ماده ۳ قانون تجارت
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی
معاملات ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود: ۱) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. ۲) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید. ۳) کلیه معاملاتیکه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید. ۴) کلیه معاملات شرکت های تجارتی.
در یک نگاه
برخی معاملات به خاطر تاجر بودن طرفین تجارتی اند: معاملات میان تجار و کسبه و بانک ها، معاملاتی که هر کس برای نیاز تجارتی خودش می کند، معاملات کارکنان تاجر برای کار او، و همه معاملات شرکت های تجاری.
آیین نامه ها، بخشنامه ها و آرای مرتبط با این ماده
مقررات اجرایی و آرایی که به این ماده مربوط اند.
آرای وحدت رویه (۱)
- رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی) در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک
آرای دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع (۲)
- رای شماره های ۴۷۶ الی ۴۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در آراء شماره ۱۰۳۳- ۱۲ /۱۰ /۱۳۹۶، ۱۲۴۰ - ۶ /۱ /۱۳۹۷، ۳۵۰ الی ۳۵۳ - ۱ /۳ /۱۳۹۷، ۴۱۳ - ۳ /۵ /۱۳۹۶ و ۱۰۵۲ - ۱۹ /۱۰ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر دمق در بخش تعیین عوارض یک درصد از درآمد مشمول مالیات هر یک از شعب بانک ها
مواد دیگر باب اول ـ تجار و معاملات تجارتی
- ماده ۱تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
- ماده ۲معاملات تجارتی از قرار ذیل است: ۱) ـ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی …
- ماده ۴معاملات غیر منقول بهیچوجه تجارتی محسوب نمیشود.
- ماده ۵کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط بامور تجارتی نیست.
پرسشی درباره اجرای این مقررات در پرونده خودتان دارید؟
متن قانون جای مشاوره حقوقی برای یک پرونده مشخص را نمی گیرد. کارشناسان برندنو وضعیت شما را بررسی می کنند.