد و دعوای اعسارش پذیرفته می شود، حتی اگر دین مربوط به دوره تاجر بودنش باشد.

پرسش های رایج

تاجر کیست؟
طبق ماده ۱ قانون تجارت، کسی که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.
آیا سهامدار یا مدیرعامل شرکت تاجر است؟
به صرف سهامداری یا مدیریت نه؛ طبق نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۱۰۸ معیار، انجام عملیات تجارتی توسط خود شخص است.

منابع این شرح: نظر مشورتی ۷/۹۷/۳۱۰۸ (۱۳۹۷/۱۲/۰۷)؛ نظر مشورتی ۱۱۱۷/۹۵/۷ (۱۳۹۵/۰۵/۱۲)

این شرح برای آشنایی است و نظر حقوقی درباره پرونده خاص شما نیست. تفسیر رسمی قانون با مراجع صالح است.

آخرین بازبینی شرح:

آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده

مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.

آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۱)
  • رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت قسمت سوم از بند «ب» ماده (۳) فصل دو م آیین نامه تقاضا و اشتراک تلکس مصوب هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، راجع به مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر برای شرکتهای تجاری و بازرگانی؛ ماده (۲۲) در مورد ادامه فعالیت تجاری با کارت بازرگانی معتبر از مراجع ذیصلاح؛ ماده (۲۸) موضوع قطع تلکس مشترک اعم از تاجر و غیر تاجر، به جهت عدم مغایرت با قانون تجارت

مواد دیگر باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی

پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟

متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.